رای وحدت رویه حق واگذاری برای تعلق مالیات تعاون ملی شماره دادنامه ۱۵۸-۱۵۹

0

تمام اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت و خدمات به مسافرین مورد استفاده قرار میگیرد دارای سرقفلی بوده و شامل حق واگذاری برای تعلق مالیات تعاون ملی است .

تاریخ ۶/۱۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۵۸-۱۵۹ کلاسه پرونده ۷۰/۱۵۶-۷۰/۱۷۹

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۶۶ مجلس شورای اسلامی صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداری دفاترقانونی نموده واین امرنشانگراینست که قوانین مالیاتی هتلها و متلها را واحدهای تجاری تلقی نموده و نظربه اینکه بند۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب اسفندماه ۶۷ مجلس شورای اسلامی مصرح است درموردحق واگذاری محل سرقفلی درتهران ومراکزاستانها معادل ۵ برابرارزش معاملاتی ملک در تاریخ ۱/۷/۶۷ تعیین ومحاسبه می گرددباصراحت بندمرقوم که بصورت مطلق بیان گردید تمام اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت وخدمات به مسافرین مورداستفاده قرارمی گیرد شامل حق واگذاری قرارمی گیرند (اذن درشیئی اذن درلوازم آنست ) بنابراین آراءشعبه چهارم وبیست ویکم که برمبنای این نظر صادرشده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شوداین رای به حکم قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۵۶ ۲۳/۳/۱۳۷۱
تاریخ ۶/۱۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۵۸-۱۵۹ کلاسه پرونده ۷۰/۱۵۶-۷۰/۱۷۹

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای محمدصادق اسماعیل پور،آقای محمودسزاواربندی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۴و۱۸و۲۱ دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۵۶موضوع شکایت آقای رمضانعلی باقرزاده بطرفیت هیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی واموراقتصادودارائی خراسان بخواسته اعتراض به رای هیئت حل اختلاف تعاون ملی طی دادنامه شماره ۸۹۷-۱۹/۱۲/۶۹چنین رای صادرنموده است :بر رای شماره ۸۶مورخ ۱۵/۵/۶۹تعاون صادره ازهیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان ایرادات ذیل وارداست :الف – هرچندبه موجب نظریه شماره ۱/۸۶۶/۴مورخه ۱۱/۷/۴۹هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی املاک متعلق به اشخاص حقیقی مورداستفاده برای هتلداری وسینماجزءدارائی های مشمول قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی می باشندوباقبول این نظریه وفرضیه که اشتغال به هتلداری تولیدصنعتی مصطلح تلقی نمی گرددوهتل درردیف املاکی که برای تولیدات صنعتی وکشاورزی مورداستفاده قرارمی گیرندمحسوب نمی شود.واماتلقی مطلق هتل بعنوان واحدتجارتی صرف وتعمیم وصف تجارتی به تمام اجزاءطبقات وواحدهای مربوطه به آن وحتی طبقاتی ازهتل که اختصاص به سکونت واقامت مسافروتوریست داردومحاسبه مالیات تعاون ملی مربوطه برمبنای مجموع دوضریب مندرج درشق ۱و۲ازماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی فاقدمجوزومحمل قانونی است .مطابق ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان هتلهاو متلها موظف به نگهداری دفاترقانونی هستندواین امر به اعتباری تاجرتلقی کردن صاحب هتل وتجاری محسوب داشتن حرفه هتلداری است امادستورماده یادشده به مفهوم تجارتی محسوب نمودن کلیه متعلقات هتل اعم ازمحلهای مسکونی وخدماتی وراهروهاوغیرآن نیست .اگرمطابق دستور ماده ۹۶قانون مالیاتهای مستقیم الزام صاحبان هتلهارابه نگهداری دفاتر قانونی دلیل برتجارتی صرف تلقی کردن تمام اجزاءهتلهاومتلهابدانیم این امرملازمه داردباتجارتی حساب کردن دفاتروکلاءکارشناسان ومترجمان رسمی دادگستری وصاحبان دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق ومطب پزشکان ودندان پزشکان که درردیفهای ۱۲-۱۷-۱۸ازماده ۹۶موظف به نگهداری دفاترقانونی گردیده اند.
ب – نظربه اینکه به حکایت نامه شماره ۱۷۵۳۷مورخه ۱۹/۳/۶۹شهرداری مشهدخطاب به اداره کل اموراقتصادودارائی استان خراسان اعلام گردیده است که “انبارشخصی متعلق به آقای علی باقرزاده صفاریان واقع درکیلومترشش جاده مشهدبه قوچان ازنظرشهرداری یک ساختمان فاقدپروانه وغیرمجاز می باشدکه هیچگونه استفاده ای تحت عنوان میدان باروغیره نمی توان ازآن نمودوبه همین دلیل درحال حاضرموضوع درکمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بادرخواست تخریب مطرح است .”وباتوجه به اینکه نامه فوق معارض بانامه شماره ۲۲۸۸۹مورخه ۲۳/۲/۶۹شهردارمنطقه ۲مشهدخطاب به معاونت امورمالی واداری شهرداری مشهددرموردتجارتی شناختن ساختمان احداثی درملک شاکی واقع درجاده سنتومقابل کارخانه سیم مشهداست با عنایت به اینکه درهردونامه فوق اشاره به طرح موضوع “احداث ساختمان بدون مجوز”درکمیسیون موضوع تبصره الحاقی به ماده صدقانون شهرداری شده واعلام گردیده که تقاضای تخریب ساختمان بعمل آمده اخذمالیات تعاون ملی ومحاسبه این مالیات برمبنای مجموع ضرایب مندرج درشقوق ۱و۲ازماده ۵ قانون یاد شده بدون احرازتجارتی بودن آن ونیزبااحتمال تخریب فاقدتوجیه ومحمل قانونی است .
ج – عدم محاسبه بدهیهای مسلم ومدلل که دلائل کافی براثبات آنهاموجوداست نظیربدهیهائی که درنامه هاومکاتبات مراجع قضائی رسمی و اداری مندرج است درکسرمنابع مورداشاره ازمجموع ارزش دارائی های مشمول ودراحتساب مالیات تعاون ملی مربوط به هرملک وپلاک ثبتی مشمول مالیات تعاون خلاف تصریحات قانونی دراین زمینه است .د- وبالاخره هرچندمطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک “همینکه ملکی مطابق قانون دردفتراملاک به ثبت رسیددولت فقط کسی راکه ملک به اسم اوثبت شده وباکسی که ملک مزبوربه اومنتقل گردیده واین انتقال نیزدردفتراملاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبورازمالک رسمی ارثابه اورسیده باشدمالک خواهدداشت ..” امانامه شماره ۱۲۰۹مورخه ۱۱/۱۱/۶۶بانک سپه مشهدخطاب به اداره دارائی حوزه ۲۱۳مالیاتی مشهدمبنی براینکه “…بانک سپه اقدام به خریدملک باقی مانده پلاک ۵۹۹ فرعی از۲۳۲اصلی بخش ۹ مشهدواقع درخیابان دانشگاه نبش کفانی نموده که متعلق به بانوزهرا قاضی حسینی می باشدومشخصات متراژ بشرح زیراست …”وعدم اعلام پاسخ تامورخه ۱/۷/۶۷واعلام شمول آن به قانون تعاون ملی حکایت ازحسن جریان اموراداری توسط سازمان وصول مالیات حقه دولت نمی نماید.بنابه مراتب رای شماره ۸۶مورخه ۱۵/۵/۶۹ هیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان مخدوش است حکم به ابطال آن صادرواعلام می شودرسیدگی مجددبه هیئت مذکورباملحوظ نظرقراردادن حکم دیوان ارجاع می گردد.
ب – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۴۳۰موضوع شکایت آقای محمدصادق اسماعیل پوربطرفیت اداره کل دارائی واموراقتصادی خراسان به خواسته برآوردمالیات نسبت به مسافرخانه طی دادنامه شماره ۷۶۲-۳۱/۶/۷۰ چنین رای صادرنموده است :درلایحه جوابیه مورخ ۳/۵/۷۰مدیرکل اموراقتصادی ودارائی خراسان آمده است :ارزش دارائی هابارعایت بندهای ۱و۲ماده ۵ قانون تعاون ملی محاسبه وازماخذ۴۴۸۸۶۲۱۲۳ریال جمع کل ارزش دارائی هاو پس ازکسرمعافیت مقررقانونی مبلغ ۵۹۷۷۲۴۲۵ ریال مالیات و۲۹۸۸۶۲۱۳ ریال جریمه مطالبه گردیده است .بااعتراض مودی موضوع درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح درنهایت آراءمورخ ۲۶/۹/۶۹و۱/۱۱/۶۹بابخشودگی جریمه متعلقه برگ قطعی شماره ۱۰۸-۲۴/۱/۷۰صادروابلاغ گردیده است واضافه پاساژکه دراختیارمستاجرین می باشدمحاسبه ارزش سرقفلی بعمل نیامده و موضوع ۲۰سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذکوردرگزارش مبنای محاسبه ماخذ۷۵% می باشدو۲۵% تخفیف قدمت منظورگردیده است وازبابت آسانسور حسب محاسبات موجودهیچگونه ارزش اضافی درمحاسبات منظورنگردید احتساب کل متعلقات ملک اعم ازراهروهاوسرویس وغیره بموجب پروانه تجاری صادره ازشهرداری صورت پذیرفته است واحتساب بند۲ماده ۵ قانون تعاون ملی موضوع پنج برابرارزش ملک بعنوان سرقفلی کل وبطورعام بوده و احتساب ضریب مذکوردرطبقات مختلف یکسان پیش بینی گردیده است و بموجب نامه شماره ۴۵۴۶مورخ ۲۱/۱۲/۶۸مدیریت امورحقوقی واملاک شهرداری ونامه شماره ۹۹۵۵/۸۳۰-۲۱/۱۲/۶۸مجری طرح نوسازی فلکه حضرت رضا علیه السلام درتاریخ ۱/۷/۶۷فاقدطرح مصوب اجرائی بوده .آستان قدس رضوی دراجرای طرح توسعه تامین خسارت ازطریق خریداری ملک واقع درطرح به قیمت روزاقدام می نماید.محتویات پرونده مالیاتی ارسالی حاکیست که هیئت حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی پس ازرسیدگیهای لازم سرانجام بموجب رای ۳۰۸ ۲۶/۲/۶۹ارزش دارائی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ ۴۴۸۸۶۲۱۲۳ریال تایید ودرخواست بخشودگی جریمه بعلت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی قابل پذیرش تشخیص نداده است مجدداپرونده درهیئت حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی مطرح وبموجب رای ۴۳۷-۱/۱۱/۶۹ارزش دارائی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ ۴۴۸۸۶۲۱۲۳ریال تائیدوباعنایت به رای شماره ۷۱۹۵/۴/۳۰-۲۸/۵/۶۹شورای عالی مالیاتی فقط جرائم مربوط به دارائی هاذکرنشده دراظهارنامه تسلیمی مودی موردمطالبه قرارگیرد.بنابه مراتب وباتوجه به قانون مالیات تعاون ملی ومجموع محتویات پرونده ایرادواشکال قانونی که خدشه برآراءهیئتهای حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی واردنمایدمشهودنگردیدوازناحیه شاکی دلیل ومدرکی که مبین نقض قانون باشدارائه نشده لذاشکایت بی وجه تشخیص و مردوداست .
ج شعبه بیست ویکم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۸۰موضوع شکایت آقای محمودسزاواربندی بطرفیت اداره اموراقتصادودارائی خراسان به خواسته رسیدگی به پرونده مالیات تعاون ملی وفسخ آراءشماره ۱۹۵و۱۹۶ هیئت حل اختلاف بشرح دادنامه شماره ۶۴۷-۳۰/۷/۷۰چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه درنحوه رسیدگی به پرونده امرتخلفی ازمقررات وموازین به نظرنمی رسدحکم به ردشکوائیه صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                     شماره انتشار:۱۵۹

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۱۲/۰۶                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۵/۰۷

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!