بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت منوط به سپری شدن یکسال از تاریخ معرفی به سایر واحدهای دولتی و عدم جذب اومیباشد
تاریخ ۲۸/۶/۷۱ شماره دادنامه ۱۳۰ کلاسه پرونده ۷۱/۶
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا ،اجرای تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۶۵موضوع بازخریدیا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذکورمنوط به انقضاءیکسال ازتاریخ آماده به خدمت شدن مستخدم رسمی ومعرفی او به سایر واحدهای دولتی وعدم جذب اودراین مدت در واحدهای مذکورمی باشد بنابراین عبارت بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۲۸۰/د مورخ ۵/۷/۶۵سازمان اموراداری و استخدامی کشورکه تبصره مزبور را با استفاده از فعل “شده “عطف به ماسبق نموده وآن را به مستخدمینی هم تسری داده است که حتی قبل ازتصویب مقررات الحاقی موردبحث بازنشسته شده انددراین حدخلاف قانون است وکلمه “شده “ازمتن بند ۷ دستورالعمل فوق الذکرحذف و ابطال می شود.
ثانیا – باعنایت به مقررات قانون استخدام کشوری وهمچنین حدودو وظایف واختیارات سازمان مزبوردرنظارت برحسن اجرای قوانین استخدامی دربخش عمومی سایرموارداعتراض مغایرقانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/۷۱/۶ ۲۹/۱/۱۳۷۲
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای حسن ابهریان
موضوغ شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل اجرائی شماره ۲۲۸۰/د ۵/۷/۱۳۶۵سازمان اموراداری واستخدامی کشور.
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی درتیرماه ۱۳۶۵تبصره یک ماده ۷۴قانون استخدام کشوری راباالحاق سه تبصره به آن اصلاح وتصویب نمودواجازه هیچگونه تصویب نامه یادستورالعمل اجرائی درآن پیش بینی نشده است وازنظراصولی صدوردستورالعمل اجرائی آن هم از طرف سازمان دولتی نه حتی هیئت دولت نمی تواندوجهه قانونی داشته باشدواز نظرماهیت این دستورالعمل مغایرباروح مصوبه فوق الذکرمی باشدبه دلائل ذیل :۱- طبق بندیک دستورالعمل اجرائی معلوم نیست که ازکجای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی تقلیل نیروی انسانی ازطرف دولت استنباط شده است وحتی قصداخراج متخصصین ازدستگاه دولت بوده است .مجلس محترم حتی در خصوص افرادغیرمتخصص شرط اول ومهم مصوبه خودرابراساس درخواست کتبی مستخدم قرارداده است واین درخواست وقتی قابلیت اجراپیدامی کندکه شورائی که درهمان تبصره پیش بینی شده است آن راتصویب نماید.۲- بند۲ دستورالعمل اجرائی افراددارای مدرک تحصیلی لیسانس یابالاتررادرکلیه مشاغل متخصص تلقی کرده است درصورتی که مطلوب بودن مدرک برای شغلی که مستخدم عهده دارآن می گرددنیزبایدموردنظرقرارگیرد.۳- قسمت آخربند۳ وابتدای بند۶دستوالعمل اجرائی باجمله “منظوراز…”شروع می شودیعنی این موضوع خودنشان دهنده آن است که سازمان اموراداری واستخدامی کشورصراحتا اقراربه تفسیروتعبیرمصوبه مجلس شورای اسلامی دارددرحالیکه به موجب اصل ۱۷۳قانون اساسی منظورمجلس شورای اسلامی رافقط خودمجلس می تواندتفسیر کند.۴- دربند۷دستورالعمل ذکرشده است که تبصره ۳قانون ناظربرآن دسته از مستخدمین است که درتاریخ آماده به خدمت شدن آنهایکسال “سپری شده یابشود” وبازخریدی یابازنشسته کردن آنهاموکول به “درخواست کتبی مستخدم ” نمی باشدبه لحاظ اینکه تبصره ۳قانون مصوبه مجلس بسیارگویاوصریح است بنابراین وراین خصوص استدعای عنابت به دلائل مذکوررادارم .الف – در تبصره ۳قیدشده است که برای اجرای این تبصره بایدیکسال ازتاریخ آماده به خدمت شدن کارمنددولت “بگذرد”یعنی به تعبیرسازمان “سپری بشود”نه اینکه درتاریخ تصویب قانون گذشته باشدوبه تعبیرسازمان “سپری شده “باشد.ب – مجلس محترم درتبصره مذکورحکم حذف پستهاوآماده به خدمت کردن مستخدمین وبازخریدویابازنشسته کردن آنهارابدون دریافت درخواست کتبی مستخدم تجویزنکرده است .ج – درقسمت آخرتبصره ۳مذکورتاکیدوقیدشده است “با شرائط این قانون “بازخریدی یابازنشستگی امکان پذیراست اساس اجرای این قانون درخواست کتبی مستخدم است .دستگاه اجرائی فقط می تواندبا درخواست مستخدم موافقت یامخالفت نماید.د- طبق تبصره ۴قانون مذکورتا مادامی که درتمامی دستگاههای اجرائی نیازبه کارمندباشدنمی توان حتی با درخواست کتبی مستخدم برای بازخریدیابازنشستگی موافقت نمودچه رسدبه اینکه بدون درخواست کتبی ازخدمت دولت معاف وبه جای اواستخدام جدید نمود.ه -اگرقرارباشدمستخدمی راکه درحال آماده بخدمت است بدون درخواست کتبی اوبازخریدبابازنشسته نمائیم سایرشرایط مندرج درقانون مذکوربلاتکلیف ومعوق می ماند.و- تعبیروتفسیرسازمان اموراداری و استخدامی کشورکه ازتبصره ۳قانون بعمل آورده است کافی است پاکترین وحتی متخصص ترین کارمندان رابه دلائل واهی وسلایق شخصی یکسال به حالت آماده به خدمت نگهداشت واورابازخریدیابازنشسته نمودبدون اینکه دردادگاه صالحه ای محاکمه ومحکوم شده باشد.۵ – مطلب مندرج دربند۸دستورالعمل ناخودآگاه بند۷رازیرسئوال برده بلکه نقض کرده است .۶- براساس بند۹ دستورالعمل اجرائی هرگاه کارمندی به لحاظ تخلف تحت پیگردقانونی باشد تاحکمی درخصوص اوصادرنشده است حق تقاضای بازخریدی یابازنشستگی را ندارد.پس چگونه می توان بایک مستخدم آماده بخدمت که هیچگونه تخلفی نداردرفتاری خشن ترنمودواورابدون حکم هیچ محکمه ای وبدون درخواست کتبی ازدولت اخراج کرد.باتوجه به مراتب ابطال دستورالعمل اجرائی فوق الاشاره رااستدعادارم .مدیرکل دفترحقوقی سازمان اموراداری واستخدامی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۱۵۸۴/۳۱-۷/۶/۷۱اعلام داشته است :
۱- به استنادمفادبند۲ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری موضوع وظایف این سازمان صدوردستورالعمل اجرائی برای قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴…. توسط این سازمان به منظورحسن اجرای آن بلااشکال است .
۲- چون طبق مفادبند ۲دستورالعمل تجویزشده درصورت حذف پستهای زائدبامتصدی ، دستگاههای ذیربط مکلفندبارعایت قوانین ومقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصدیان پستهای مذکوراقدام نمایند لذا مفاد بند۲ ازاین لحاظ “آمادگی به خدمت “درجهت مقررات قانون موردبحث نگاشته شده است .
۳- در مفاد بند۲ دستورالعمل به مستخدمین باداشتن مدرک تحصیلی لیسانس یابالاتراشاره نگردیده است ضمناتشخیص مشاغل تخصصی موضوع تبصره ۲ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴…به ترتیب مقرردربند۲امکان پذیرمی باشدو موافقت یامخالفت باتقاضای بازنشستگی وبازخریدخدمت متصدیان مشاغل تخصصی براساس مقررات قانون مورد نظربه عهده شورای مشاغل تخصصی می باشد.
۴- مفادبندهای ۲ و ۴ دستورالعمل تفسیرقانون نیست .
۵ – باتوجه به عموم مفادعبارت “مستخدمینی که بیش اویکسال ازآماگی بخدمت آنان بگذرد” مندرج درمفادابتدای تبصره ۳ ماده واحده فوق عبارت مذکوردربرگیرنده مستخدمینی هم که تاتاریخ اجرای قانون مزبور(۲۷/۳/۶۵) یکسال ازدوران آمادگی بخدمت آنان سپری شده می باشد.بااستنباط ازمفهوم مخالف تبصره ۳ مستخدمین آماده بخدمت قبل ازانقضای مدت یکسال ازدوران آمادگی بخدمت آنان می توانند همانند سایرمستخدمین حسب موردتقاضای بازنشستگی یا بازخریدبراساس مقررات قانون مذکوررانمایندکه دراین مورددرمفادبند ۸ دستورالعمل تصریح لازم به عمل آمده است .
۶ – عبارت “حقوق ومزایای مستمر مندرج درمفادقسمت اخیرتبصره ۲ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴٫٫ درارتباط بانحوه محاسبه وجوه بازخریدخدمت موضوع آن تبصره انشاءشده است .
۷ – درتاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴…(۲۷/۳/۶۵) همچنین تاریخ اجرائی شماره ۲۲۸۰/دتوسط این سازمان (۵/۷/۶۵) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۲ قابلیت اجرائی داشته است .در یندهای ح وط ماده ۱۰ قانون مزبور(۱۹/۱۲/۶۲)بازنشستگی باداشتن ۲۰سال سابقه خدمت راساس سنوات خدمت وبازنشستگی درصورت دارابودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت براساس سنوات خدمت باتقلیل یک گروه ازجمله تنبیهات اداری احصاءگردیده است .
۸- دربند۹دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است ضمنا مستخدمینی که دراجرای مفادبند۱مزبورآماده بخدمت می شوند نیتوانندازطریق انتقال یاماموریت جذب دستگاههای دولتی شوندویاقبل از سپری شدن مدت یکسال ازدوران آمادگی به خدمت آنان حسب موردتقاضای بازنشستگی یابازخریدخدمت براساس مقررات مربوط نمایندولی همانطور که ازمفادبند۹دستورالعمل نیزاستنباط می شودامکانات فوق ازمستخدمینی که پرونده آنان باتوجه به اتهامات وارده درمراجع قضائی ویاهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می باشدتاتعیین تکلیف قطعی ازطریق مراجع مزبورسلب گردیده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۴۰۷۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۲
۲
——————————————
بسمه تعالی
سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای برنامه ریزی و سازندگی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
شماره : ۲۲۸۰/د – ۵/۴/۱۳۶۵
بمنظور حسن اجرای قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۲۷/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی و در جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد مراتب زیر ابلاغ میگردد:
۱ – دستگاههای اجرائی برای رفع مشکل نیروهای مازاد با بررسی دقیق تشکیلات مصوب با تائید شورایی متشکل از معاون اداری و مالی, نماینده وزیر با رئیس دستگاه و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در شورای موضوع تبصره ۲ قانون مذکور عضویت دارد به حذف پستهای زائد با متصدی(دارای شاغل) مبادرت نموده و باستناد قوانین و مقررات مربوط نسبت به آماده بخدمت نمودن شاغلین پستهای مزبور اقدام نمایند. بدیهی است آمادگی بخدمت اینگونه افراد در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری باستناد ماده ۱۱۶ قانون مزبور و برای مشمولین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی ماده ۶۲ مقررات مذکور و در مورد سایر موسسات مقررات مربوط خواهد بود.
ضمناً نظر مثبت نمانیده سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمنزله تایید این سازمان , موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری می باشد.
مشاغل تخصصی موضوع تبصره ۲ این قانون مشاغلی است که با توجه به وظایف جاری دستگاهها تصدی اولین طبقه رشته شغلی آن مستلزم دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر است, تشخیص تخصصی سایر مشاغل با دستگاه ذیربط است.
۳ – شورای مشاغل تخصصی موضوع تبصره ۲ این قانون مرکب از نمایندگان تام الاختیار و زیربرنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط در مرکز وزارتخانه ذیربط تشکیل میشود و موارد پیشنهادی موسسات تابعه و وابسته به آن در این شورا مطرح خواهد شد. نماینده دستگاه اجرائی متبوع مستخدم بعنوان نماینده دستگاه ذیربط در جلسات شورا شرکت خواهد نمود. جلسات شورای مزبور حسب مورد بنا بدرخواست بالاترین مقام دستگاه اجرائی با موافقت شورای مذکور در همان دستگاه تشکیل میشود. ضمناً منظور از نمانیده دستگاه اجرائی مذکور در تبصره ۲ نماندیه دستگاه اجرائی مستقل مبربوط است که آن دستگاه دارای استقلال اداری و مالی است.
۴ – کسر خدمت کمتر از شش ماه در مورد مستخدمینی که باز خرید میشوند به همان میزان جزو سابقه خدمت آنان مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
۵ – پرداخت وجوه بازخریدی به مستخدمینی که خدمت نیمه وقت داشته و یا دارند برای مدتی که تمام وقت خدمت نموده اند تمام حقوق و مزایای مستمر و برای مدتی که نیمه وقت خدمت نموده اند نصف حقوق و مزایای مستمر ملاک محاسبه وجوه بازخریدی آنان قرار میگیرد.
۶ – منظور از حقوق و مزایای مستمر که در قبال بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت است صرفاً حقوق گروه و پایه و فوق العاده شغل در وزارتخانه و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری و یا حقوق ثابت و مزایای شغل در شرکت ها تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و عناوین مشابه آن در سایر دستگاهها میباشد.
۷ – اجرای تبصره ۳ این قانون در مورد بازخرید یا بازنشسته نمودن مستخدمین آماده بخدمت ناظر بر آندسته از مستخدمینی است که از تاریخ آمادگی به خدمت آنان یکسال سپری شده یا بشود, و بازنشسته یا بازخرید نمودن این قبیل مستخدمین موکول بدرخواست کتبی آنان نمیباشد.
۸ – مستخدمینی که در حالت آمادگی بخدمت بسر میبرند میتوانند قبل از انقضای مدت یکسال از آمادگی بخدمت خود حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید براساس مقررات این قانون را بنمایند که در اینصورت طبق مقررات همین قانون بازخرید یا بازنشسته خواهند شد.
۹ – افرادیکه پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح میباشد تا تعیین تکلیف قطعی از طریق مراجع مزبور نمی توانند بر مبنای این قانون درخواست بازخریدی یا بازنشستگی نمانید.
سید منصور رضوی
معاون نخست وزیر و دبیرکل سازمان.
نوع قانون:آراء و نظریات شماره انتشار:۱۳۰
تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۶/۲۸ تاریخ ابلاغ:۱۳۷۲/۰۴/۲۰
دستگاه اجرایی: موضوع:
منبع: بانک قوانین
درصورت تمایل سایر اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.