رای وحدت رویه بازسازی نیروی انسانی شماره دادنامه ۲۵و۲۴

0

احکام صادره مبنی برآماده بخدمت مستخدمین رسمی که درفاصله ۱۳۵۹/۶/۶ تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۱۳۶۰صادرشده است بر اساس تبصره ماده ۲۶قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۵قانونی است .

تاریخ ۶/۲/۶۹ شماره دادنامه ۲۵و۲۴ کلاسه پرونده ۶۶/۸۷و۶۶/۱۰۲
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا- مفادصادره ازشعبه اول باآراءصادره ازشعب ۷و۱۴معارض تشخیص نگردید.ثانیا-هرچندبرابرمقررات حاکم برزمان صدورآراءمورد بحث رای شماره ۷۳-۴/۲/۶۳ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری موافق مقررات مذکوربوده است لکن برابرتبصره ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی احکام صادره مبنی برآماده بخدمت مستخدمین رسمی که درفاصله ۶/۶/۵۹تاتاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰صادرشده قانونی شناخته شده است وحکم تبصره مزبور حاکم برقضیه تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت اخیرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۶/۸۷ ۲۵/۲/۱۳۶۹
تاریخ ۶/۲/۶۹ شماره دادنامه ۲۵و۲۴ کلاسه پرونده ۶۶/۸۷و۶۶/۱۰۲

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای غلامرضاخورشاهی وآقای جلیل توکلی زاده
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم ، چهاردهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه چهاردهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۳۶۲ موضوع شکایت آقای سیدمحمدشکوه السادات بطرفیت :وزارت دادگستری بخواسته :اعتراض به محکومیت وسیله هیئت تجدیدنظربازسازی بشرح دادنامه شماره ۷۳-۴/۲/۶۳چنین رای صادرنموده است :شاکی اتهامات منتسبه رادرتمام مراحل شدیداانکارنموده ودرپرونده پاکسازی وبازسازی دلیلی که ایجادویقین برتوجه اتهامات مذکوره باشدمشهودنگردید.ثانیا-گزارش گروه تحقیق نیزمتکی به دلائل اثباتی نبوده وچنین گزارشهابه دستورماده ۱۲ قانون بازسازی ارزش واعتبارقانونی ندارد.ثالثا- باتوجه بماده ۴۵ قانون بازسازی احکام صادره غیرموجه وغیرمدلل بنظرمی رسد.رابعا- حکم آماده بخدمت مزبورخارج ازمهلت اجرائی لایحه پاکسازی صادرشده وهمچنین حکم آماده بخدمت منطبق باقانون استخدم کشوری “ماده ۱۱۶″نبوده .بنابه مراتب شکایت واردتشخیص ورای به ابطال حکم هیئت تجدیدنظربازسازی و حکم آماده بخدمت مذکوروپرداخت مابه التفاوت حقوق ومزایای دوران آماده بخدمت به شاکی ورسیدگی مجدددرهیئت تجدیدنظرمقرردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه ۶۲صادرمی گردد.مدت آماده بخدمت به لحاظ ابطال آن ازنظرپایه وگروه قابل احتساب است .
ب شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۴۸۴موضوع شکایت آقای پرویزدقیق بطرفیت :دادگستری جمهوری اسلامی بخواسته :اعتراض به حکم آماده بخدمت بشرح دادنامه شماره ۲۹۸-۲۵/۴/۶۳چنین رای صادرنموده است : باتوجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دائربرابطال احکام آماده بخدمت هائی که دررابطه باپاکسازی بعدازتاریخ ۶/۶/۵۹ تا۵/۷/۶۰انقضای مهلت پاکسازی تاتصویب قانون بازسازی صادرشده ،اعتبارقانون مصوب ۴/۴/۵۹تاتاریخ ۶/۶/۵۹بوده لذاآماده بخدمت کردن شاکی دتاریخ ۱۵/۲/۶۰ باطل وبلااثربوده وچون باابطال حکم مزبوروباعنایت به اینکه اجرای حکم غیرقطعی بازنشستگی صادره ازهیئت بدوی نیزصحیح نبوده حالت استخدامی شاکی ،حالت اشتغال محسوب است وشاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت حقوق شاغل وآماده بخدمت رادارد.
پ شعبه هفتم درسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۵۷۰ موضوع شکایت آقای غلامرضاخورشاهی بطرفیت :دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته :اعتراض به حکم آماده بخدمت وپرداخت مابه التفاوت کلیه حقوق ومزایاازتاریخ ۱۹/۲/۶۱لغایت ۱۵/۲/۶۰واعاده حیثیت طی دادنامه شماره ۱۱۴۹-۱۴/۱۲/۶۴ چنین رای صادرنموده است :باعنایت به مستنبط ازمدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنهاتحت رسیدگی کمیته پاکسازی است به وزراءوروسای موسسات وشرکتهای دولتی وشهرداران اختیارداده شده است که مستخدمین رسمی شاغل مشمول قانون استخدام کشوری راکه پرونده استخدامی آنان تحت بررسی کمیته پاکسازی سازمان متبوع آنان یادرمرحله تجدیدنظربراساس قانون مربوط است در صورتی که مقتضیات اداری ایجاب نمایدویاادامه خدمت آنهابه مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص داده نمی شودتازمان صدوررای قطعی آماده به خدمت کندوقیدبااعلام کمیته مربوطه اعمال اختیاراعطائی قانونی رامنوط به اعلام کمیته مربوطه نمی نمایدوبااین کیفیت حکم هیئت بدوی فوق الذکردر مهلت مقرره قانونی صادرشده ودرنتیجه حکم آماده بخدمت مبحوث عنه بر مبنای اختیارقانونی ناشیه ازماده مزبورصادروموردخارج ازمصداق رای شماره ۷هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواهدبود.ونظربه اینکه شاکی دلیلی که ابطال حکم آماده بخدمت معترض عنه راایجاب نمایدابرازنداشته است ،لذاشکایت بنحومطروحه وجاهت قانونی نداشته وردمی شود.
ج شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۲۵۰۹موضوعشکایت آقای جلیل توکلی زاده بطرفیت :دادگستری جمهوری اسلامی بخواسته :ابطال احکام هیئتهای پاکسازی وتجدیدنظربازسازی نیروی انسانی بشرح دادنامه شماره ۱۵۶۷-۱/۹/۶۶چنین رای صادرنموده است :درصدورحکم پاکسازی وبازسازی تخلفی ازمقررات انجام نگرفته ،نظربه اینکه رای هیئت فرعی پاکسازی کارکنان دادگستری ورای هیئت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی باتوجه به لایحه قانونی الغاءلایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۳۱/۲/۵۹شورای انقلاب صورت گرفته ومهلت پاکسازی تاتاریخ ۱۴/۱۰/۵۹ ادامه داشته ودرصدورحکم تخلفی مشهودنیست حکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی ووملاحظه سوابق وانجام مشاوره به اکثریت آراءبشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۸۳-۱۹/۳/۱۳۶۹
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۲۵

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۲/۰۶                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۳/۱۹

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل سایر اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!