اصول مهم اسناد تجاری

0

توسعه تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی که مستلزم سهولت و سرعت در تجارت است و نقشی که این مبادلات در سرانجام سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته تا با تدوین مقررات خاصی، امنیت خاطر کسبه و تجار را در روابط تجاری تامین نمایند. اسناد تجاری همچون چک، سفته و برات، با ویژگیها و کاربردهای خاص، علاوه بر تاثیری که بر اقتصاد کشورها دارد از مهمترین ابزار تجارت محسوب میشوند. تمام تجار به طور روزانه با این اسناد سر و کار دارند. تاجر برای استفاده از سرمایه خود در بازار کسب و کار نیاز به امنیت مالی و حمایت حقوقی دارد که این مسائل از طریق راه های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. بنابراین، بخش عمده ای از مباحث مربوط به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به تعداد زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، آشنایی با این اصول امری ضروری است.

اسناد تجاری

هرچند در مفهوم عام، هر سند یا نوشته ای مانند سفته، چک، برات، اوراق سهام، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی، انواع بارنامه و .. که در تجارت کاربرد دارد میتواند سند تجارتی محسوب شود؛ ولی اسنادی که در اینجا مد نظر است، فقط شامل اسناد تجاری در مفهوم خاص آن یعنی چک، سفته و برات است. در این نوشتار در مورد مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت بحث خواهد شد.

commercial documents

۱-اصل عدم استماع ایرادات:

از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی بودن آن است. بر اساس این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور آن سند میشود. به عبارتی، سند تجاری مستقلا، متضمن تعهداتی برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابل انتقال بودن آن است. یعنی سند تجاری به صرف امضای پشت آن، به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند تجاری و ایادی قبل از آن باشد. لذا گفته میشود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور سند و یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاءکنندگان سند هم نمیتوانند در برابر دعوای دارنده سند به ایراداتی مانند فسخ یا بطلان معامله، تخلف از شرط و وصف، تقلب و یا نامشروع بودن جهت و مانند آن متوسل شوند. چرا که اساسا به این ایرادات توجه نمیشود و دادگاه به این موارد ورود نمی کند، هر چند که دلایل جهت اثبات این قبیل ایرادات قوی و غیرقابل انکار باشند. پس به طور کلی، اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی بودن سند تجاری و قابلیت انتقال آن است. در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو درباره اصل عدم استماع ایرادات در سند تجاری برات آمده است: «اشخاصی که علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می شود نمی توانند علیه دارنده آن، به ایراداتی که به روابط شخصی آنان با یکدیگر مربوط میشود، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو نیز در مورد چک آمده است: «امضاءکنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده، نمیتوانند در برابر دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده چک و یا دارندگان قبلی آن استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالما به زیان بدهکار عمل کرده باشد.»

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در مورد اصل عدم استماع ایرادات وضع نشده ولی نظرات و مشاوره حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این امر را جبران کرده است.

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بی جهت و دارا شدن بی سبب نیست. از آنجا که انتقال مال به دیگری فقط از راه معامله با رضایت طرفین آن معامله ممکن است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وجود دارد. این موارد استثنائا شده، تنها حد اجرای این اصل را مقداری محدود میکند. مهمترین استثنائات عبارتند از:

-ایرادات بین ایادی بلافصل:

در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس سند تجاری و شخص بلافصل او دعوایی طرح شده باشد، هرچند اصل بر بدهکار بودن امضاءکننده سند تجاری است، اما ایراداتی که خوانده طرح میکند نیز باید مورد رسیدگی واقع شود. لذا اصل عدم استماع ایراد، اطلاق خود را در روابط میان طرفین بلافصل از دست میدهد. پس اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی قبلی که منشاء صدور سند تجارتی شده به جهتی از جهات قانونی ساقط یا باطل گردیده و یا اینکه بعد از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد، اقاله، ابراء، تهاتر، فسخ، انفساخ و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به صورت امانت نزد او بوده و ایراداتی مانند این، در این حالت ایراد خوانده دعوی با وجود اصل عدم توجه به ایرادات، استماع میشود.

-ایرادات علیه دارنده با سوءنیت:

ممکن است دارنده بلافصل سند تجاری برای محرومیت صادر کننده سند از طرح ایرادات، به طور صوری و یا با تبانی سند را به دیگری منتقل کند. از آنجا که اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است و حمایت از دارنده سند با سوءنیت مخالف عدالت، انصاف و موازین حقوقی است، در این موارد ادعای خوانده استماع میشود. دارنده سند تجاری، وقتی با سوءنیت محسوب میشود که از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد، سند را با تبانی یا سوءنیت تحصیل کرده باشد و یا اینکه سند را بدون عوض معینی دریافت کرده باشد. البته شایان ذکر است که دارنده سند الزامی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه مدعی علیه است که باید سوءنیت دارنده سند یا علم او به عدم مدیونیت خود و یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

-ایرادات شکلی نسبت به سند:

 سند تجاری به اسنادی گفته می شود که با داشتن شرایط شکلی مشخص به این عنوان شناخته شده باشند. نبود شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری میشود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از دسته اسناد تجاری می شود.

Formal objections to the document

-ایرادات مربوط به امضاء:

 تعهد اشخاص، بر اساس اراده و رضایت به ایجاد تعهد شکل میگیرد که این رضایت با امضای اسناد ثابت میشود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه موظف به رسیدگی میباشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است بر اساس ادعای جعل، اجبار و یا اکراه باشد که در هر حال قابل استماع است. چراکه این نوع ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته مهم این است که بنابر اصل استقلال امضاءها، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد.

-ایراد عدم اهلیت:

اگر ایرادکننده همان صادرکننده چک باشد، معمولا ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. به این علت که بانکها به افراد فاقد اهلیت دسته چک نمیدهند. اما در مورد ظهرنویس، ضامن یا قبول کننده‌ سند این احتمال وجود دارد که این افراد در زمان امضای سند اهلیت قانونی نداشته باشند. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است، اساسا متعهد شناخته نمیشود. بنابراین، خوانده میتواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که بر نظم عمومی استوار است، مقتضی این برخورد است.

-ایراد تحصیل مجرمانه سند:

ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و مانند آن و تحصیل سند به چنین روشهایی، هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما در جواب به این سوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟ بعضی معتقدند، ایراد در این مورد نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید. عده دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادرکننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمیکند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته اند. نظر گروه دوم را نمیتوان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده ای در انتقال سند نداشته، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر میرسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار میدهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از دست او خارج میشود، تفاوت قائل شد. در حالت اول، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری شود. ولی در حالت دوم، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده انجام شده، حتی نسبت به دارنده ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد.

۲-اصل استقلال امضاءها:

دومین اصل حاکم بر اسناد تجاری، اصل استقلال امضاء است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند، اعتباری مستقل از سایر امضاءها دارد. بنابراین، اگر مثلا نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی مطرح شود، صادرکننده نمیتواند از پرداخت وجه سند به دارنده آن اجتناب نماید. زیرا صادرکننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند مسئولیت دارد. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن فاقد اعتبار شناخته شود یا به دلیل هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند شود، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی خواهد ماند.

۳-اصل استقلال تعهد:

امضاءکننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی آن، متعهد به پرداخت وجه مندرج در سند خواهد شد. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از سایر اسباب بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون تنها از راه پرداخت وجه سند حاصل میشود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه صادر شده است، در این صورت اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است.

The principle of commitment independence

 ۴-اصل اشتغال ذمه

وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اند. مثل رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع باشد، تا زمانی که ادعای خود را ثابت نکرده باشد، حکم به اشتغال ذمه او داده میشود. بنابر‌این، در دعوای اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود میباشد، برای اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند.

۵-اصل مدیونیت

در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بر بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت مال ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده  ۳۰۲  قانون مدنی مقرر میدارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیون بودن نمیکند.

اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاءکننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری را به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است. نتیجه این اصل آن است که، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادرکننده نمیتواند با ادعای اینکه مدیون نبوده، از پرداخت وجه سند امتناع نماید و اینکه اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که سبب حق استرداد باشد، ثابت نکرده باشد، نمیتواند استرداد آن را بخواهد. نکته مهم دیگر این است که اگر صادرکننده سند تجاری با ارائه دلیل ثابت کند که صدور سند برای بدهی نیست و حق مسترد کردن آن را دارد، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تحویل داده شده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!