مجازات شرب خمر
شرب خمر چیست؟
شرب خمر که در اصطلاح عامیانه به آن شراب خواری گفته میشود، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده، مشخص است که شرب؛ فعل نوشیدن را نامند و خمر به مایعی را مینامند که مستی آور باشد. در نتیجه واضح است که نوشیدن مشروبات الکی، شرب خمر مینامند.
اصطلاح دیگری که در کنار مشروبات بکار برده میشود لفظ مسکرات است. یعنی مواد سکرآور و سکر نیز حالتی است که در آن عقل انسان زائل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف میشود. پس ماده ای که این حالت را در انسان ایجاد نکند، با چیزی که در قانون و شرع بیان شده است متفاوت است.
خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود و جمع آن خمر است. به هر نوشیدنی مست کننده مثل شراب یا آشامیدنی مست کننده از آن جهت خمر می گویند، که عقل را می پوشاند و زائل می کند..
شرب خمر در قرآن و اسلام
در دین اسلام، شرب خمر حرام است. زیرا خداوند چیزی را که زائل کننده عقل است، حلال نمی داند. نظر دین اسلام در تحریم شرب و هر چیز مست کننده است؛ حتی اگر یک قطره باشد و با چیز دیگری مخلوط شده. در مورد شرب خمر و آیاتی که سخن از ممنوعیت و حرام بودن آن می کند، چنین استفاده می شود که این آیات بصورت مرحله به مرحله و با آماده ساختن مردم این عمل را حرام اعلام کرده است.
مجازات مصرف الکل
در متون فقهی برای شرب خمر حد ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق با قانون مجازات خوردن آبجو و مسکر چه مستی بیاورد و چه نیاورد مشمول اجرای حد خواهد بود.
طبق قوانین فقهی حد مسکر بر کسی ثابت است که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اجرا میشود و در مورد غیرمسلمان تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر نمایند حکم به اجرای حد شرعی صورت می پذیرد. در صسورتی که غیر مسلمان مسکر را غیر علنی مصرف کند اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود محکوم به مجازات خواهد شد.
حکم مصرف الکل
در رابطه با حکم مصرف سایر مسکرات مانند قرص های روانگردان، مواد مخدر و … باید گفت در این موارد به موجب دو اصل نمیتوان حکم حرمت و مجازات شرعی را نسبت به این اعمال در نظر گرفت:
۱-اصل اول اینکه صرفا اعمالی که در شرع و قانون صراحتا تحریم شده اند، مشمول مجازات خواهند بود. طبق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان فعلی که جرم بودن آن بیان نشده است و مجازاتی برای آن تعیین نشده، مورد مجازات واقع نمیشود.
۲-اصل دوم تفسیر به نفع متهم است، طبق این اصل در موارد شک نسبت به جرم بودن ارتکاب یک فعل، حکم به عدم اجرای حد صادر میشود. بنابراین نمیتوان گفت استعمال این مواد حرام و دارای عقوبت شرعی است.
مجازات شرم خمر برای فرد غیر مسلمان
ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میکند: غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مشروبات، محکوم به حد می شود. در تبصره این ماده آمده است: اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.
جرم مصرف مشروبات الکلی در ملا عام
برای تعیین این مجازات باید به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد که اینچنین مقرر میدارد: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مجازات فروش مشروبات الکلی
همچنین شایان ذکر است که طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی باید خریدن، فروش و حمل یا نگهداری مشروبات الکلی یا در اختیار گذاشتن آن جرم است و مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی تا ۵ برابر ارزش تجاری آن است.
راه های اثبات شرب خمر
علم قاضی دادگاه
طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی علم قاضی مطلقا به عنوان دلیل قرار داده شده است، این ماده مقرر میدارد: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»بنابراین در مساله اثبات شرب خمر علم قاضی نیز می تواند از ادله اثبات آن باشد.
همچنین طبق ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.»
بنابراین بعضی دادگاه ها نتیجه آزمایش را معتبر و مثبِت حد شرب خمر میدانند. قاضی میتواند با توجه به نتیجه آزمایش سنجش الکل در خون فرد و سایر قرائن موجود، به علم رسیده و طبق قانون، فرد را محکوم به حد شرب خمر نماید.
شهادت به مصرف شرب خمر
شهادت دادن یعنی شخص سومی که غیر از طرفین دعوا است به عنوان کسی که وقوع جرم توسط متهم را دیده است، نزد مقام قضایی از این امر خبر دهد.. شرب خمر با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. از دیگر شرایط شهادت در این مورد این است که از لحاظ زمان و مکان اختلافی در شهادت دو نفر نباشد. طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: «در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.» و احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر هم در بین نباشد. از طرفی دو شاهد عادل مسلمان باشند.
به طور کلی طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن، باشد. این شرایط باید توسط قاضی احراز شود. در مورد خصومت نیز طبق تبصره این ماده، اگر به نفع شخصی باشد که مورد خصومت است، شهادت مورد قبول است.
اقرار به مصرف شرب خمر
اقرار یعنی، خود شخص مرتکب وقوع جرمی را علیه خود و از سوی خودش اعلام کند. اقرار به صورت لفظی یا نوشتاری یا اشاره البته در صورتی که امکان فعل وجود نداشته باشد، واقع میشود.
در هر صورت اقرار باید روشن و شفاف و بدون ابهام باشد.
غالبا یک بار اقرار در اثبات جرائم شرب خمر کافی است اما در مواردی مانند شرب خمر به دوبار اقرار نیاز است. طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی برای شرب خمر دوبار اقرار لازم است.
مقر باید عاقل، بالغ و مختار باشد به همین سبب اقرار کسی که تحت اجبار، اکراه، شکنجه، اذیت و آزار جسمی و روانی صورت انجام گیرد ارزش و اعتباری ندارد.