نظارت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نسبت به اقدامات شرکتهای تعاونی نیزآنها را در عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرارنمی دهد
تاریخ ۹/۹/۶۸ شماره دادنامه ۷۹ کلاسه پرونده ۶۸/۶۲
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه طبق ماده ۳۱ اساسنامه اولیه شرکت تولید مرغ امید زاهدان تغییر در مواد اساسنامه موکول به تشکیل و رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت یاد شده است اضافه شدن تبصره های ۱ و ۲ و ۳ به ماده ۱۶ اساسنامه بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده ۳۱ فاقد مجوزقانونی است و فی الواقع اعطاء اختیار شریک یا اعضاء به مرکزگسترش در تبصره های ۱ و ۲ و ۳ اضافه شده به اساسنامه بدون تحقق شرائط مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه اولیه بلامجوز و غیرمعتبراست . بنابراین دادنامه شماره ۸۱ مورخه ۱۳/۵/۶۶صادره ازشعبه دوم دیوان عدالت اداری که متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رای به استنادقسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/۶۶/۶۲ ۲۶/۱۱/۱۳۶۸
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی استان سیستان وبلوچستان موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم ویازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف – شعبه یازدهم دیوان درخصوص پرونده کلاسه ۶۳/۷۰۵موضوع شکایت آقای قاسم پرستش بطرفیت : مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی استان سیستان وبلوچستان بخواسته صدورحکم مبنی براعاده بخدمت وتحویل شرکت مرغداری هامون بشرح دادنامه شماره ۳۴۴-۶/۸/۶۵حکم به ردشکایت شاکی نموده است .
ب – شعبه دوم درخصوص کلاسه پرونده ۶۶/۲۲۱موضوع شکایت آقای حمیدالله میرمرادزهی به وکالت ازآقای حسین وخانم منیژه دهقانی محمد آبادی بطرفیت :مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی استان سیستان و بلوچستان واعضاءشرکت تعاونی مرغداری امیدزاهدان بخواسته :رسیدگی نسبت به تصمیم اخراج شکایت ازمرغداری امیدبشرح صورت جلسه ۱۳/۱۱/۶۵ که باحضورمسئول مرکزاستان صورت گرفته ودرخواست ابقاءعضویت شکات در شرکت تعاونی مرغداری امیدبشرح دادنامه شماره ۸۱-۱۳/۵/۶۶چنین رای صادر نموده است :
اولا- چون این دعوی علیه شرکت سهامی خاص تعاونی مرغداری امید بوده وقانونا قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و نظارت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نسبت به اقدامات شرکتهای تعاونی نیزآنها را در عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرارنمی دهد خواسته از امور حقوقی و درصلاحیت خاص محاکم عمومی خواهدبود. و چون دراین قسمت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی ۲ زاهدان و دیوان عدالت اداری محقق می باشد بایستی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال گردد.
ثانیا- نظر به اینکه مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی نیزطرف شکایت عنوان شده لذا اعلام می دارد:چون اخراج اعضاءازناحیه شرکت برطبق اساسنامه قانونی بایستی صورت گیردمرکزگسترش حق دخالت درتصمیم گیری شرکت هانسبت به اخراج اعضاءیاابقاءآنان نداشته وآنچه بعنوان تبصره ۱و۲و۳ذیل ماده ۱۶ اساسنامه یادشده مبنی برحق دخالت مستقیم مرکزگسترش درامراخراج یا ابقاءاعضاءوتصمیم گیری آن مرکزاضافه گردیده نمی توانداعتبارقانونی داشته باشد.بنابراین مرکزگسترش قانوناحق اخراج اعضاءشرکت تعاونی و تولیدی مرغداری امیدرانداشته بنابراین حکم به ابطال تصمیم مزبورصادرو اعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازاستماع توضیحات نماینده تام الاختیاروزیرکشوردرامورمراکزگسترش وهمراهان وبحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۲۷-۷/۱/۱۳۶۹
۲
نوع قانون:رای وحدت رویه شماره انتشار:۷۹
تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۰۹/۰۹ تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۱/۰۷
دستگاه اجرایی: موضوع:جرائم اموال مشاعی
منبع: بانک قوانین
درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.