برقراری فوق العاده شغل به مستخدم دولت مادامیکه منطبق با مقررات نباشدحق مکتسبی برای مستخدم ایجادنمیکند.
رای شماره :۳۶ ۱۶/۹/۱۳۶۰
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که بموجب آن هرگاه نوع کارو وظائف بعضی ازمشاغل وزارتخانه هاوموسسات دولتی اقتضاکندکه مبالغی علاوه برحقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شودمبلغی بعنوان فوق العاده شغل بشاغلین مشاغل مزبورپرداخت خواهدشدوتعیین مشاغل یادشده ومیزان فوق العاده آنهابه پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران دراجرای ماده مزبوربموجب تصویب نامه شماره ۴۸۱۰-۲/۳/۵۶ فوق العاده فنی بایگانی راجزوفهرست انواع مزایای مستمرمنظورکرده است ونظربصراحت ماده ۴۳قانون استخدام کشوری باینکه وزارتخانه هاوموسسات نمیتواندغیرازحقوق ومزایای پست سازمانی موردتصدی وفوق العاده و هزینه هاوپاداش مندرج درفصل حقوق ومزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان وجهی بمستخدمین خودپرداخت کنند،رای شماره ۵۶۰-۱/۹/۵۷ هیئت تجدید نظررسیدگی به شکایات استخدامی مبنی برردشکایت کارمندصحیح ومطابق با موازین قانونی است .این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف ۵۸/۲۰ هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
آقای محمدکیهانی سرپرست بایگان راه آهن شکایت نموده است که از هیئت تجدیدنظردادنامه ای بشماره ۵۶۰-۱/۹/۵۷ درباره وی صادرشده که معارض ومغایربارای شماره ۱۲۸-۱۵/۳/۵۶هیئت تجدیدنظردرباره رمضان علی کوشیاربایگان راه آهن ودورای دیگربشماره ۳۴۶-۳۰/۷/۵۵ وشماره ۹۳۶- ۲۵/۱۰/۵۲ میباشدوتقاضانموده پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.خلاصه پرونده مربوط به رای شماره ۵۶۰-۱/۹/۵۷بدین شرح است که : آقای محمدکیهانی شکوائیه هائی بطرفیت راه آهن دولتی ایران بدبیرخانه هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تسلیم واعلام نموده بیست سال است به شغل بایگانی مشغول بوده ودرتاریخ ۱/۷/۵۲ حق بایگانی راکه سه هزارریال بوده قطع کرده اندوحال آنکه میبایست طبق مقررات هیئت وزیران تا برقراری مزایای دیگرباقی باشدوتقاضای صدورحکم برقراری آنرانموده است . راهآهن دولتی ایران اعلام داشته براساس تبصره های ۱۷و۲۸ بودجه سال ۵۱ و همچنین تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۵۳ تغییرضریب ۴۰به ۵۰ ریال افزایش مرحله دوم وتغییرضریب ۵۰به ۶۰وریال طبق مقررات بایستی ازمزایای مستمر کسرگرددوچون طبق تصویب نامه هیئت وزیران حق فنی بایگانی جزءمزایای مستمرمنظورگردیده لذامبالغ موضوع تبصره های فوق ازمزایای مستمری من جمله فوق اعلاده فنی بایگانی اوکسرشده است وپس ازانقضاءمهلت وعدم وصول لایحه جوابیه شاکی هیئت اول رسیدگی مقدماتی چنین رای داده است :(با توجه محتویات پرونده ولایحه جوابیه سازمان طرف شکایت چون کسرفوق العاده حق فنی بایگانی شاکی براساس تبصره های ۱۷و۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ واجرای مرحله دوم انجام گرفته وازطرفی برقراری آن درزمان حکومت لایحه قانونی استخدام کشوری الزام قانونی نداردلذابه ردشکایت اظهارنظرمیگردد)، شاکی درموعدمقررنسبت به این رای معترض واظهارداشته طبق تبصره ۴ماده ۱۳۶ قانون استخدام انواع مزایای مستمرمذکوردراین ماده باپیشنهاد سازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران تعیین خواهدشدو حال آنکه حق فنی بایگانی درسال ۱۳۳۸طبق تبصره ۲۲ قانون بودجه تصویب و اجراءگردیده وهیئت وزیران دربند۶ فهرست منضم بصورت جلسه مورخ ۲۴/۴/۴۹ هیئت وزیران موضوع ماده ۱و۲آئیننامه برقراری فوق العاده فنی بایگانی ۳۹۷۴/۱- ۶/۳/۳۸ رادراجرای تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ ذکر کرده تقاضای صدورحکم بپرداخت حق فنی بایگانی بمبلغ سه هزارریال ازتاریخ قطع فوق العاده مذکورنموده است .راه آهن ایران جوابااشعارداشته طبق تبصره های ۱۷و۲۸ قانون بوجه سال ۵۱ وتبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۵۳ تغییر ضریب ۴۰به ۵۰ ریال وافزایش ناشی ازمرحله دوم بایستی ازمزایای مستمر کسرگرددوچون طبق تصویب نامه ۴/۸/۱۵۶-۲۵/۴/۵۶ هیئت وزیران فوق العاده فنی بایگانی جزءفهرست انواع مزایای مستمرمنظورگردیده لذا مبالغ موضوع تبصره های فوق ازفوق العاده بایگانی کسرشده است وهیئت تجدیدنظرپس ازمشاوره چنین رای میدهد:(اعتراض شاکی نسبت به رای بدوی باتوجه به محتویات پرونده ومندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت که مستدلا وباستنادمقررات موضوعه صادرگردیده است بیوجه است لذابه تائیدرای مزبوراظهارنظرمیشود:
خلاصه پرونده مربوط به رای شماره ۱۲۸-۱۰/۳/۵۶ بدین شرح است که :
آقای رمضانعلی کوشیاربایگان راه آهن دولتی ایران بطرفیت راه آهن دولتی ایران شکوائیه ای به دبیرخانه هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تسلیم و اعلام کرده مدت ۲۶سال است که درراه آهن بشغل بایگانی اشتغال دارم راه آهن ازتاریخ ۱/۷/۵۲حق فنی بایگانی مراکه ۴۰۰۰ریال بوده بابت مابه التفاوت مرحله دوم کسرنموده است درصورتیکه دراجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری برای تغییرضریب حقوق مجوزی جهت کسرحق فنی بایگانی وجودنداردو تقاضای رسیدگی وصدوررای مبنی بر،برقراری فوق العاده موردبحث رانموده است .راه آهن دولتی ریران درپاسخ اظهارداشته براساس تبصره های ۱۷و۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ وتبصره ۷۵ بودجه سال ۵۳ تعییرضریب ۴۰به ۵۰ ریال و افزایش ناشی ازمرحله دوم وتغییرضریب ۵۰و۶۰ریال طبق مقرات مربوطه بایستی ازمزایای مستمرکسرگرددوچون طبق تصویبنامه شماره ۴/۱۵۶۸- ۲۵/۴/۴۶ هیئت وزیران فوق العاده فنی بایگانی جزءفهرست انواع مزایا ذکرگردیده لذامبالغ موضوع تبصره های فوق بایستی ازمزایای مستمرکسر گردیده وتقاضای صدوررای مقتضی نموده است وپس ازوصول لایحه جوابیه شاکی هیئت دوم رسیدگی مقدماتی چنین رای داده است :(باتوجه به لایحه جوابیه راه آهن دولتی ایران وتبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ کل کشورکسرفوق العاده بایگانی شاکی که ازمزایای مستمرمحسوب گردیده ازافزایش حقوق ناشی از اجرای مرحله دوم اوتخلف ازمقررات محسوب نمی شودوشکایت غیروارد تشخیص وردمیشود)شاکی نسبت به این رای معترض وباپیوست نمودن رای شماره ۳۴۶-۳/۷/۵۷ مربوط به بانوکوکب جباری درموردمشابه اعلام نموده باستنادتبصره ۴ماده ۱۳۶قانون استخدام کشوری (انواع مزایای مستمردراین ماده باپیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران تعیین خواهدشد)وحال آنکه حق فنی بایگانی درسال ۱۳۳۸ بموجب تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ تصویب واجراءگردیده وهیئت وزیران دربند(ث ) فهرست منضم بصورتجلسه مورخ ۲۴/۶/۴۶ موضوع ماده ۱و۲ آئین نامه برقراری فوق العاده فنی بایگانی ۳۹۷۴-۶/۳/۳۸رادراجرای تبصره ۲۲قانون بودجه سال ۳۸ ذکرکرده وفوق العاده تازه ای رابرقرارنکرده واصولاتصویب نامه ناقض قانون نمی تواندباشدوبالنتیجه باتوجه به رای شماره ۳۴۶-۳/۷/۵۵ ورای شماره ۹۳۶-۲۵/۱۰/۵۲ هیئت تجدیدنظرتقاضای صدوررای برپرداخت حق فنی بایگانی خودراازتاریخ قطع آن نموده است وراه آهن دولتی ایران نیزطبق نامه ای باتجدیدمطالب ومدافعات قبلی تقاضای صدوررای مقتضی رانموده است .
هیئت تجدیدنظرپس ازمشاوره چنین رای میدهد:(چون برقراری فوق العاده بایگانی ازنظرمقتضیات شغل بخصوص بایگانی برقرارگردیده و مادامیکه کارمندبه این شغل اشتغال داردحق دریافت آن راداشته وکسرآن از حقوق شاکی درمرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوق العاده مزبوربوده وشکایت از این حیث واردتشخیص میگردد.)
بشرح مرابت فوق چون دردوموردمشابه دونظرورویه مختلف ازطرف هیئت عالی تجدیدنظراتخاذگردیده است باستنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ موضوع جهت بررسی واتخاذنظرنسبت به آن اعلام می گردد.
دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه ۱۶/۹/۱۳۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشورباحضورآقای علی اصغرپارسائی نماینده دادستانی کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید:
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای علی اصغرپارسائی نماینده دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شماره ۵۶۰-۱/۹/۵۷ هیئت تجدیدنظرکه مدلولادلالت بررددرخواست متقاضی تجدیدنظرمیباشد،مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۵۶- ۲۱/۱۰/۱۳۶۰
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰ صفحه ۲۵تا۲۸بخش رویه قضائی
۱
نوع قانون:رای وحدت رویه شماره انتشار:۳۶
تاریخ تصویب:۱۳۶۰/۰۹/۱۶ تاریخ ابلاغ:۱۳۶۰/۱۰/۲۱
دستگاه اجرایی: موضوع:حکم نهائی
منبع: بانک قوانین
در صورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.