رای وحدت رویه شرکت ملی صنایع مس ایران شماره دادنامه ۶۵

0

شرکت ملی صنایع مس ایران ، تابع مقررات انضباطی خود میباشد.

تاریخ ۸/۸/۶۸ شماره دادنامه ۶۵ کلاسه پرونده ۶۶/۳۰

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای – باتوجه به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهرماه ۶۵ و تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۱/۶۵ مبنی براینکه شرکت ملی صنایع مس ایران تابع مقررات انضباطی خاص خودمیباشد لذارای شعبه اول دیوان عدالت اداری که به اعتبارمقررات مذکورصادرشده منطبق باموازین قانونی تشخیص وموردتائیدقرارمی گیرد.این رای براساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۶/۳۰ ۲/۱۱/۱۳۶۸
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سرپرست امورحقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف – شعبه اول دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۳۰۹ موضوع شکایت آقای محمدهادوی قاسم آبادی بطرفیت :شرکت ملی صنایع مس ایران بخواسته :اعتراض به حکم انفصال واعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره ۱۱مورخ ۱۷/۱/۶۶چنین رای صادرنموده است :باتوجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات نماینده اداره طرف شکایت وبادرنظرگرفتن مواداستخدامی آئیننامه استخدامی شرکت وتاریخ صدورحکم انفصال که قبل ازتصویب قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری و انقضاءمهلت رسیدگی هیاتهای بدوی بازسازی صادرگردیده ومدیرعامل مجازبصدورحکم صادره براساس آئیننامه استخدامی بوده وباعنایت به اظهارات شاکی ومطلعین شکایت شاکی بیمورد بوده وبه اعتبارمواداستخدامی آئیننامه استخدامی شرکت حکم به ردشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
ب شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۶۴۹ موضوع شکایت آقای سیدعبدالمجیدزهادت بطرفیت :شرکت ملی صنایع مس ایران بخواسته تضییع حقوق استخدام اعتراض به انفصال دائم بشرح دادنامه شماره ۹۱۷- ۱۶/۱۲/۶۵ چنین رای صادرنموده است :صدورحکم انفصال شاکی ازخدمت طبق تصمیم مورخ ۱۹/۱۲/۶۲ هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران و به استناد بندپ ماده ۴-۶ آئیننامه استخدامی شرکت مذکورمجوزقانونی نداشته است زیرا
:۱- مقررات ماده ۴-۶ آئیننامه استخدامی شرکت بموجب ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۶۰مجلس شورای اسلامی لغوگردیده
۲- سازمان طرف شکایت ازتاریخ انقضاءمهلت اجرای قانون بازسازی تا تاریخ ۲۴/۱۲/۶۲ که قانون تشکیل هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بموقع اجراءدرآمده مجوزی برای اعمال مقررات مذکوردرماده ۴-۶ آئیننامه استخدامی خود درموردشاکی نداشته است .
۳- شرکت مذکورازشمول شرکتهای دولتی مذکوردرتبصره ۱۹ قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهرماه سال ۱۳۶۵خارج بوده است .علیهذاحکم به ابطال حکم انفصال شاکی ازخدمت صادر می نماید.
بااعلام تعارض آراءمذکورهیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق بریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۹۸-۲۶/۱۱/۱۳۶۸
مجموعه قوانین سال ۱۳۰۰ صفحه … تا…
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                 شماره انتشار:۶۵

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۰۸/۰۸                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۸/۱۱/۲۶

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                        موضوع:شکایت از عملیات اجرائی

اخذ به شفعه
موارد توضیح

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!