آیا پس گرفتن ملکی که به نام همسر شده امکان پذیر است؟

0

پس گرفتن ملک از همسر

بعد از ازدواج به دلیل رابطه های عاطفی و احساسی که بین طرفین شکل می گیرد و نیز به دلایلی همچون مستحکم کردن بنیان های خانوادگی، گاها زوجین تصمیم می گیرند قسمتی از اموال خود را به دیگری منتقل کنند؛ تا با این کار محبت و مودت بین خود را افزایش دهند. انتقال ملک مسکونی به دلیل ارزش بالایی که دارد باعث افزایش حس رضایت مندی طرفین می شود و معمولا شایع ترین نوع انتقال اموال در بین زوجین است. اما گردش روزگار هیچ گاه دایر مدار اراده افراد نیست و ممکن است زوجین بعد از مدتی درگیر اختلافات و یا حتی مسئله طلاق گردند. در این احوالات است که طرفین به جهت انتقام و یا پشیمانی از انتقال که نتیجه دلخواه را نیز به همراه نداشته خواهان بازگشت انتقال اموال گذشته به خود هستند و این سوال را از وکلا و حقوق دانان مطرح می کنند که آیا می توانند به هنگام جدایی و طلاق، ملکی را که به نام همسر خود نموده اند به نام خود بازگردانند؟

پس گرفتن ملک از همسر

در همین راستا در رابطه با نقل و انتقال ملک باید گفت، این نقل و انتقالات باید به شیوه ای صحیح و قانونی صورت گیرد و در صورتی که به صورت درست و قانونی انجام نگردد باطل است، اما اگر این انتقال به درستی واقع شود نمی توان آن را مورد خدشه قرار داد و از کسی که ملک به نام او منتقل شده سلب مالکیت کرد.

قانون برای این که معامله و انتقال ملک به درستی و صحت واقع شود موارد مشخصی را ذکر کرده است که چنانچه انتقال بر پایه آن باشد قابل بازگشت نیست. نقل و انتقالات باید شرایط و اصول اولیه را دارا باشند تا قابل استناد باشند. این شرایط باید در هر دو طرف معامله و نیز موردی که منتقل می شود وجود داشته باشد.

حال در پاسخ به سوال مذکور باید دید نقل و انتقالی که زوجین نسبت به هم انجام داده اند دارای این شرایط است و صحیح واقع شده و به طبع امکان بر هم زدن آن نیست و یا می توان ردی از ابطلال و بطلان در آن یافت.

شرایط صحت و اعتبار نقل و انتقال ملک

برای آن که انتقال ملک درست و قانونی باشد باید به همان صورتی که در قانون بیان شده انجام شود. قانون گذار نقل و انتقال را معامله ای دانسته که دو طرف آن فارغ از رابطه های نسبی یا سببی اقدام به انجام معامله ای قانونی می کنند. لذا بین این که معامله چیست و چه چیزی منتقل می شود و نیز طرفین چه نسبتی با هم دارند فرقی وجود ندارد.

قانون مدنی در ماده ۱۹۰ شرایط صحت معامله را در ۴ مورد محصور دانسته است:

۱_ قصد طرفین و رضای آنها

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴- مشروعیت جهت معامله

معامله ای از نظر قانون صحیح است که ۴ ویژگی فوق را داشته باشد و در مورد معامله رعایت شده باشد.

پس گرفتن ملک از همسر

قصد طرفین و رضای آنها

مهمترین اصل در هر معامله قصد افراد به انجام معامله و تعویض مالکیت و رضایت آن ها بر انجام و واقع شدن آن است. قانون مدنی خود قصد و رضا را در ماده های دیگری تعریف نموده است.

قانون مدنی در ماده ۱۹۱ مرادش از قصد را چنین بیان می کند: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» و در ماده ۱۹۵ مصداقی از موارد فقدان قصد را متذکر می شود: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.»

هم چنین در ماده ۱۹۳ در مورد رضا چنین می گوید: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

اهلیت طرفین

قانون مدنی در ماده ۹۶۶ بیان داشته است: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.»

حقوق دانان این تعریف از اهلیت را تعریفی از اهلیت تمتع دانسته اند. قانون در کنار این نوع از اهلیت، اهلیت دیگری را نیز بیان کرده است که به آن اهلیت استیفا گفته می شود. اهلیت استیفا همان ویژگی هایی است که فرد برای بهره بردن از حق خود باید دارا باشد.

ماده ۹۵۸ قانون مدنی این توضیح را چنین بیان کرده است: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود؛ لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجراء کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» ماده ۲۱۱ قانون مدنی نیز کسی بالغ، عاقل و رشید باشد را دارای اهلیت استیفاء میداند.

از نظر قانون؛ بالغ کسی است که اگر مرد باشد ۱۵ سال کامل قمری و اگر زن باشد ۹ سال کامل قمری از سن او گذشته باشد.

عاقل؛ کسی است که می تواند امور خوب و بد را درک کند و دارای قوه تعقل باشد و به تعریفی سلبی کسی عاقل است که مجنون نباشد.

رشید؛ کسی است که مداخلاتش در امور اموال و دارایی هایش عقلایی است و عرف اعمال مالی او را تایید می کند.

To name the three dang houses to the spouse with an official document

موضوع معین که مورد معامله باشد

زمانی که معامله ای در حال انجام است باید طرفین نسبت به موضوع معامله مطلع باشند بدین صورت که بدانند چه چیزی در حال معامله و انتقال است و هیچ گونه ابهامی در آن نباشد. هر چند که قانون علم اجمالی را برای معامله کافی دانسته است

حال آن چه مورد نظر قانون در معامله است به جز تعیین موضوع آن است که مورد معین در معامله بایستی دارای ارزش معاملاتی باشد و بتوان از آن نفع برد و این نفع نیز باید عقلانی و مشروع باشد.

مشروعیت جهت معامله

آخرین مورد از ۴ مورد صحت معامله مشروعیت جهت آن است. هر چند قانون به صراحت اعلام می کند که لازم نیست جهت معامله ذکر شود اما بیان می کند که اگر جهت معامله ای گفته شد بایستی آن جهت مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این مورد چنین می گوید: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»

نکته بسیار مهم در مشروعیت معامله آن است که انگیزه نامشروع باید آن چنان مشخص و روشن باشد که هیچ شبهه ای نتواند آن را نقض کند تا بتوان از آن طریق بر بطلان آن استناد کرد.

معامله باطل

اگر معامله ملک به صورت کامل و صحیح انجام شود تمام نتایج حاصل از یک نقل و انتقال را خواهد داشت و با منعقد شدن قرارداد و تمام شدن معامله دو طرف باید مسئولیت های ناشی از آن معامله را پذیرفته و به آن پایبند باشند. در غیر این صورت هر یک از طرفین با استناد به موردی که موجبات بطلان را فراهم آورده است می تواند باطل بودن معامله را ثابت و آن را بر هم بزند.

آیا پس گرفتن ملک از همسر امکان پذیر است؟

ملاک تشخیص صحت معامله زمان انجام آن است به این معنی که هر زمان معامله واقع شود بر اساس همان وقت و زمان صحت و اعتبار آن سنجیده می شود. به عنوان مثال اگر فرد در زمان معامله تمامی شرایط صحت را داشته و بعد از آن عقل خود را از دست داده و مجنون شود ملاک سنجش اعتبار معامله زمانی است که معامله واقع شده و نه زمانی که فرد قوه عاقله خود را از دست داده است.

To name the property as the dowry of the spouse

پس از بیان این مقدمات به سوال اصلی پاسخ داده میشود؛ بر اساس توضیحاتی که گفته شد مشاهده می شود که اگر نقل و انتقال ملک به نحوه صحیح و با سند رسمی و بر اساس مواردی که بیان شد انجام گرفته و هیچ یک از اضلاع معامله دارای اشکال و نیستند معامله زوجین به نحو صحیح بوده و آنان نمی توانند در زمان جدایی و طلاق، نقل و انتقال را منتفی دانسته و ملک را به مالک قبلی باز گردانند مگر این که با خدشه در هر یک از موارد ۴ گانه، صحت معامله را مورد تردید قرار داده و از این رهگذر بتواند معامله انجام شده با بازگرداند. بنابراین به این دلیل که عقد بیع یک عقدی لازم است و در زمان انتقال شرط فسخی در آن قرار داده نشده، نمی توان این انتقال را بر هم زد، مگر اینکه در زمان انتقال ملک صلح نامه ای از همسر دریافت شده باشد یا اینکه به صورت هبه به همسر منتقل شده باشد، که در این صورت تحت شرایطی می توان ملک را بازگرداند، البته لازم به ذکر است معامله می تواند دارای شروطی در ضمن خود باشد که بازگشت مالکیت را ایجاب کند. در صورتی که ملک با قید هبه به همسر منتقل شده باشد و این هبه معوض نبوده باشد یا اگر معوض بوده، عوض داده نشده و ملک هم همچنان موجود باشد یعنی به فرد دیگر منتقل یا بخشیده نشده باشد یا تخریب و تغییر اساسی نداشته باشد، امکان رجوع از هبه و استرداد ملک وجود دارد.

برای مطالعه بیشتر می توانید برگه وکیل پایه یک دادگستری را بخوانید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!