مقررات آئین نامه استخدامی سازمان مسکن در زمان حکومت خود حقوق مکتسب برای کارمندان بوجود آورده و با اجرای مقررات جدید این حقوق بقوت خود باقی است .
رای شماره : ۲۵ – ۲/۳/۱۳۶۰
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بندب ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال ۵۲ ازتاریخ اجرای قانون مزبورکارمندان شرکتهای فوق الاشعارمن جمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند.امانظربه اینکه حکم مقیددرماده ۵۰ آئیننامه استخدامی سازمان مسکن که تاقبل ازتصویب قانون فوق قابل اجراءبوده برای کارمندان سازمان مزبورکه قبل ازتصویب قانون نامبرده اخراج شده اندایجادحق مکتسب کرده است وبااجرای مقررات جدیدحقوق مندرج درماده نامبرده به قوت خودباقی است بنابراین رای صادره ازشعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مبنی براینکه اخراج کارمندشاکی بایدبراساس مدلول ماده ۵۰ آئیننامه فوق باشدصحیح و منطبق باموازین قانونی است .این رای طبق ماده ۳ موادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۳۷ برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف ۵۹/۲۳ هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
۱-آقای محمودنیکزادکارمندحکمی سازمان مسکن درتاریخ ۱۰/۹/۵۴ شکوائیه ای بطرفیت سازمان مذکوربه شورای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان استخدامی کشورتقدیم واشعارداشته است که سازمان مسکن ازاجرای مفادماده ۵۰ آئیننامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۲ مبنی برپرداخت مبلغی برابرآخرین حقوق ومزایای ماهیانه درازاءهرسال خدمت درپایان آن خودداری می نمایدودرخواست رسیدگی ومطالبه حقوقی راکه ازاین بابت ازتاریخ ۲/۶/۱۳۳۹ الی ۵/۳/۱۳۵۳ بمشارالیه تعلق گرفته ، کرده است .
هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشورپس ازرسیدگی به موضوع بشرح زیرمبادرت به صدوررای نموده است :صرفنظرازاینکه شاکی خدمتش درسازمان مسکن خاتمه نیافته است ،چون اصولابااجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقررات مربوط به آئیننامه سابق سازمان مسکن خصوصادرموردپایان خدمت ملغی گردیده است ،لذاشکایت غیرموجه تشخیص و برردآن اظهارنظرمی شود.شاکی ازاین رای درخواست تجدیدنظرکرده ومرجع تجدیدنظر(شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران )پس ازرسیدگی مجددباتوجه به مراتب مندرج درلوایح جوابیه سازمان مسکن وماده ۵۰ آئیننامه استخدامی مورداستنادادعای شاکی رافاقدوجاهت قانونی دانسته ودادنامه بدوی را نتیجتاتائیدکرده است .
۲- آقای نعمت الله شجاعی کارمندحکمی سازمان مسکن درتاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۵۴دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن به سازمان اموراداری و استخدامی کشورتسلیم ودرخواست لغوابلاغ شماره بیست هزاروششصدوهفت ۲۰۶۰۷-۲۱/۴/۱۳۵۰ سازمان مذکورراکه بموجب آن به خدمتش خاتمه داده شده مینمایدودرضمن یکی ازلوایح خوداشعارداشته است که حکم موردادعابه وی ابلاغ نشده وسازمان می توانست به موجب ماده ۵۰ آئیننامه استخدامی خاص سازمان مسکن درآن تاریخ بخدمت اوخاتمه دهدوحال آنکه مقررات ماده فوق نیزدرباره مشارالیه اجراءنگردیده است .هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیئت مزبورمنحصرامرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی ومشمولین بند(پ )ماده ۲قانون استخدام کشوری می باشدوشاکی از مستخدمین غیررسمی بوده که بخدمتش درتاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ خاتمه داده شده و درتاریخ تصویب مقررات استخدامی مزبوردرخدمت دولت نبوده قرارعدم صلاحیت خودراصادرکرده است .شاکی ازدادنامه مرقوم درخواست تجدیدنظر نموده ،هیئت تجدیدنظردیوانعالی کشوربرابردادنامه شماره ۶۲۱- ۱۳/۱۱/۱۳۵۵درصلاحیت سازمان اموراداری واستخدامی کشوردررسیدگی به موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده وپرونده رابرای رسیدگی درماهیت امربه سازمان اموراداری واستخدامی کشوراعاده داده است .سازمان پس ازانجام تبادل لوایح درماهیت دعوی بشرح زیراظهارنظرنموده است :
نظربه اینکه سازمان مسکن براساس ماده ۴۸ آئیننامه استخدامی خود که قبل ازتاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی (۵/۳/۱۳۵۲)نافذ ومعتبربوده شاکی راازتاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ ازخدمت اخراج کرده است ،بنابر این درباره وی تخلفی ازمقررات مشهودنیست وشکایتش ردمی شود،ازاین حکم مجدداشاکی درخواست تجدیدنظرنموده ومرجع تجدیدنظر(شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران )چنین رای داده است :ایرادآقای نعمت الله شجاعی درمورد عدم اطلاع ازمدلول حکم اخراج تاتاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۴ صحیح نیست زیرانامبرده درنامه مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ خودکه فتوکپی آن درپرونده مضبوط است ازسازمان مسکن تقاضای ارجاع کارکرده است ازطرفی ایرادسازمان مسکن براینکه تقاضای تجدیدنظرآقای شجاعی خارج ازموعدمقررقانونی بوده درست نیست ، زیراآقای شجاعی به هنگام رویت دادنامه شماره ۲/۲۲۵۳۸-۷/۴/۱۳۵۶ در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۵۶ درزیردادنامه درفرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد،اماشکایت آقای شجاعی دراین خصوص که اخراج اوبایدبه استنادماده ۵۰ آئیننامه استخدامی سازمان مسکن باشدباتوجه به مدلول ماده مذکوروحکم اخراج اوومحتویات پرونده واردبنظرمی رسد.
۳- آقای محمدرضاهدایت پورکارمندحکمی سازمان مسکن درتاریخ تیر ماه ۱۳۵۱ دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و اعلام داشته است مدت ۱۸ سال وهشت ماه کارمندسازمان مسکن بوده اداره مزبوردرتاریخ ۲۹/۱/۱۳۵۱ بخدمت اوخاتمه داده وچون برابرمادتین ۴۸و۵۰ آئیننامه استخدامی سازمان مسکن مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۲ مزایائی بمشارالیه تعلق می گیردکه خوانده ازپرداخت آن خودداری نموده رسیدگی وصدورحکم به پرداخت مبلغ (۲۴۰۸۰۰ دویست وچهل هزارهشتصدریال )ازبابت مطالبات مرقوم نموده است .خوانده دفاعااشعارداشته است چون به لحاظ تخلفات اداری بخدمت مدعی خاتمه داده شده وماده ۵۰ ناظربه موردی است که خدمت کارمندبنحوی ازانحاءخاتمه پیداکندصدورحکم بی حقی آقای هدایت پوررا خواستارشده است .شعبه ۵ دادگاه شهرستان چنین رای داده است :
بااذعان به اینکه دعوی مطروحه موضوعامشمول مقرررات قانون کاربه لحاظ برقراری آئیننامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده وازنظرحکمی بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیزازصلاحیت شورای سازمان امور اداری واستخدامی کشورمندرج درمواد۶۰و۶۲ قانون استخدام کشوری خارج ودر شایستگی دادگاههای دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستندمی باشدونظربه اینکه دلایل اقامه شده ازطرف خواهان ونیزمحتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشکله درسازمان مسکن من حیث المجموع دلالت دارندبراینکه از اول سال ۱۳۳۲ شمسی بعنوان کارمندحکمی استخدام سازمان درآمده وابلاغیه شماره ۳۴۰۰-۲۹/۱/۱۳۵۱ صادره ازاموراداری وروابط عمومی سازمان مسکن حکایت می نمایدکه ازآن تاریخ به بعدبخدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده ۴۸ آئین نامه استخدامی سازمان مسکن بوده است ونیزدوفقره احکام شماره ۲۷۰۲۰۳و۲۵۵۹۸سازمان مسکن که منضم برپرونده استخدامی است دلالت می نمایدکه آخرین حقوق ومزایای خواهان جمعامبلغ ۱۲۹۰۰ ریال درماه بوده است وباتوجه به اینکه بموجب مواد۴۸و۵۰ آئین نامه فوق الذکرسازمان مسکن درصورت خاتمه دادن بخدمت کارمندحکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق ومزایابه انضمام آخرین حقوق ومزایای ماهانه برای هرسال خدمت درسازمان بنامبرده پرداخت نمایدوباتوجه به اینکه خواهان ازنظراستخدامی مشمول مقررات کارمندحکمی بوده ومیبایست ازتکلیف مقررفوق الذکربرخوردارگرددوخوانده دلیلی برانجام برآورد الزامات مزبوروپرداخت آن اقامه ننموده است لذاباشناسائی استحقاق خواهان دردعوی مطروحه ومصونیت ازدفاع موثرخوانده محکوم است مبلغ ۸۰۰/۲۴۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۱۹۱۱ ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد.
رای مزبوردرمرحله رسیدگی پژوهشی وفرجامی بشرح احکام صادره تائیدو ابرام گردیده است .وچون بین رای صادره ازطرف هیئت رسیدگی سازمان استخدامی کل کشورکه درمورددعوی آقای محمودنیکزادکه به تائیدشعبه ۱۹ دادگاه استان تهران رسیده وقطعی شده وباآراءصادره درموردشکایات آقایان نعمت الله شجاعی (رای شماره ۶۵-۱۲/۹/۵۸)صادره ازشعبه ۶۹ دادگاه عمومی ومحمدحسین هدایت پور(دادنامه شماره ۷۳۹-۱۱/۱۲/۵۲ که مراحل پژوهشی وفرجامی راطی نموده وقطعی شده )تهافت واختلاف وجودداردبه این معناکه دادگاه دردعوی آقای نیکزادرابه استدلال اینکه بااجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ مقررات مربوط به آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۲ خصوصادرموردپایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه رادرخصوص اجرای مدلول ماده ۵۰ آئیننامه خاص استخدامی سازمان مسکن واردندانسته وردکرده است .ولی دردعوی آقایان نعمت الله شجاعی ومحمدحسین هدایت پوربخواسته اجرای مادتین ۴۸و ۵۰ آئیننامه یادشده شکایت راواردتشخیص ودادنامه به سودآنهاصادرشده است بخصوص درمورددعوی آقای شجاعی نفوذواعتبارماده ۵۰ آئیننامه گفته شده (پس ازتصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی )واجرای آن موردلحوق حکم قرارگرفته موضوع ازمصادیق ماده ۳ اضافه شده به اصول محاکمات جزائی مصوب مردادماه ۱۳۳۷ بوده ودرخواست طرح موضوع رادرآن هیئت محترم به منظوراتخاذرویه واحدمی نماید.
دادستان کل کشور
به تاریخ روزشنبه ۲/۳/۱۳۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای ناصردولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان مزبوربشرح ذیل تشکیل پس ازطرح و بررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیدنظرشعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مشاوره نموده چنین رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱- ۳۰/ ۴/۱۳۶۰
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰ صفحه ۴تا۸بخش رویه قضائی
۱
نوع قانون:رای وحدت رویه شماره انتشار:۵
تاریخ تصویب:۱۳۶۰/۰۳/۰۲ تاریخ ابلاغ:۱۳۶۰/۰۴/۳۰
دستگاه اجرایی: موضوع:اطاله رسیدگی
منبع: بانک قوانین
درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.