رای وحدت رویه نقض رای شماره دادنامه ۱۰۱

0

اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعایت ارزش واعتبارآنهاازجمله اصول بدیهی دررسیدگی ودادرسی است وعدم توجه به آن ازموجبات نقض رای است .

تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۱۰۱ کلاسه پرونده ۶۸/۲۴
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعایت ارزش واعتبارآنها درتصمیمات وآراءصادره ازطرف مراجع قضائی واداری ازجمله اصول بدیهی رسیدگی ودادرسی است که مصرحات قانون عدیده نیزدرهریک ازمواضع مربوط مویدآن می باشد.کمااینکه بصراحت ماده ۴۵قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰آراءهیئتهای بدوی وتجدیدنظربازسازی بایدموجه ومتکی به دلائل ومدارک معتبرومتقن باشدکه عدم مراعات آن ازمصادیق بارزعدول از اصول وقواعدآمره بوده وازموجبات نقض آراءهیئتهابه شمارمیرود.بنابر این دادنامه شماره ۱۸۶-۳۰/۲/۶۳شعبه اول دیوان درحدی که مفیداین معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.مطابق قسمت آخرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۸/۲۴ ۸/۲/۱۳۶۹
تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۱۰۱ کلاسه پرونده ۶۸/۲۴

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم بتول جلیلی صفریان
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف – شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۹۲۷۰موضوع شکایت خانم بتول جلیلی صفریان ،بطرفیت اداره کل آموزش وپرورش خراسان بخواسته :اعتراض به حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره ۱۸۶مورخ ۳۰/۲/۶۳ چنین رای صادرنموده است :باتوجه به اینکه هیچگونه دلیلی که بتوان یکی از اتهامت رااحرازکرددرپرونده نیست وصژف ادعاکافی برتوجه اتهام نمی باشدوحال آنکه طبق ماده ۴۵قانون بازسازی “رای هیئتهای بدوی وتجدیدنظر بایدمدلل وموجه ومستندبمواداین قانون بوده وحاوی جرائم وخطاهای منتسب به مستخدم باشد”بایداتهامات مدلل وموجه ومستندباشدکه دراین رای رعایت این ماده قانون نشده است .ونیزماده ۱۱قانون بازسازی رعایت نشده خصوصا بند”و”آن وباتوجه به فرمان ۸ ماده ای امام امت ودستورالعمل ۲۴ماده پیگیری فرمان امام ونظریه ۱۷/۷/۶۲مجلس شورای اسلامی ورعایت رافت اسلامی صدورحکم بازخریدازخدمت درباره شاکیه که به حکایت پرونده استخدامی در درمدت خدمتش هیچگونه تخلفی نداشته است صحیح بنظرنمی رسد.علیهذاحکم هیئت بدوی وتجدیدنظرنقض می گردد.
ب – شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۵۴۳موضوع شکایت خانم بتول جلیلی صفریان بطرفیت :هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک وزارت آموزش وپرورش بخواسته :اعتراض به حکم بازخریدی مجددپس ازصدور آراءدیوان وفسخ حکم مذکوربشرح دادنامه شماره ۷۷۳-۱۹/۱۱/۶۷چنین رای صادنموده است :پس ازنقض رای هیئت تجدیدنظربازسازی مطابق رای شماره ۲۹۷مورخ ۷/۹/۶۶دردیوان به استنادبنده ماده ۱۰قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئت تجدیدنظرشاکیه رابه بازخریدخدمت محکوم کرده است وچون به شرح پرونده اتهامی هیئت پس ازجری تشریفات قانونی واخذدفاعیه بصدور رای اقدام نموده است باتوجه به اینکه نسبت به رای موردشکایت ایرادو اشکالی بنظرنمی رسدوشاکیه نیزدلیل موجهی که موجب فسخ ومخدوش بودن رای مزبوررابنمایدارائه نکرده است علیهذانظربه مراتب فوق شکایت بنحو مطروحه موجه نبوده وحکم به ردآن صادرواعلام می گردد.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۷۴-۶/۳/۱۳۶۹
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۱۰۱

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۱۰/۲۸                                                تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۳/۰۶

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!