بخشنامه معاونت اداری مالی وزارت دادگستری که متضمن برداشت ازحقوق کارکنان برای افزایش سرمایه شرکت تعاونی ومحروم نمودن کسانی است که بااین تصمیم مخالفند،خلاف قانون بوده وابطال میگردد.
تاریخ ۲۳/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۸۴ کلاسه پرونده ۷۱/۱۰۷
رای :چون بخشنامه مذکوردرجلسه مورخ ۳/۸/۷۱فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استنادماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
قائم مقام دیوان عدالت اداری – حسین محقق قمی
* سابقه *
شماره ه/۷۱/۱۰۷ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱
تاریخ ۲۳/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۸۴ کلاسه پرونده ۷۱/۱۰۷
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای علی مهاجری ،آقای غلامرضاموحدیان ،آقای علی اکبر بنائی راد.
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵-۱۷/۳/۷۱ معاونت اداری مالی وزارت دادگستری .
مقدمه :شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:نظربه اینکه برداشت هرگونه وجهی ازحقوق کارکنان بایدبموجب قانون باشدومستردنمودن آن پس ازششماه رافع غیرقانونی بودن برداشت اولیه نمی باشدوبخشنامه ۱۳۰۴/۳۵مورخ ۱۷/۳/۷۱خلاف ماده یک تصویب نامه راجع به افزایش سهام کارکنان دولت …مصوب ۱۱/۱۲/۷۰می باشدازطرف دیگرمحروم کردن کسی که عضوشرکت تعاونی بوده وقبلا حق عضویت پرداخته ازتسهیلات ومزایای شرکت تعاونی به دلیل عدم توافق اونسبت به کسرسه هزارریال ماهانه بایدبموجب قانون باشدازآنجائی که این بخشنامه خلاف عمومات قانونی وخلاف صریح تصویبنامه هیئت محترم وزیران وبه لحاظ نادیده گرفتن رضایت کارمندخلاف شرع می باشدصدورحکم به ابطال آن مورداستدعاست .مدیرکل رفاه وتعاون و تامین اجتماعی وزارت دادگستری درپاسخ بشکایت مذکورطی نامه شماره ۲۹۵۹/۴۵-۱۶/۸/۷۱اعلام داشته اندهمانگونه که ازمطاوی بخشنامه مذکور استنباط می شودکارمندیاکارکنانی که رضایت به کسروجوه مذکورندارند می توانندکتبابه اداره کل رفاه وتعاون عدم رضایت خودرااعلام نمایندبنابر این باملاحظه تصویب نامه هیئت وزیران وسایرمقررات عام موضوعه خلافی انجام نشده است وردشکایت موردتقاضاست .دبیرمحترم شورای نگهبان نیزدر خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت داشتن بخشنامه باموازین شرعی طی نامه شماره ۳۶۷۱-۴/۸/۷۱اعلام داشته اند:درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵-۱۷/۳/۷۱معاونت اداری ومالی وزارت دادگستری درجلسه مورخ ۳/۸/۷۱فقهاءشورای نگهبان مطرح گردیدوبدین شرح اعلام نظرمی گردد: “بخشنامه مذکورازاین لحاظ که رضایت ذینفع رادربرداشت ازحقوق وی شرط ندانسته است خلاف شرع می باشد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۳۱۳۹۷۳/۱۲/۱۳۷۱
۲
نوع قانون:رای وحدت رویه شماره انتشار:۱۸۴
تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۸/۲۳ تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۰۳
دستگاه اجرایی: موضوع:
منبع: بانک قوانین
درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.