رای وحدت رویه تضییع حقوق استخدامی رای شماره : ۳

0

شورای سازمان اموراداری و استخدامی براساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل ازتصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی درآن ایام کارمند دولت محسوب نشود.

رای شماره : ۳ – ۵/۲/۱۳۶۰

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲ صراحت داردکه مستخدمین مشمول مقررات این قانون می تواننددرموردتضییع حقوق استخدامی خودبه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورشکایت کنند.
قانون مزبورصریحاشامل کارکنان مسکن نیزمی شود.نظربه اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که درتاریخ تصویب قانون نامبرده بطور کلی کاردولتی نداشته وکارمنددولت محسوب نمی شده اندیابعلت دعاوی استخدامی کارمندی آنهادرآن سازمان درتاریخ مزبورمحرزنبوده است .در موردتضییع حقوق استخدامی خودکه براساس اشتغال آنهاپیش ازتاریخ مذکور درآن سازمان بوده بهرحال محفوظ است ومرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیزازتاریخ ۵/۳/۵۲ هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان اموراداری و استخدامی کشوروازتاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری والغاءمواد۶۱و۶۲و۶۳ قانون مذکورمصوب خردادماه ۵۸ دادگاههائی است که طبق قانون جانشین آن هیئتهاشده اندبنابراین رای شماره ۱۷۸-۱۸/۴/۵۶ صادره ازدادگاه عالی تجدیدانتظامی قضات صحیح و منطبق باموازین قانونی وپروی ازمفادآن بارعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم است .

* سابقه *
ردیف ۵۹/۱۰ هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
دردورای صادره ازدادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات که درمقام رسیدگی به شکایت ازرای هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری واستخدامی کشورصادرشده درموضوع واحددواستنباط وعقیده مخالف ملاحظه می شودبشرح آتی آن رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح می نمایدکه طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ اعلام نظرشود.
توضیحاینکه بشرح دادنامه ۲۴۶-۱۵/۳/۵۷ درپرونده ۱۵۷۳-۷ دادگاه عالی تجدیدنظرقضات درمقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رای شماره ۱/۲۱۳۴۸ مورخ ۱۱/۵/۱۳۵۵هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان اموراداری واستخدامی کشوردادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات درموردقرارعدم صلاحیت هیئت مذکورقرارراابرام کرده است .درپرونده دیگرهمین دادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند)درمقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهرموتمنی ضمن دادنامه ۱۷۸-۱۸/۴/۵۶ درپرونده ۱۵۱۶-۹ قرارعدمصلاحیت هیئت اول رسیدگی به شکایت اول سازمان …..رانقض کرده است .موضوع شکایت این دو شاکی صدورحکم برابقاءدرخدمت بوده است که درسال ۱۳۵۰ بهردوابلاغ خاتمه خدمت داده اندوهیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان اموراداری و استخدامی کشوردرهردوموردقرارعدم صلاحیت رابه این استنادصادرکرده است که این دومستخدم درتاریخ تصویب قانون استخدام سال ۱۳۵۲ دراستخدام دولت نبوده اندیکی ازاین قرارهاابرام ودیگری نقض شده است .
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میرمعصومی
به تاریخ روزشنبه ۵/۲/۱۳۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله دکترسیدمحمدحسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورآقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروحضور جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل پس ازطرح وبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیددادنامه رای شماره ۱۷۸-۱۸/۴/۵۶ دادگاه عالی انتظامی قضات وصلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشورچنین مبادرت به صدوررای نمودند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱- ۳۰/ ۴/۱۳۶۰
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰ صفحه ۲تا۴بخش رویه قضائی

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                 شماره انتشار:۳

تاریخ تصویب:۱۳۶۰/۰۲/۰۵                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۰/۰۴/۳۰

دستگاه اجرایی:                                                                موضوع:خیار شرط

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!