رای وحدت رویه لایحه قانون بازنشستگی شماره دادنامه : ۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸

0

استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ سالب حق استفاده پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی نیست .

تاریخ : ۲۶/۹/۷۰ شماره دادنامه : ۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸ کلاسه پرونده: ۷۰/۱۰۳-

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
استفاده ازلایحه قانون بازنشستگی پیش ازموعد مشمولین قانون تامین مصوب ۲۷/۱۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات چیت سازی بهشهروبازنشسته شدن قبل ازاحرازشرائط سنی مقرر دربند۵ قرارداددسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ سالب حق استفاده ازپاداش مقرردرقراردادمذکور”درقبال هرسال خدمت ۱۵روزآخرین مزدثابت “نبوده ودادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ مورخ ۱۸/۳/۷۰ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنامی باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای طبق قسمت اخیرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
تاریخ ۲۶/۹/۷۰ شماره دادنامه ۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸ کلاسه پرونده ۷۰/۱۰۳-

۷۰/۱۰۴-۷۰/۱۰۵
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف – شعبه نوزدهم دررسیدگی به یرونده کلاسه ۶۹/۱۰۹ موضوع شکایت آقای رحمت یزدانی بطرفیت :وزارت کارواموراجتماعی بخواسته :
اعتراض به آراءشورای کارگاه وهیاتهای حل اختلاف وهیات عالی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱-۵/۱۲/۶۹ چنین رای صادرنموده است :باتوجه به شق ۵ قرارداد دسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ که طی نامه شماره ۳۶۸۶ مورخ ۲/۱۰/۶۹طرف شکایت ارسال داشته مقررداشته کارگران متقاضی بازنشستگی واجدشرایط باشندکه برابرهرسال خدمت ۱۵ روزآخرین مزدثابت بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهدشدوباعنایت به پاسخ طرف شکایت که حاکیست به افرادفاقد شرایط نیزپاداش پایان خدمت داده شده وخودشاکی هم این موضوع راقبول داردونظربه اینکه مشارالیه اضافه بردریافت وجه معینه درآراءصادره وجوه اضافی مطالبه می نمایدموجه ومستندنمی باشدلذاشکایت وخواسته نامبرده وجاهت قانونی نداردبنیبه مراتب فوق الاشعارحکم به ردشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
ب – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۴۱۸و…موضوع شکایت آقای حسینعلی سوری وغیره بطرفیت وزارت کارواموراجتماعی بخواسته پاداش پایان خدمت طی دادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ چنین رای صادرنموده است :برآراءموردشکایت ایرادواشکال وارداست :اولاهیات حل اختلاف اداره کارواموراجتماعی شهرستان بهشهردررای ۷/۱۰/۶۲ مقرر داشته که ۵۳ نفرازکارگران بازنشسته سال ۱۳۵۹ کارخانه چیت سازی بهشهر به استنادقرارداددسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ حائزشرائط دریافت پاداش خدمت خودطبق بند۵ همان قراردادبه ماخذسالی ۱۵ روزآخرین دستمزد می باشندودرمورد۶۹۲ نفردیگرازکارگران بازنشسته به استنادصورتجلسه مورخ ۹/۶/۵۹ که هیات مدیره دفترمرکزی شرکت تعهدپرداخت سالی ۱۵ روز پاداش رابراساس قراردادوروال سنتی کارخانه الزامی دانسته ومستندابه نامه ۲۷/۶/۵۹ مدیرعامل کارگاه به عنوان وزارت کارواموراجتماعی که پرداخت پاداش مزبوررابه تشویق کارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته ومستندابه نامه ۲۹/۹/۵۹ مدیرعامل کارخانه به عنوان سازمان صنایع ملی اداره نظارت برصنایع نساجی که مجدداموضوع راموردتاکیدقرارداده است فقط به استنادنامه ۲۳۴۲۷-۲/۱۲/۶۰ معاونت نظارت برروابط کاروامور اجتماعی که اعلام داشته درصورت عدم حصول توافق مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال بعنوان پاداش پایان خدمت قابل طرح درمراجع حل اختلاف می باشد.براساس این نامه هیات حل اختلاف مقررداشته به کارگران مردوزن بازنشسته کارخانه چیت سازی بهشهرکه درسنین کمتراز۶۰و۵۵ سال بازنشسته شده اندبه هریک از آنهامبلغ هشتادهزارریال دیگرپرداخت گرددواگربه متن رای هیات حل اختلاف توجه شودتمام استدلال ودلایل رای بنفع کارگران است وهیات حل اختلاف درمقدمه ومتن رای استحقاق کارگران رابه دریافت پاداش سالیانه ۱۵ روزدرسال تائید،النهایه به استنادنامه ۲/۱۲/۶۰ معاونت نظارت بر روابط کاروزارت کارواموراجتماعی که پرداخت پاداش راحداکثربه مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال تجویزنموده رای مذکوراصادرکرده است ودلایل مذکورنشانگر این است که هیات حل اختلاف برخلاف قانون تحت تاثیرنامه معاونت نظارت برروابط کاررای مزبورراصادرنموده که ازنظرقانون این رای ارزش و اعتباری ندارد.ثانیادربند۵ قرارداددسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ مصرح است بکارگران متقاضی بازنشستگی که واجدشرایط بالاباشندیعنی مرد۶۰ سال وزن ۵۵ ساله باشددربرابرهرسال سابقه خدمت ۱۵ روزآخرین مزدثابت بعنوان پاداش خدمت پرداخت خواهدشدوشرایط مذکوردرقراردادازنظر سن بازنشستگی عینادرماده ۷۶قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده .النهایه لایحه قانونی بازنشستگی پیش ازموعدمشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بارعایت شرایط مقرردر این لایحه شرایط سهل وآسانتری برای بازنشسته شدن کارگران پیش بینی نموده ونتیجتاپاره ای ازکارگران به استنادلایحه مذکورموفق شدندقبل ازرسیدن به سن ۶۰ سال بازنشسته شوندواگرقانونگذاروشورای انقلاب قانونی را تصویب نمایندکه به کارگران اجازه دهدزودترازموعدمقرردرقرارداد مزبوربازنشسته شوندموجب این نمی باشدکه کارگران حق وحقوق ثابته خودرا ازدست بدهندوعلت اینکه درقرارداددسته جمعی مزبورسن مردبرای بازنشستگی ۶۰ سال وسن زن ۵۵ سال پیش بینی شده ازاین جهت بوده است که در آن تاریخ مقررات موجوداجازه بازنشسته شدن پیش ازموعدرانمی داد.ازطرف دیگرهدف شورای انقلاب برای تصویب لایحه مذکوردرآن مقطع زمانی کمک و ارفاق به کارگران بوده ،نه اینکه حقی ازآنان تضییع شودبعلاوه درصدرهمین قراردادمصرح است به منظورتشویق کارگران مسن آن شرکت به بازنشسته شدن این قراردادتنظیم شده ومفاداین قرارداددلالتی ندارداگرکارگران زودتر ازموعدآنهم به تجویزمصوبه شورای انقلاب بازنشسته شوندزدریافت پاداش محروم خواهندشدبرعکس دربند۶ قراردادپیش بینی شده درصورتیکه کارگر بعداز۶۰ سال تقاضای بازنشستگی نمایدبرابرهرسال اضافه سن مقداری از پاداش کسرخواهدشدوازاینجهت نیزآراءصادره مخدوش است .ثالثارئیس اداره کارواموراجتماعی بهشهرطی نامه ۲۸/۸/۶۰ و۲۱/۹/۶۱ به عنوان اداره کارواموراجتماعی استان مازندران ذیحق بودن کارگران رابرای دریافت پاداش معادل سالیانه ۱۵روزتائیدواضافه گردیدبراساس قراردادکتبی سال ۱۳۵۷ منعقده بین کارگران وکارفرماتاسال ۵۹ پاداش کارگران بازنشسته سالیانه ۱۵روزپرداخت شده است وازطرف دیگرمدیر عامل وقت کارخانه طی نامه ۲۹/۹/۵۹ به عنوان سازمان صنایع ملی اعلام نموده به موجب قراردادمنعقده بین شرکت وکارگران درسال ۱۳۵۷ تعدادی از کارگران که بازنشسته شده اندبرای هرسال کارکرد۱۵ روزپاداش پرداخت شده ودراین نامه حقانیت کارگران بازنشسته رابرای دریافت پاداش مذکور تائیدنموده است ودرنامه ۱۰/۸/۶۲ سرپرست کارگزینی شرکت چیت سازی بهشهربه اداره کارواموراجتماعی بهشهراعلام نموده ۱۳۰ نفرازکارگران از مزایای قرارداددسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ استفاده نموده اندوهمه این دلائل نمایانگراین است درآراءصادره حقوق ثابته وقانونی کارگران ملحوظ نظرواقع نشده است .رابعاتنهامستندهیات حل اختلاف برای ردنمودن شکایت شکات نامه ۲/۱۲/۶۰ معاونت نظارت برروابط کاروزارت کاروامور اجتماعی است وحال آنکه مقررات قانون کاراختیارسلب حقوق مکتسبه و ثابته کارگران راکه باانعقادقرارداددسته جمعی براساس روال سنتی کارخانه بشرح محتویات پرونده عمل واجراءمی گردیدوهمچنین تعیین تکلیف برای هیاتهای حل اختلاف درچگونگی صدوررای به مقامات وزارت کارنداده است وازطرف دیگردراین نامه هم اشاره ای به بی اعتباربودن قرارداددسته – جمعی نشده وباعنایت بصورت جلسه اخذتوضیح مورخ ۱۵/۱۱/۶۹ وپرونده های مشابه واظهارات نمایندگان اداره کل کارواموراجتماعی استان مازندران وباالتفات به اظهارات نماینده مدیرکل دفترنظارت برمراجع حل اختلاف وباعنایت به مجموع محتویات پرونده چون رای هیات حل اختلاف مورخ ۷/۱۰/۶۲ اداره کارواموراجتماعی شهرستان بهشهرمنطبق باموازین قانونی نبوده وبه جهت مرقوم مخدوش است وهیات عالی حل اختلاف وزارت کارهم رای غیرقانونی آن هیات راعیناموردتائیدقرارداده لذاشکایت واردتشخیص وحکم برابطال آراءموردشکایت نسبت به سهم شکات ورسیدگی مجدددرهیات حل اختلاف هم عرض بارعایت جهات مرقوم صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان ،تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۹۴۳ تا۹۴۶
روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۶-۲۲/۱۲/۱۳۷۰
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                    شماره انتشار:۱۳۰

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۹/۲۶                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۱۲/۲۲

دستگاه اجرایی:                                                                  موضوع:شهرداری

تعهد
دعوی خلع ید
دعوی کارگر وکارفرما
اشتباه در آگهی مزایده ثبتی
وصیت
تعهد ابتدائی
اجاره – نیاز شخصی
اخلال درنظم دادگاه
سند
ارجاع
گواهی
قسم
قیمومت
حکم حضوری
اسقاط حق حضور
چک
تسلیم مبیع
شرکت مدنی
هزینه اجرائی
علم قاضی
قلع و قمع مستحدثات
شرایط صحت معامله
استفاده بلاجهت
عملیات مقدماتی ثبت
عاریه
تسبیب
نکاح – فسخ عقد

حق معنوی

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!