حقوق تصادفات رانندگی

جنبه خصوصی جرم که بزهکار میبایست دیه جراحات وارده و یا دیه قتل غیرعمدی ناشی از تصادف را پرداخت نماید؛ در چنین موردی اگر خودرو بیمه شخص ثالث باشد از طریق  بیمه مربوطه نسبت به تادیه دیه اقدام میگردد، لیکن در صورت عدم بیمه بودن خودرو، شخص بزهکار باید شخصاً اقدام به تادیه دیه مذکور نماید و در صورتی که نتواند نسبت به پرداخت امر اقدام نماید؛ دیه از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی با اخذ ضمانت از بزهکار به مجروح یا وراث مقتول غیرعمدی تادیه و پرداخت میگردد و بزهکار به صورت تقسیط نسبت به عودت مبالغ دیه به صندوق تامین خسارتهای بدنی اقدام می نماید.

جنبه عمومی جرم که در این صورت بزهکار با لحاظ میزان جراحات وارده یا قتل غیرعمدی به جزای نقدی  ناشی از حبس و یا حبس محکوم میگردد؛

نکات حقوقی تصادفات رانندگی

نکته اول: به خسارت مالی در تصادفات در دادسرا رسیدگی نمی شود و برای اخذ خسارت، زیان دیده باید طبق بخش اول این مقاله اقدامات قانونی را انجام دهد.

نکته دوم: دیه به زیان دیده در هر صورت مقصر باشد یا نباشد پرداخت میگردد، لیکن محل پرداخت دیه متفاوت است.

نکته سوم: شاکی جهت صدور قرار جلب به دادرسی در دادسرای محل وقوع بزه باید موارد ذیل را تسلیم مرجع رسیدگی( دادیار یا بازپرس) نماید:

الف- کروکی تصادف

ب- گزارش اورژانس ویا مرکز درمانی تحت معالجه بزه دیده

ج- گزارش مرجع انتظامی ( پلیس ۱۱۰ )

د- گواهی قطعی پزشک قانونی؛ اگر پزشک قانونی در اولین معاینه مجروح و یا مضروب نتواند میزان جراحات وارده را تعیین نماید طول درمان نوشته و برای تعیین جراحات دقیق وقت معاینه مجدد تجویز می نماید.

نکته چهارم: طول درمان به معنای تعیین دیه بیشتر نمی باشد.

نکته پنجم: در صورتی که پزشک قانونی برای معاینه مجدد طول درمان تعیین نماید؛ مراتب را طی لایحه ای به دادیار یا بازپرس اعلام نمائید.

در نظام قضائی گذشته تصادفات به سه بخش خلاف، جنحه و جنائی تقسیم می‎‎‎شد، و براساس نتایج حاصله از تصادفات، به یکی از دادگاههای صالح ارجاع می‎گردید. طبیعی است تصادفات خسارتی در دادگاه های خلاف و تصادفات منتهی به ضرب و جرح و فوت هم برحسب نتایج حاصله به دادگاه های جنحه یا جنائی ارجاع می‎شد.

دادگاه خلاف علاوه بر آنکه عامل تصادف را به جریمه تخلفی که مرتکب شده بود، محکوم می‎‎‎نمود حکم به جبران ضرر و خسارت مادی وارد شده نیز می‎‎‎داد. خسارت مادی و محکومیت‎های مالی عمل تصادف غالباً وسیله بیمه‎ها پرداخت می‎‎گردید. زیرا قانون گذار با اجباری کردن بیمه شخص ثالث در صدد بود کشمکش ‎های کیفری رانندگان مسئول بعهده خود آنان باشد که ارتباطی با بیمه نداشت.

بنابراین نباید تصور شود جبران خسارت وارده ناشی از تصادف در حیطه مسئولیت مدنی راننده مسئول باشد. زیرا قلمرو قانون مسئولیت مدنی بمراتب وسیع‎تر از زیانهای حاصله در اثر تصادف است. زیرا مسئولیت مدنی در مواردی هم که ضرر زننده جرمی نکرده نافذ است. در محاکم اسلامی فعلی قوانین حاکم بر تصادفات- قانون دیات- و مواد اختصاصی قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۴۹ به بعد) در مبحث (جرائم ناشی از تخلفات رانندگی) می‎باشد. این بدان جهت است که در قوانین موجود قتل و ضرب، یا عمد است- یا شبه عمد یا خطای محض (قانون دیات) و تصادفات همانگونه که از نامش پیداست، مسائلی است که بطور غیر عمد رخ می‎‎‎دهد و مشمول قوانین قصاص نمی‎گردد.

قانونگذار در تعریف (دیه) می‎گوید (دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‎‎‎شود).

مقایسه قوانین قدیم و جدید این مسئله را ثابت می‎‎‎کند، که در نظام قضائی گذشته حفظ و صیانت جامعه بیشتر از حفظ منافع اشخاص مورد نظر بوده است، و جنبه عمومی مجازات های متخلفین بر جنبه خصوصی آن ترجیح داده می‎‎‎شد. اگر اخیراً مواد اختصاصی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی تصویب نمی‎شد، عاملان تصادف هیچگونه مجازات عمومی نداشتند، زیرا با پرداخت دیه و تحصیل رضایت محکومیت تبعی را تحمل نمی‎‎کردند. تصور نشود که مباشر تصادف با پرداخت دیه از پرداخت سایر ضرر و زیانهای وارده معاف می‎‎‎گردد بلکه باید توجه داشت دیه فقط خسارات وارده به نفس یا عضو است و خسارات وارده به اشیاء و وسایط نقلیه در تصادف بر مبنای نظام مسئولیت مدنی بر عهده عامل تصادف است.

بررسی اینکه آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا ماهیت مدنی و دوگانگی نتایج عملی آن در نظام اجتماعی (بویژه در قبال اقلیت‎های مذهبی) و یا افزایش آن در ماه های حرام و اینکه چگونه است که دیه مانند یک میراث و حق به اولیاء دم می‎‎‎رسد مسائل حقوقی است که باید وسیله صاحب نظران حقوق با در نظر گرفتن وضع عمومی دنیا و نیز ملاحظه مسائل فقهی شیعه با تجزیه و تحلیل صریح و غیرقابل تفسیری وضع گردد. اینکه گفته شده باید موانعی برای تفسیر به رأی ایجاد گردد امر منطقی و پسندیده‎‎ای است. بدلیل اینکه دیده شد حتی در محاکم عالی نیز گاه تفاسیری ارائه شد که قابل قبول نبود. (نظیر رأی شماره ۶۶۶/۳-۱۱/۱۰/۶۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور با اینکه «با تصویب و اجراء قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص قانون مسئولیت مدنی در حدی که با قوانین مذکور تعارض دارد منسوخه تلقی می‎شود، و مطالبه ضرر و زیان مادی مجوز شرعی ندارد».

امر کارشناسی تصادفات جنبه فنی و علمی دارد و کارشناس مکلف است با بررسی تصادف و چگونگی رخداد آن به علت یا علل موجه دسترسی پیدا کند، آنگاه اعمال رانندگان درگیر در تصادف را که موجب حادثه شده با (نظامات دولتی) شامل آئین ‎نامه‎ ها و مقررات اجرائی مربوطه به همین وظائف سنجیده و عاملی که مرتکب تخلف از نظامات گردیده را با ذکر مستند قانونی خود معرفی کند.

هنگامی که قانونگذار می‎‎‎گوید (تقصیر اعم است از بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) کارشناس به سهولت می‎‎‎تواند رفتار رانندگان و عوامل مؤثر در تصادفات را با مصادیق قانونی تطبیق دهد. کارشناسی با شخص کار ندارد، بلکه علت را در رفتار طرفین جستجو می‎‎‎کند که ممکن است راننده‎ای که خود را راننده وسیله تصادفی معرفی می‎‎‎کند در زمان تصادف راننده نبوده است یا ایکه کارگر و عمله‎ای که مباشر حفاری خیابان است خود مزدور شرکت و پیمانکاری خاص می‎‎‎باشد که علی‎ القاعده اگر کارشناس شخص را معرفی کند، بعضاً دچار خطا گشته است.

این توضیحات می‎‎‎تواند دلائل کافی باشد تا خوانندگان محترم متوجه گردند جبران ضرر و زیانهای مالی تصادفات همواره براساس مسئولیت مدنی افراد نمی‎باشد. زیرا غالب تصادفات در اثر عدم رعایت نظامات دولتی بوقوع می‎‎‎پیوندد که در جای خود مسئولیت کیفری ایجاد می‎‎‎کند. مع هذا از نظر کارشناسی این پرداخت‎ها براساس هر نوع مسئولیتی که باشد، ارتباطی با عمل کارشناسی ندارد. زیرا کارشناس حکم نمی‎دهد بلکه اظهارنظر می‎‎‎کند تا قاضی دادگاه صدور رأی نماید. خوشبختانه در اثر دقت و صاحبنظری کارشناس، اکثر دادگاه ها براساس برداشت کارشناسان حکم می‎‎‎دهند، مگر اینکه یکی از اصحاب دعوی به نظریه کارشناس معترض باشد که در این صورت هم، نظرات کارشناسی ثانوی ملاک عمل است.

• انطباق جرم مرتکب با مصادیق قانونی از وظایف دادگاههای محترم می‎‎‎باشد.

اخیراً دیده می‎‎‎شود صاحب نظران محترم حقوقی یا برخی وکلای محترم دادگستری که وکالت متهمی را قبول کرده‎اند، مستند به بعضی مواد و قوانین جاری در امور کارشناسی نیز اظهارنظر می ‎‎‎نمایند. در حالیکه چنین اظهار نظری نه در صلاحیت حقوق دانان محترم است و نه در صلاحیت قضات بزرگوار.

اینگونه مدافعات و تفاسیر به رأی از قوانین و مقررات موضوعه نه تنها دادرسی‎ها را طولانی می‎‎‎کند، اذهان ساده و بی‎اطلاع را نیز مشوب می‎‎‎نماید. (تصادم) را با تصادف یکی نمی‎دانند و برای واژه تصادم که در برخی متون قانونی آمده معنائی غیر از معنای کلمه (تصادف) که آن نیز در برخی مواد ذکر شده قائل هستند. می‎‎‎نویسند (تصادم) یعنی برخورد دو وسیله در حرکت از روبرو و اگر این برخورد ناشی از توقف یکی از این دو وسیله روبرو هم باشد، آن را از مصادیق (تصادم) نمی‎دانند.

استناد می‎‎‎نمایند در ماده (۳۳۶ ق. م-۱) کلمه تصادم بکار برده شده و این ماده قانونی صرفاً بر مواردی است که دو وسیله در حرکت، (سوار) باشد، از روبرو آمده برخورد کنند، چون کلمه تصادم از باب تفاعل غالباً کارهای دو سویه را می‎‎‎رساند. معتقدند اگر فعل از سوی یکی صادر و دیگری بصورت انفعالی (مثلاً) متوقف باشد شامل این ماده نمی‎گردد.