رای وحدت رویه قانون بازسازی جرایم شماره دادنامه ۱۴۹

0

در قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنهامنوط به اثبات قبلی دردادگاه است احصاءگردیده ودرغیرمواردمذکوراعمال سایرمجازاتهابلامانع است .

تاریخ ۱۹/۶/۴۷ شماره دادنامه ۱۴۹ کلاسه پرونده ۶۹/۴۷

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای – نظربه اینکه درماده ۴۰ قانون باز سازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی و وابسته به دولت که اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به اینکه قبلادردادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد احصاءگردیده “جرائم بندب ماده ۱۵ به استثناء شماره های ۴ و ۵ و۶ آن بند وجرائم ماده ۱۶ به استثناء شماره های ۱و۳ و۵ و۶ و۷ و۹ و۱۰و۱۱ماده ۲۹ و جرائم ماده ۳۱ “ولی جرائم مذکوردرماده ۱۸بویژه بندیک آن که بااتهام شاکی هردوپرونده انطباق داردجزومواردفوق الذکرنبوده واعمال آن نیازی به اثبات قبلی دردادگاه صالحه ندارد. لذادادنامه شماره ۶۵/۸۲۶-۲۵/۹/۶۵ صادره ازشعبه هفتم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با مقررات وقانون تشخیص می گرددواین رای وفق قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
تاریخ ۱۹/۶/۴۷ شماره دادنامه ۱۴۹ کلاسه پرونده ۶۹/۴۷

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ابراهیم نیکپور
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم وهجدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف – شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۸۷۴ موضوع شکایت آقای ابراهیم نیکپوربطرفیت :دادگستری جمهوری اسلامی بخواسته : اعلام رای به بی اعتباری آراءهیات پاکسازی وهیات تجدیدنظربشرح دادنامه شماره ۶۵/۸۲۶-۲۵/۹/۶۵ چنین رای صادرنموده است :باالتفات به محتویات پرونده اتهامی ونظربه اینکه شاکی دلیلی که نقض یاابطال رای هیات تجدید نظرراایجاب نمایدابرازنداشته است شکایت ازرای مذکورموجه نبوده حکم به ردآن صادرمی شود.درخصوص اعتراض نامبرده ازرای هیات پاکسازی به استدلال اینکه احکام هیاتهای پاکسازی ازتاریخ ۶/۶/۱۳۵۹ طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقداعتباراست علاوه براینکه باصدوررای هیات تجدیدنظرشکایت دراین موردموضوعامنتفی می باشد وباتوجه به اینکه بموجب لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۳۱/۲/۵۹ تصفیه کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایروزارتخانه هامشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعدبرای رشدنهادهای انقلاب و وزارتخانه های دولتی واصلاحیه های آن گردیده ومدت اختیارهیات پاکسازی شش ماه ازتاریخ شروع بکارتعیین شده و درمورخ ۲۹/۹/۵۹ تاریخ اتخاذ تصمیم هیات پاکسازی دادگستری مهلت قانونی آن منقضی نبوده اعتراض فوق الذکرباصدوررای هیات تجدیدنظر موضوعا منتفی است چون حکم صادره به تجویزمدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است مصوب ۴/۴/۵۹ وحسب اعلام شاکی درلایحه اعتراضیه خودازرای هیات پاکسازی معترض بوده است ودلیلی مبنی بروقوع تخلف ازمقررات ازناحیه طرف شکایت بنمایداقامه نشده است ودراین قسمت نیزحکم به ردشکایت صادرمی شود.
ب – شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۵۹ موضوع شکایت آقای ابوالفضل بزازی بطرفیت وزارت دادگستری بخواسته :تقاضای ابطال رای پاکسازی شماره ۱۳-۱۹/۱۱/۵۹ وتجدیدنظربازسازی شماره ۱۰۰-۱۵/۱۰/۶۲ بشرح دادنامه شماره ۴۶۶-۲۹/۱۱/۶۸ چنین رای صادرنموده است :
اولا- چون شاکی بشرح پرونده های کلاسه ۷/۶۳/۵۰۲ و۷/۶۲/۱۱۴۰ شعبه هفتم دیوان نسبت به رای صادره ازهیات پاکسازی درخصوص محکومیت به بازنشستگی معترض بوده وشکایت خودرا به دیوان تقدیم داشته است .النهایه شعبه هفتم درخصوص درخواست شاکی اظهارنظری ننموده است لهذاموضوع شکایت شاکی به این اعتبارخارج ازحدشمول تبصره ۲ذیل ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تلقی شده وبه موقع تشخیص می گردد. ثانیا- بررای شماره ۱۰۰مورخه ۱۵/۱۰/۶۲ صادره ازهیات تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی دادگستری که درمقام تائیدرای شماره ۱۳-۱۹/۱۱/۵۹ هیات پاکسازی کارکنان اداری دادگستری استان آذربایجان شرقی مبنی بربازنشستگی آقای ابوالفضل بزازی اصداریافته ایرادات زیروارداست :۱- درسوابق اتهامی رائی که به امضاءکلیه اعضاءتشکیل دهنده هیات تجدیدنظربازسازی رسیده باشدملاحظه نگردید.۲-درپرونده اتهامی مدارک ودلائلی که مثبت اتهام معنونه باشدیاحداقل شائبه انتساب اتهامات راایجادوتقویت نماید، مشهودنبود.۳- درهردوعنوان اتهامی شاکی نیازبه اثبات درمحکمه صالحه قضائی داردوطبع وماهیت اتهامات ملازمه باطرح موضوع درمراجع کیفری دارد وترجیح یکی بردیگری ترجیح بلامرجع است .بنابه جهات یادشده حکم به ابطال رای شماره ۱۰۰ مورخه ۱۵/۱۰/۶۲ صادره ازهیات تجدیدنظرباسازی نیروی انسانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران صادرواعلام می گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۴-۶/۱۱/۱۳۶۹
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                   شماره انتشار:۱۴۹

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۶/۱۹                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۱۱/۰۶

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:اجرت المثل

تصدیق امضاء
فرجام
اجاره – عسر و حرج

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!