ابطال قسمتی ازآئین نامه اجرائی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت شماره دادنامه ۲۹
ابطال قسمتی ازآئین نامه اجرائی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی
تاریخ ۲۶/۳/۷۱ شماره دادنامه ۲۹ کلاسه پرونده ۷۰/۱۵۰
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا : لفظ”همکاری “مندرج درقسمت آخرماده ۸ قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب ۲/۱۰/۶۹ به قرینه تصریح مقنن به حصرتشریک مساعی وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی وبهداشت ودرمان وآموزش پزشکی درتهیه آئین نامه اجرائی قانون ظهوردرلزوم مشارکت ستادفرماندهی کل قوادراین خصوص ندارد و چون طرح اولیه آئین نامه به اطلاع ستادفرماندهی کل قوارسیده و آن ستاد متمکن به اظهارنظرنسبت به مقررات پیشنهادی بوده است ودرنتیجه برنحوه تهیه مصوبات مزبورازحیث قواعدصوری مورد نظر قانونگذارایراد نیست اعتراض دراین زمینه واردنمی باشد.ثانیا، بصراحت تبصره یک ماده ۲ قانون تامین نیازهای نیروی انسانی بهداشتی درمانی واحدهای بهداشتی درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از پیام آوران بهداشت به جزمشمولین موضوع ماده ۴ قانون بعهده کمیسیون مقرردرتبصره مزبورمحول گردیده است . بنابراین تبصره الحاقی به ماده ۳ آئین نامه موضوع بند۲تصویبنامه شماره ۶۲۷۸/ت ۵۵ مورخ ۵/۵/۷۰که حداکثرسهمیه نیروهای مسلح درهریک ازرشته های مربوط درزمان صلح رایک سوم مشمولان قانون تعیین نموده است ازجهت مداخله درحدودصلاحیت واختیارات کمیسیون مذکوروتعیین آن مغایرتبصره یک ماده ۲ قانون می باشد.ثالثا، اطلاق ماده ۲آئین نامه شماره ۵۷۴۱/ت ۱۱۶ ه مورخ ۵/۴/۷۰ مبنی براینکه “مشمولان خدمت وظیفه عمومی که دریکی ازرشته های زیردر داخل یاخارج ازکشورفارغ التحصیل شده باشندیادرآینده فارغ التحصیل شوند مشمول قانون واین آئین نامه خواهندبود”مفیدومفهم تعمیم وتسری آن به افرادی است که حتی قبل ازتاریخ وضع قانون دررشته های مربوط فارغ التحصیل شده اند لذاکلیت آن که موجب توسیع دایره شمول قانون وحکم مقرردرآن می باشد مخالف ماده ۲ قانون تشخیص داده می شود.رابعا،چون پایان نامه دررشته های تحصیلی مربوط ازمقوله واحدهای درسی وجزءلاینفک آن محسوب می شود و اطلاق فارغ التحصیل به افرادی که پایان نامه تحصیلی خود را نگذرانیده اند انطباقی با ضوابط واصول مربوط ندارد بنابراین تبصره ۳ماده ۲آئین نامه شماره ۵۷۴۱/ت ۱۱۶/ه مورخ ۵/۴/۷۰که مقررداشته است “مشمولانی که دررشته های مربوط به گروه پزشکی مذکوردراین ماده فارغ التحصیل شده وپایان نامه تحصیلی خودرانگذرانده اندنیزمشمول این آئین نامه خواهندبود”مغایر قانون شناخته می شودبنابه جهات فوق الاشعارومستندابه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۲وتبصره ۳آن وهمچنین تبصره الحاقی به ماده ۳ مصوبات مورداعتراض ابطال می شود
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۵۰ ۲۴/۱۸/۱۳۷۱
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :رئیس ستادفرماندهی کل قوا.
موضوع شکایت وخواسته :ابطال تصویبنامه های ۵۷۴۱/ت ۱۱۶-۵/۴/۷۰و ۶۲۷۸/ت ۱۵۵-۵/۵/۷۰هیئت وزیران .
مقدمه :الف – شاکی بشرح نامه تقدیمی اعلام داشته است تصویبنامه های ۵۷۴/ت ۱۱۶ه مورخ ۵/۴/۷۰و۶۲۷۸/ت ۱۵۵ه مورخ ۵/۵/۷۰که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده بامصرحات قانونی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت مصوب ۲/۱۰/۶۹کمیسیون بهداری وبهزیستی مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته که بشرح ذیل جهت هرگونه بررسی وصدوررای به عرض می رساند:
۱- بموجب ماده ۸ قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت آئین نامه اجرائی مربوط می بایست باهمکاری ستادفرماندهی کل قواتهیه می گردیدکه متاسفانه عدم تشکیل جلسات مشترک وهمچنین عدم توجه به نظرات این ستادکه طی شماره ۲۵۰۳/ق /ن مورخ ۱۴/۲/۷۰به وزارت دفاع منعکس گردیده مفهوم هماهنگی را کاملامنتفی ساخته ودراصطلاح مجددآئین نامه فوق الذکرنیزنه تنهاهیچگونه نظرخواهی ازاین ستادبعمل نیامده بلکه علیرغم مفادماده قانونی فوق الذکر هیچگونه اطلاع قبلی نیزبه این ستادداده نشده است به همین جهت آئین نامه اجرائی فعلی که طی تصویبنامه های فوق الاشاره به تصویب رسیده است ودرمجموع بااین ستادموردهماهنگی قرارنگرفته واین نحوه اقدام وتصویب آئین نامه رابرخلاف روش مقرردرماده ۸ قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت می داند.
۲- بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون پیام آوران بهداشت نیازهای نیروی انسانی بهداشتی درمانی واحدهای بهداشتی درمانی نیروهای مسلح براساس تشخیص کمیسیونی مرکب ازنمایندگانی ازکمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وستادفرماندهی کل قواتامین خواهدشددرحالیکه دراصلاحیه اخیرهیئت محترم وزیران بدون توجه به ماده فوق الذکرراسابرای نیروهای مسلح سهمیه تعیین نموده وفلسفه وجودی کمیسیون مذکوردرماده فوق الذکرراعملابی خاصیت ومنتفی ساخته است .
۳ – بموجب ماده ۲ قانون پیام آوران بهداشت فقط آن دسته ازافرادگروه پزشکی مشمول این قانون می باشندکه ازتاریخ تصویب قانون فوق الذکر،فارغ التحصیل شناخته می شونددرحالیکه ماده ۲آئین نامه مشمولیت قانون رابدون مجوزقانونی عطف به ماسبق نموده وفارغ التحصیلان سنوات گذشته رانیزمشمول قانون وآئین نامه اجرائی آن دانسته است که این معناصریحامغایرباقانون می باشد
۴- تبصره ۳ ماده ۲آئین نامه دانشحویانی راکه پایان نامه خودرانگذرانده اندمشمول مقررات قانون پیام آوران بهداشت دانسته است درحالیکه این گروه ازافراد ازنظرقانون خدمت وظیفه عمومی دارای معافیت تحصیلی بوده وتازمانی که مطابق مقررات آموزش عالی فارغ التحصیل نشده وبه عنوان دانشجوشناخته شوندمشمول خدمت وظیفه عمومی نخواهندبود.لذاتبصره مذکوررانیزمغایر باقانون می داند.
۵ – باعنایت به مراتب فوق ضمن تقدیم سوابق مربوط استدعا دارد مقررفرمائیدمراتب موردرسیدگی قرارگرفته وآن بخش ازآئین نامه فوق الذکرکه برخلاف قانون تشخیص داده می شودبموحب ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال صادرنمایند.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۶۳۰۴۷-۲۴/۱/۷۱اعلام داشته اند، همکاری درتهیه آئین نامه باتائیدموافقت یاتصویب آئین نامه تفاوت دارد ودرماده ۸ قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت همکاری وزارتخانه هابه استناد درتهیه آئین نامه موردحکم قرارگرفته وهمانگونه که بند ۱ نامه ستادمزبور صراحت دارد نظر ستاد مزبوردرموردآئین نامه اخذوسپس آئین نامه تصویب شده است عنایت دارندهییت وزیران وظیفه ای درهمکاری باستاددرتصویب آئین نامه نداشته وبه عنوان مرجع تصویب می تواندهرگونه حک واصلاحی (ولو ثانیا)درآئین نامه پیشنهادی بعمل آورد.
آئین نامه مزبورشش ماه پس از تصویب قانون به تصویب رسیدوباتوجه به اینکه قانون قبل ازتصویب آئین نامه قابلیت اجرائی یافته است عبارت فارغ التحصیل شده باشنددر ماده ۲آئین نامه ناظربه کسانی خواهدبودکه درفاصله تصویب قانون تازمان تصویب آتئین نامه فارغ التحصیل شده اندوتصویبنامه اصولادرمقام توسعه یا تضییق قانون نبوده است معافیت تحصیلی محدودبه زمان تحصیلی است واصولا درموردافرادی مصداق وموردداردکه مشمول خدمت وظیفه عمومی باشندوالا معافیت تحصیلی موضوعیت نخواهدداشت ورقانون پیام آوران بهداشت نیز مشمولین خدمت وظیفه عمومی بطورمطلق موردحکم قرارگرفته اندلذاتبصره ۳ ماده ۱۲آئیننامه (که ناظربه مشمولان رشته های گروه پزشکی است فارع التحصیل شده اندوصرفاپایان نامه تحصیلی رانگذرانده اند)ایرادی ندارندوعلت وضع تبصره جلوگیری ازتطویل زمان تنظیم وتصویب پایان نامه هابوده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۷۱۳۹۵۳/۱۱/۱۳۷۱
۲
نوع قانون:آراء و نظریات شماره انتشار:۲۹
تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۳/۲۶ تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۱/۰۷
دستگاه اجرایی: موضوع:تعدی و تفریط
منبع: بانک قوانین
درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.