کلمه داور به معنای صاحب داد است که در زمان بروز درگیری و اختلاف بین دو یا چند نفر جهت رفع دعوا، حکم می کند. به عبارت دیگر، داوری رفع اختلاف بین طرفین دعوا به وسیله واگذاری دعوی به داوری اشخاصی است که طرفین دعوی آن ها را با توافق یکدیگر انتخاب کردند. داوری یکی از بهترین راه های حل اختلاف و درگیری میان افراد است. به عنوان مثال با ایجاد اختلاف بین طرفین یک قرارداد در زمان اجرای آن قبل از هر نوع اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، طرفین می توانند اختلاف خود را نزد داوری که در متن قرارداد توافق شده، ببرند و طبق نظر و رای او عمل کنند.
در کشورهای توسعه یافته نهاد داوری به عنوان یک شغل و تخصص بسیار مورد توجه قرار گرفته و طرفین قرارداد در زمان ایجاد مشکل در مرحله اول، اختلاف خود را به داوری که طرفین بر آن توافق کرده اند مراجعه می کنند در قوانین ایران نیز در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بحث داوری پرداخته است.
در ماده ۴۵۴ آ.د.م در مورد داوری آمده است: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. بنابراین طبق این ماده، اهلیت اقامه دعوا در طرفین و توافق و تراضی طرفین در داوری بسیار مهم است.
به لحاظ حقوقی توافق طرفین در مراجعه به داوری حقوقی یک نوع قرارداد خصوصی محسوب می شود که به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی یک قراداد خصوصی و نافذ است و طرفین بایستی به آثار و لوازم آن متعهد شوند. داوری حقوقی به معنای حل و فصل خصومت از طریق فرد یا افرادی غیر از قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی اداری و قانونی است
نهاد داوری، در حل اختلافات مزایایی دارد از جمله این که با استفاده از روش داوری، اختلافات حقوقی طرفین نزاع با سرعت و دقت به وسیله داوران منتخب طرفین، که تخصص و آگاهی حقوقی در مسائل مورد منازعه دارند، حل و فصل می شود. مزایای داوری سبب شده افراد در موضوعات مختلفی مانند امور مالی، تجاری و …، به جای مراجعه به دادگاه، به مراجع داوری برای حل مساله رجوع کنند و با وجود انعطاف بیشتر در مراحل رسیدگی به نتیجه مورد نظر خود برسند.
طبق قانون، انتخاب داور در هر مرحله ای چه زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه ممکن است و رعایت تشریفات قانونی و اداری در آن الزامی نیست. در نتیجه موضوع اختلاف از سوی داوران راحت تر و سریع تر حل و فصل شده و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می شود
داوری در حقوق ایران
یک داور حقوقی باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد
شخصیت داور از نکات بسیار مهم در داوری است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی، گاهی داور شخص حقیقی است و گاهی نیز شخص حقوقی (مانند شرکت یا موسسه) است.
طبق قانون سه دسته را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد:
دسته اول: طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمی توانند این اشخاص را به سمت داور تعیین کند مگر با تراضی طرفین
۱- کسانی که سنشان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند
۲- کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی نفع باشند
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی نسبت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که خودشان یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند
۵- کسانی که قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین دعوی هستند یا اینکه یکی از طرفین مباشر امور آن ها باشد
۶- کسانی که با یکی از طرفین دعوی یا با اشخاصی که رابطه نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
۷- کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از نزدیکان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از طرفین دعوی یا زوجه یا یکی از وابستگان نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان
دسته دوم: اشخاص زیر را طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. (مانند مجنون، سفیه و ورشکسته)
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شدند
اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه یا بر اثر آن امکان انجام دادرسی را ندارند.
دسته سوم: به موجب ماده ۴۷۰ آ. د. م، قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی هرچند با توافق طرفین نمی توانند داوری کنند.
انواع داوری
داوری در نوع اختیاری و اجباری وجود دارد
۱- داوری اختیاری: به این صورت که در زمان انعقاد قرارداد طرفین می توانند در بین بندهای قرارداد به این نکته اشاره کنند که با وقوع اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران مورد توافق حل و فصل کنند یا این که ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه حل و فصل اختلافات را به داوری واگذار کنند. در این شرایط مسائلی مانند اینکه چه موضوعاتی به داوری ارجاع داده می شود، مشخصات داور یا داوران به نحوی که ابهامی باقی نماند و در صورت تعداد داوران ذکر تعداد آن ها در زمان انعقاد قرارداد لازم است.
در مواردی که طرفین طی یک توافقنامه داوری یا طی یک قرارداد جداگانه، یک شخص مورد اعتمادی را انتخاب می کنند تا در صورت لزوم، او داور را انتخاب کند. این شخص باید همه شرایط طرفین که در توافقنامه داوری آورده اند و قوانین تعیین داور را رعایت کند.
۲- داوری اجباری: به داوری گفته می شود که دادگاه با توجه به شرایط اختلاف، مصلحت را در حل و فصل دعوا با مراجعه به داور می بیند. به این جهت اجباری نامیده می شود که طرفین دعوا در انتخاب این داور نقشی ندارند و تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده مورد استفاده قرار می گیرند.
دعاوی قابل ارجاع به داوری
هرچند بسیاری از اختلافات قابل ارجاع به داوری هستند اما مواردی هم وجود دارد که قابل ارجاع نیستند. موارد غیرقابل ارجاع در ماده ۴۷۸ آ. د. م بیان شده است. طبق این ماده، هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزائی ممکن نباشد و در صورتی که دعوا مربوط به نکاح، طلاق یا نسب باشد و رفع اختلاف در امری که به داوری ارجاع شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح، طلاق، نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزائی نکاح، طلاق یا نسب متوقف خواهد شد.
در ارجاع مساله به داوری، باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات این کار اطلاع کامل داشته باشند، چرا که اگر آگاهی کافی نداشته باشند، فرایند داوری حتی طولانی تر و گران تر از مراحل دادگاه خواهد شد. لذا توصیه می شود از ارجاع آن به افراد بی تجربه و غیر مطلع و فاقد دانش حقوقی اکیدا خودداری شود و تا جایی که امکان دارد برای داوری به افراد حقوقدان و مجرب یا مراکز داوری سازمانی ارجاع شود.
در صورت تمایل برای مطالعه انعقاد قراردادها کلیک نمایید.