آراء و نظریات جواز تاسیس مهدکودک شماره دادنامه ۱۰۹- ۱۰۸ – ۱۰۶ – ۱۱۰ – ۱۱۱

0

قید زندانی در آئین نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی که از موارد لغو جواز تاسیس مهدکودک تعیین شده خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه است

تاریخ ۱۴/۶/۷۱ شماره دادنامه ۱۰۹- ۱۰۸ – ۱۰۶ – ۱۱۰ – ۱۱۱ کلاسه پرونده ۶۳/۷۳ ، ۶۵/۷۰ ، ۶۶/۱۰۶ – ۷۰/۹۴

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
۱ – قید زندانی درماده ۲۶ آئین نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب ۲۹/۱۱/۶۷ که از موارد لغوجوازتاسیس مهدکودک تعیین شده با رای اکثریت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه تشخیص ومستندابه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
۲- مواد ۹ و۱۰آیین نامه مزبور بنظرفقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرع نبوده ودرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیزمادتین مرقوم خلاف قانون تشخیص نگردید.
۳- ماده ۶ وبندهای ح و ز ماده ۸ تبصره ۳ ماده ۸ و مواد ۱۱ – ۱۲ – ۱۵ -۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۲ – ۲۵ و ماده ۲۶و تبصره یک این ماده بجزقیدزندانی “که بشرح مذکورابطال شد “و مواد ۲۷ – ۲۹ – ۳ – ۳۰ و تبصره یک ماده اخیرآیین نامه مذکور با اکثریت آراء هیئت عمومی دیوان عدالت خلاف قانون تشخیص نگردید.
۴- ماده ۱۶وتبصره های یک ودوآن ماده وماده ۱۷آئین نامه یادشده با کیفیت مطروحه قابل رسیدگی درهیئت عمومی تشخیص نگردید.
۵- اعلام تعارض مواد ۱۳و۲۶ آئین نامه فوق الاشعارقابل رسیدگی درهیئت عمومی تشخیص دادنشد.
۶-اعتراض وشکایت درپرونده های ۶۶/۱۰۶ – ۶۳/۷۳ – ۶۵/۳۲-۶۳/۶۶ ناظر به آئین نامه قبلی مهدهای کودک بوده با وضع آئین نامه جدید مصوب سال ۶۷ و انتفاء موضوع هیئت عمومی فارغ ازرسیدگی .
۷- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دررابطه بامهدکودکهای خصوصی باتوجه به نظریه مورخ ۶/۱۲/۶۳ حضرت امام بااکثریت آراءهیئت عمومی قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی تشخیص داده نشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۶۵/۷۰ ۸/۲/۱۳۷۲

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای احمدکی نژاد،بدری الزمان خطیبی ،ام البنین ناظم زمردی فتح الله مرتضوی ،به وکالت ازتعدادی مدیران مهدهای کودک خصوصی ،رحیم شایان راد،عباس معلم زاده حقیقی .
طرف شکایت :سازمان بهزیستی کشور.
موضوع شکایت وخواسته :ابطال آیین نامه تاسیس واداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال ۶۲ و آئین نامه واداره مهدهای کودک خصوصی بااستنادمصوبه مورخ ۲۱/۵/۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی .
مقدمه :الف – شکات طی پرونده های کلاسه ۶۳/۶۶-۶۳/۷۳-۶۵/۳۲و ۶۶/۱۰۶ نسبت به آئین نامه سابق تاسیس واداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال ۶۲معترض بوده تقاضای ابطال آنرانموده اند.دفترحقوقی وامورمجلس سازمان بهزیستی کشوردرپاسخ به شکایت شکات طی نامه های شماره ۴۳۸۷۷/۸۵۶ ۱/۱۲/۶۳-۴۷۰۲۰/۸۵۶-۱۸/۱۲/۶۳ و ۲۳۴۹۱/۸۵۶ – ۱۵/۷/۶۳ مبادرت به ارسال جوابیه نموده است .
ب – شکات طی دادخواست تقدیمی درپرونده کلاسه ۶۵/۷۰ولایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند،ماده ۶آئین نامه مغایرباموازین حقوقی ومنافات باحقوق مکتسب مهدکودک داران می باشد.بندزماده ۸آئین نامه مغایرباقانون اساسی است واین ماده نوعی سلب حقوق ازمردان می باشد.بندج ماده ۸آئین نامه که می گویدحداکثرسن ۵۰ سال آیاکسی که مهدکودک تاسیس نموده است حقوق اوبا تصویب این آئین نامه چه خواهدشد!ماده ۹آئین نامه که می گویدهرمتقاضی فقط می تواندیک مهدکودک دایرنمایدموردسئوال این است که آیادراسلام سرمایه گذاری درامرمشروع حدوحصری داردیاخیرتصورمی روداین ماده مغایرت باموازین شرعی دارد.ماده ۱۰آئین نامه مغایربااصول مشارکت اسلامی می باشد.ماده ۱۱آئین نامه مغایرموازین قانونی ونافی حقوق مکتسب افراد موسس قبلی دارد.ماده ۱۲آئین نامه دست سازمان بهزیستی رادرازبین بردن حقوق مهدکودک داران بازگذاشته است .ماده ۱۳تآئین نامه دخالت درشرح وظایف کارکنان بخش خصوصی است .ماده ۱۵دخالت درامورکارمندبخش خصوصی است .ماده ۱۶مربوط به بخش دولتی است یاخصوصی !آیابخش خصوصی برای تعطیلی موقت یادائم طبق ماده ۱۷آئین نامه نیازبه مجوزازبخش دولتی دارد! اداره اموربخش خصوصی راطبق ماده ۱۹آئین نامه بایدبخش دولتی برنامه ریزی نماید.ماده ۲۰آئین نامه صحیح نمی باشدمگربهزیستی بودجه واعتبارمهد کودکهارامی دهدکه بتوانددروضعیت مالی واداری آنهانظارت ومداخله داشته باشد.نظارت آموزش وپرورش درماده ۲۱آئین نامه چه مفهومی داردغیر ازسوءاستفاده سازمان بهزیستی درمواردلزوم کنترل مالی مقرردرماده ۲۲ فاقدوجاهت قانونی است .ماده ۲۵آئین نامه جزسرگردانی درموردمهد کودک داران چیزدیگری نمی باشد.درماده ۲۶آئین نامه مواردفوت ،زندانی ، مفقودالاثرشدن سبب سلب صلاحیت صاحب امتیازپیش بینی شده وجوازخودبه خودلغومی گردد.این ماده خارج ازضوابط قانونی است .تبصره ۱ماده ۲۶نیز وضع قانون است .ماده ۲۷آیین نامه مغایرحقوق مکتسبه اشخاص می باشد. دستورالعمل ماده ۱۳درآیین نامه پیش بینی نشده است ،لذاماده ۲۹نمی تواند مورداستناددرتعطیلی مهدکودک قرارگیرد.باتصویب ماده ۳۰آئین نامه حق مراجعه موسس مهدکودک ازمراجعه به مقامات قضائی برای احقاق حقوق خود محروم وسلب شده است ومغایربااصول ۲۲و۳۶و۶۱و۹۴و۱۰۶و۱۳۸و۱۶۶و۱۶۹ قانون اساسی می باشدباتوجه به مراتب ابطال آئین نامه جدیداداره مهد کودکهای خصوصی رادارد.مدیرکل دفترحقوقی سازمان بهزیستی کشوردرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۳۹۹۱۲/۸۵۶-۳۰/۱۱/۶۵اعلام داشته انداگر وکیل خواهانهابه مدلول قانون تاسیس سازمان واقف بودندوبه اهمیت و ارزشمندی وظایف این سازمان درتامین رفاه ومنطوق تعلیم وتربیت وپرورش روحی وجسمی وحمایت ازکودکان ونوباوگان ومادران فرزندان موجودوآینده کشوروتصریح شده دردواصل قانون اساسی باعلاقه خوض وغورمی نمودندتصدیق می کردندکه هم سازمان وجودخارجی داردووجودش درراه خدمت به اجتماع ودر نهایت ضرورت وهم شورای عالی انقلاب فرهنگی که امرامام امت مدظله ایجاد گردیده درتحکیم مبانی فرهنگی وتنظیم تکالیف وتعیمم مسئولیتهای علمی و تربیتی جامعه ازاهمیت معنوی والائی برخوداراست دادن سرنوشت نوباوگان معصوم ومهدهای پرورشی وآموزشی آنان رابه دست نظام صنفی که فقط وفقط مسئول انجام تکلیفی درراه تشکیل واصلاح رسته های اصناف وصاحبان حرف امور تولیدی وصنعتی می باشنداذنوب لایغفربشمارمی رود.ج -آقای عباس معلم زاده حقیقی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اندسازمان بهزیستی کشوربه استناد مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۱/۵/۶۵آئین نامه ای درموردمهدهای کودک خصوصی تدوین نموده است که به دلائل زیرقسمتهائی ازآن خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشدلذاتقاضاداردضمن رسیدگی به مراتب یادشده نسبت به ابطال آئین نامه مذکوراقدام لازم مبذول فرمایند. باتوجه به اینکه سازمان بهزیستی کشورقبل ازمصوبه مورخ ۲۱/۵/۶۵حق دخالت درامورمهدهای کودک خصوصی رانداشته ماده ۶آن خلاف قانون به نظرمی رسد.بند حماده ۸آیین نامه صحیح نبوده وبندزماده ۸مخالف اصول ۲۰و۲۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزمی باشد.درماده ۳۶متقاضی تاسیس مهدکودک را متعهدبه اجرای دستورالعمل مقرردرماده ۱۳که هنوزنوشته نشده است نموده اندکه خلاف قانون است .درماده ۱۵اختیارات وسیعی برای سازمان بهزیستی پیش بینی شده که بنظرمی رسداین آئین نامه مربوط به مهدهای کودک خودسازمان بهزیستی است نه بخش خصوصی .بطوریکه ازمفادماده ۱۶وتبصره ۱و ۲آن استنباط می گرددآئین نامه مربوط به مهدهای کودک خصوصی نمی باشدزیرا برای گرفتن یکماه مرخصی بایدسازمان بهزیستی کشورموافقت نمایدورسن ۶۵ سالگی مدیران مهدکودک بخش خصوصی بایدبازنشسته گردند.ماده ۱۷نیزبنظر می رسدمربوط به بخش دولتی است .درماده ۲۲آئین نامه کنترل درآمدهای مهدهای کودک خصوصی توسط سازمان بهزیستی کشوربرای هر۶ماه یکبارپیش بینی شده سازمان بهزیستی تاکنون کوچکترین اقدامی دراین زمینه ننموده و خودمعترف است که غیرقابل اجراءاست .درماده ۲۷آئین نامه انتقال جواز ازشهرستانی به شهرستان دیگرمنع شده است که چنین پیش بینی مغایرحقوق مکتسبه اشخاص می باشد.ماده ۳۰آئین نامه برخلاف اصل ۳۶و۹۶و۱۷۱قانون اساسی می باشد.مدیرکل دفترحقوقی سازمان بهزیستی کشوردرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۲۲۱۹/۸۵۶-۱۱/۸/۷۰اعلام داشته اند،۱- حکم ماده ۶ آیین نامه جدیدموردعمل ابتداءبه ساکن وضع نشده که شاق بنظربرسدبلکه مسبوق به مقررات آئین نامه شماره ۱۴۸۵/۸۰۰-۱۱/۵/۶۵(تبصره ۳ماده ۱)می باشد مصوبه اخیرشماره ۱۴۴۷/دش -۲۷/۵/۷۰بطلان ادعای صنفی بودن مهدهای کودک را ثابت می کند.۲-اختصاص امتیازمهدکودک به زنان مباینتی باقانون اساسی نداردنمونه های فراوانی دراین زمینه درقوانین ومقررات موضوعه به چشم می خوردازآن جمله عدم امکان اشتغال زنان به شغل قضاءوعدم پذیرش مردان در رشته مامایی وتخصص زنان وزایمان همچنین است دررابطه باپیش بینی حداقل وحداکثرسن که باتدقیق درقوانین موضوعه موادفراوانی داریم ازآن جمله حداقل سن برای اخذگواهینامه رانندگی .۳- درقسمتی ازنامه ازتعارض ماده ۱۳و۳۶آئین نامه صحبت به میان آمده است درحالیکه ماده ۱۳ناظربر دستورالعمل اجرائی جداگانه دررابطه بابرنامه کارویژگیهاوشرح وظائف کارکنان و…است درحالیکه ماده ۳۶ناظربرمندرجات آئین نامه حاکم است خاصه اینکه دستورالعمل مورخ ۳۰/۱۱/۶۲عنایتابه ماده ۳۸آئین نامه مورد عمل تاتصویب دستورالعمل جدیدبه قوت واعتبارخودباقی است .۴-اصل ۳۶ قانون اساسی درجای خودلازم الرعایه است ولی درخصوص موردبحث قابل استناد نمی باشداقدام به تعطیلی موسسه یک تصمیم اداری ،انظباطی است که به تجویز آئین نامه ومصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذمی شودکه اگربفرض ضرری هم ازآن ناحیه متوجه دیگری بشودجنبه عمومی داشته وناشی ازحق حاکمیت دولت است درهرحال مدعی خسارت می تواندبرای اثبات ادعای خودبه دادگاه حقوقی رجوع نماید.۵-آئین نامه مذکورمستندبه تبصره ۱۱قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی ومصوبه شوراپ ی عالی انقلاب فرهنگی تدوین گردیده ونیازبه ارسال آن به شورای نگهبان نبوده است .۶- مقررات آمرانه قانون کاربیشتر به منظورحمایت ازکارگران درمقابل کارفرمایان وضع شده لازم الرعایه بوده وچنانچه دراین رابطه برای کارگرحقوق مکتسبه ای بوجودآمده باشدرعایت آن برعهده کارفرمامی باشد.۷- لزوم کسب موافقت سازمان بهزیستی برای مرخصی یاالتزام صاحب امتیازبه معرفی مدیرواجدشرائط درپایان سن ۶۵ سالگی همگی ناشی ازحق نظارتی است که مطابق قوانین ومقررات به سازمان بهزیستی واگذارگردیده است ۸۰- واگذاری امتیازمهدکودک وتعدادمورد نیازبرای هرشهرستان باتوجه به جمعیت ،وسعت ،امکانات وبطورکلی جمیع جهات ذیدخیل می باشد.دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شکات مبنی برخلاف شرع بودن آئین نامه موردشکایت طی نامه شماره ۱۱۰۱-۱۱/۵/۷۱اعلام داشته انددرخصوص شکایت مدیران مهدهای کودک خصوصی نسبت به آئین نامه تاسیس واداره مهدهای کودک خصوصی مصوب ۲۰۸۸-۲۹/۱۱/۶۷که براساس مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۲۱/۵/۶۵شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین یافته در جلسه فقهاءشورای نگهبان مطرح گردیده وپس ازبحث وبررسی مواردشکایت درخواستی خلاف شرع تشخیص داده نشد.
باتکمیل پرونده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۴۰۷۶ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۲
۲

نوع قانون:آراء و نظریات                                                    شماره انتشار:۱۱۱

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۶/۱۴                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۲/۰۴/۱۹

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:گذرنامه

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!