آراءونظریات بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ شماره دادنامه ۱۲

0

بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۹ستادانتخابات ازجهت اینکه عده نظارهرحوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذرای )رابه یک نفرمقیدومحصورنموده است خلاف قانون وخارج ازحدوداختیارقوه مجریه است.

تاریخ ۱۵/۲/۷۱ کلاسه پرونده ۷۱/۲۰ شماره دادنامه ۱۲

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا: مقررات مورداستنادستادانتخابات کشوربشرح بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۹/۱/۷۱ مفیدضرورت تعیین ناظردرحوزه های فرعی انتخاباتی “شعب اخذرای ” به منظورنظارت برحسن اجرای انتخابات وتهیه گزارشات جامع ودقیق درجهت تسهیل مسئولیت خطیرشورای نگهبان درنظارت استصوابی برامرانتخابات مجلس شورای اسلامی است دلالتی برمحدودیت حق تعیین تعداد ناظردرحوزه های فرعی انتخاباتی “شعب اخذرای ندارد.
ثانیا: قانونگذار با وجود تصریح بر تعداد اعضاء هیئت مرکزی نظارت برانتخابات هراستان وهیئت نظارت برانتخابات هرحوزه انتخاباتی بشرح موادیک ۱و۵ و۶قانون نظارت برانتخابات مجلس شوراهای اسلامی مصوب ۹/۵/۶۵درماده ۷قانون مذکوردرباب حصرناظرحوزه های فرعی (شعب اخذرای ) به یک نفرحکمی وضع ننموده است .
ثالثا:نظربه اصل ۹۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وعمومات قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلامی به ویژه ماده ۱۱ قانون اخیرالذکرنظارت استصوابی برانتخابات مجلس شورای اسلامی و اظهارنظرقطعی ولازم الاجراءدرخصوص تائیدیاابطال یاتوقف انتخابات به عهده شورای نگهبان راجع است واستفاده ازکلیه امکانات لازم ازشرایط محتون توفیق درانجام این مسئولیت خطیرمی باشدکه تشخیص تناسب این امکانات وعوامل لازم ازجمله تعدادناظرین حوزه های فرعی انتخاباتی (شعب اخذرای )ازاختیارات واحدهای اجرائی وابسته به شورای نگهبان است .بنابه جهات فوق الذکربخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰مورخ ۱۹/۱/۷۱ستادانتخابات از جهت اینکه عده نظارهرحوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذرای )رابه یک نفر مقیدومحصورنموده است خلاف قانون وخارج ازحدوداختیارقوه مجریه دروضع مقررات دولتی تشخیص داده می شودومستندابه قسمت دوم ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۲۰ ۱۶/۲/۱۳۷۱
تاریخ ۱۵/۲/۷۱ کلاسه پرونده ۷۱/۲۰ شماره دادنامه ۱۲

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :رئیس هیئت عمومی شورای نگهبان برانتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی .
طرف شکایت :وزارت کشور
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه ۴۴/۲۳۷۰مورخ ۱۹/۱/۷۱٫
مقدمه :شاکی طی نامه شماره ۱۰۸۲۱مورخ ۱۲/۱۲/۷۱اعلام داشته است ،نظر به اینکه وزارت محترم کشورطی بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰مورخ ۱۹/۱/۷۱به فرمانداران وبخشداران بااستنباط ازماده ۴۶قانون انتخابات مجلس شورای وآئین نامه های مربوطه ،به نوعی درتعیین تعدادناظرین برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نموده است .علیرغم مرقومه شماره ۸۱۸۲مورخ ۱۹/۷۱۱ دبیرشورای نگهبان طی نامه شماره ۱/۴/۴۴/۷۴/۲۶مورخه ۲۰/۱/۷۱همچنان در تائیدبخشنامه فوق اصرارنموده اندونامه اخیرالذکررانیزبه استانداران کشوروحتی هیئتهای نظارت استانهاارسال داشته اندکه خودنوعی بخشنامه تلقی می شود.مشکلات فراوانی برای ناظرین درسراسرکشوربوجودمی آورند.نظر به اینکه بخشنامه وزارت کشورمغایربااستصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بوده وامرنظارت درادچارمشکل می نمایدوازموادقانونی مربوط حصرتعداد ناظرین صندوقهابه یک نفراستفاده نمی شودودرقوانین ومقررات مربوط نسبت به مازادیک ناظرمنعی وجودنداردودرواقع بصورت مطلق ولاشرط حکم تعدادناظربیان گردیده نه بصورت مشروط وبه شرط لا،علیهذاباتوجه به فرا رسیدن زمان انتخابات مرحله دوم دستورفرمائیدجهت ابطال بخشنامه ،موضوع سریعادرهیئت محترم عمومی آن دیوان مطرح واعلام نظرگردد.باانجام تبادل لایحه سرپرست ستادانتخابات کشورطی نامه شماره ۴۴/۵۳۲۰ مورخ ۱۴/۲/۷۱ ضمن ارسال دوبرگ تصویرنامه های شماره ۸۱۱۹مورخ ۱۸/۱/۷۱ستادنظارت بر انتخابات کشوروشماره ۸۲۰۶مورخ ۲۰/۱/۷۱هیئت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته اند،بطوری که درنامه شماره ۱/۴/۴۴/۲۶۷۴ مورخ ۲۰/۱/۷۱تصریح شده است “جهت رعایت حال ناظران وآرامش خاطرماموران نظارت “وزارت کشوربرحضوردوناظردرهنگام شمارش ویک ناظربعنوان ذخیره توافق کرده است .آنچه درنامه شماره ۴۴/۵۰۹۵ مورخ ۱۲/۲/۷۱نیزآمده است چیزی نیست جزتاکیدبرمفاددونامه فوق الاشاره هیئت مرکزی نظارت و ستادنظارت برانتخابات کشوروآنچه میان شورای محترم نگهبان باریاست محترم جمهوری توافق شده است .باعنایت به مطالب فوق وتاکیدبراینکه نامه ای که تقاضای ابطال آن شده است براساس توافق وزیرمحترم کشوربا حضرات آیات آقایان جنتی ورضوانی نوشته شده ونامه های ضمیمه شاهداین قول است ابطال بخشنامه مذکوردرحقیقت ابطال بخشنامه های فوق الاشاره خود هیئت مرکزی نظارت وبه معنی نفی توافق وزارت کشورباهیئت محترم مرکزی نظارت می باشدضمناارسال بخشنامه به هیئتهای نظارت ازجانب وزارت کشور صورت نگرفته است وازاستانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبی را ابلاغ کنند.اینکه استانداریها،فرمانداریهاوبخشداریهابراساس تفاهم وازجهت اطلاع تصویراین بخشنامه رادراختیارهیئتهای نظارت قراردهند، مطلب دیگری است کمااینکه پی نوشتهای نامه شماره ۴۴/۲۳۷۰-۱۹/۱/۷۱این ستاددقیقاحاکی ازاین مطلب است .علیهذادقت درمفادنامه شماره ۸۲۰۶ ۲۰/۱/۷۱(که پس ازمذاکره باوزیرمحترم کشورصادرشد)ونامه شماره ۸۱۱۹ ۱۸/۱/۷۱که هردوازسوی هیئت محترم مرکزی نظارت وستادمحترم نظارت بر انتخابات صادرشده است قبل ازهرچیزصحت بخشنامه صادرشده ازسوی وزارت کشورراتاییدمی نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۲۴۱۳۷۶۴/۳/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:آراء و نظریات                                      شماره انتشار:۱۲

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۲/۱۵                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۳/۲۴

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!