رای وحدت رویه نهادهای انقلاب شماره دادنامه ۱۵۸

0

صلاحیت هیئت پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجادمحیط مساعدبرائرشدنهادهای انقلاب دروزارتخانه و دانشگاههاوبانک هاوموسسات وشرکتهای دولتی ناظربه رسیدگی به وضعیت مستخدمین شاغل بوده و افراد بازنشسته راشامل نمی گردد.

تاریخ رسیدگی ۳/۷/۶۹ شماره دادنامه ۱۵۸ کلاسه پرونده ۶۹/۴۴
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه شعبه ۱۲دیوان عدالت بموجب دادنامه شماره ۲۵۱مورخ ۲۵/۹/۶۵ حکم به ورودشکایت ونقض رای معترض عنه راداده است وشعبه ۲نیز برابردادنامه شماره ۲۹۱مورخ ۱۷/۴/۶۹و۱۲۳مورخ ۹/۳/۶۷شکایت راوارد دانسته وحکم به ابطال اقدامات اداره خوانده راصادرنموده لذاتعارض بین آراءشعبه ۱۲و۲تشخیص داده نشدودرموردآراءصاده ازشعبه اول ودوم و دوازدهم باعنایت به ماده واحده قانون پاکسازی مصوب ۷/۶/۵۸شورای انقلاب مبنی براینکه به دولت اجازه داده شده هیئتی مرکب از۵ نفرتعیین که با مراجعه به پرونده وسوابق کارکنان صورت آن عده ازکارکنان دولت راکه با ساواک منحله همکاری داشته ویاعدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشدویا اشتهاربه فساداخلاق ونادرستی دارندویازائدتشخیص داده شده وبااظهارنظر به وزیرمربوطه پیشنهادنمایندلذادادنامه های شماره ۲۹۱مورخ ۱۷/۴/۶۹و ۱۲۳مورخ ۹/۳/۶۷شعبه دوم و۲۵۱مورخ ۲۵/۹/۶۵شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که براین اساس صادرشده اندبااکثریت آراءموافق اصول وموازین قانونی تشخیص می گردداین رای به استنادقسمت اخیرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع ربوطه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۴۴ ۳/۱۱/۱۳۶۹
تاریخ رسیدگی ۳/۷/۶۹ شماره دادنامه ۱۵۸ کلاسه پرونده ۶۹/۴۴

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت ادای
شاکی :آقای یوسف طهماسبی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم و دوازدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۳۴۱موضوع شکایت آقای یوسف طهماسبی بطرفیت وزارت دفاع (هیئت پاکسازی ماموربه صنایع نظامی ومعاونت تسحیلاتی وزارت دفاع )بخواسته اعتراض به حکم پاکسازی وابطال آن وبرقراری حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره ۲۵۱- ۲۵/۹/۶۵چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه ازطرف شکایت برصدورحکم مورداعتراض شاکی درچارچوب قانون ومقررات پاکسازی اقامه وارائه نشده است حکم به ورودشکایت ونقض رای مذکورورسیدگی مجدددرهیئت جانشین و صدورررای مقتضی صادرواعلام می گردد.ب – شعبه اول دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۳۲۳۴موضوع شکایت آقای مرتضی فکوربطرفیت ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران بخواسته قطع حقوق بدون علت وبرقراری حقوق بشرح دادنامه شماره ۱۰۹-۷/۲/۶۷چنین رای صادرنموده است :اظهارنظرکمیسیون ۱۶نفری جنبه مشورتی داشته وحسب دستورمقام ریاست جمهوری وباکسب اجازه ازمحضرامام امت تشکیل یافته وملاک قانونی جزءاجازه امام نداشته بنابر این کمیسیون پس ازاظهارنظرابتدائی دائربرتبدیل حکم اخراج به بازنشستگی ازنظریه خودعدول نموده وحکم هیئت پاکسازی دائربراخراج راتائیدنموده و تصمیم گیری درباره اینگونه افرادرامنوط به تصویب قانون دانسته و نماینده ستادمشترک درجلسه ۱۲/۱۱/۶۵درشعبه اول نیزدررابطه بابرقراری مجددبازنشستگی ازطرف کمیسیون ومجوزلغوآن اظهارداشتندکه پس ازاظهار نظرکمیسیون اقدام به تنظیم گزارش بمنظورتصویب وکسب اجازه ازفرماندهی کل نیروهای مسلح بعمل آمده لیکن دفترمشاورت امام طی یادداشتی اعلام داشتند که حسب دستورریاست جمهوری ومقام نخست وزیری تجدیدنظردرمورداینگونه امراءمنوط به تصویب قانون می باشدبهرتقدیرحکم هیئت تصفیه قانونی بوده وتامادامی که موجبی برای نقض آن طبق قانون فراهم نیامده باشدحکم اخراج به قوت خودباقی است وشکایت مردوداعلام می شود.پ شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۳۹۰موضوع شکایت آقای محمدجوادافتخاری بطرفیت وزارت دفاع (هیئت پاکسازی ماموردرسازمان صنایع دفاع )ومعاونت تسلیحاتی وزارت دفاع بشرح دادنامه شماره ۱۲۳-۹/۳/۶۷چنین رای صادرنموده است : تصمیم متخذه مبنی برلغوبازنشستگی شاکی واخراج وی وقطع حقوق بازنشستگی نامبرده به دلائل ذیل مخدوش می باشد۱- دستوراولیه وزیردفاع وقت درجهت لغوحکم بازنشستگی واقدام قانونی درجهت اجرای لایحه پاکسازی مصوب ۷/۶/۵۸ صادرگردیده درصورتی که تصمیم وزیردفاع به تنهائی کافی نبوده وهیئت ۵ نفری موضوع لایحه مزبورمی بایستی دراین خصوص تصمیم بگیردکه سابقه واقدامی دراین جهت درپرونده ملاحظه نمی گردد.۲- به فرض وجودتصمیمی ازناحیه هیئت ۵ نفری می بایست تصمیم مزبورمنطبق بالایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجادمحیط مساعدولوایح بعدی متمم ومکمل لایحه مزبورباشد.در لایحه یادشده پیش بینی شده که کسانی موردپیشنهادپاکسازی واقع می شوندکه یاباساواک منحله همکاری داشته ویاعدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده ویا اشتهاربه فساداخلاق ونادرستی داشته ویازائدتشخیص داده شوندوچون شق چهارم (تشخیص زائد)درموردشاکی مصداق نداردزیرانامبرده بازنشسته بوده وشق مزبورناظربه کارکنان شاغل می باشدونسبت به سه شق دیگرنیزدلیلی اعلام نشده واصولادرهیچ جااشاره ای به اتهام شاکی نگردیده است .۳- انفصال از خدمت که موضوع دستوروزیردفاع قرارگرفته غیرازاخراج ازخدمت است و لااقل درموردشاکی که بازنشسته بوده دوامرمتفاوت خواهدبود.زیرااخراج کارمندبازنشسته موردنداردوازاین جهت درلایحه قانونی پاکسازی ازکلمه انفصال استفاده شده که نسبت به بازنشسته تاثیرداده شده است البته در صورت عدم وجوداشکالات دیگر.۴- زمانی که تصمیمی برطبق قانون نبوده و مخدوش باشدودرمرحله تجدیدنظرتعلل گردیده ویاجهات دیگری باعث شده که رسیدگی مجددبعمل نیامده واین امرهم مربوط به فعل شاکی نبوده ومرجع جانشین هم تعیین نگردیده ،این وضعیت سبب نمی گرددکه تصمیم مخدوش راقطعی و لازم الاجراءدانست چه آنکه استنباطمی شودکه بااین توصیف شاکی درمقابل تصمیم قطعی بنحومذکورقرارگرفته که قبلاهم ازآن شکایت نموده است بنابه جهات یادشده تصمیم مبنی برکان لم یکن شدن بازنشستگی شاکی ونهایتااخراج وی وقطع حقوق بازنشستگی باوصف قطعی بودن آن مخدوش بنظررسیده وشکایت شاکی دراین خصوص واردمیباشد.ت – شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۴۳۰موضوع شکایت آقای حسین رزمجویان بطرفیت وزارت دفاع ،هیئت پاکسازی بخواسته لغوحکم پاکسازی برقراری حقوق وپرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره ۲۹۱مورخ ۱۷/۴/۶۹چنین رای صادرنموده است :درپرونده پاکسازی جهاتی که موجب پاکسازی باشدمشاهده نگردیده ونظربه اینکه شاکی بازنشسته می باشدنمی توان بعنوان زائدآن راازخدمت معاف نمودوثانیا اظهارات نماینده درجلسه اخذتوضیح به اینکه هیئت پاکسازی بدون حضور پرسنل خاطی براساس تبصره ماده واحده قانون پاکسازی حکم به اخراج داده نظر به اینکه هیچگونه نامی ازاتهامات برده نشده ومدرکی ارائه نگردیده تا اتهامات برمقرات وقوانین مربوطه انطباق داده شودتخلف ازمقررات مشهوداست ورای به ورودشکایت وابطال اقدامات اداره خوانده صادرمی گردد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۱۲-۲۸/۱۲/۱۳۶۹
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۱۵۸

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۷/۰۳                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۱۲/۲۸

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:شرکت در جرم

شروع به جرم

منبع: بانک قوانین

در صورت تمایل سایر اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!