آیا دادگاه می‌تواند در راستای اعمال تخفیف مجازات، مصادره اموال ناشی از جرم را به جزای نقدی تبدیل کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در مواجهه با چنین حکمی چیست؟
بند «ب» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ دایر بر امکان تبدیل «مصادره اموال» به جزای نقدی درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، بلکه این بند از ماده ۳۷ ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده ۲۰ با رعایت ماده ۲۲ همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده، به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است و در صورتی که قاضی اجرای احکام با چنین حکمی مواجه شود، می‌تواند از طرق قانونی از قبیل مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟
شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادرشده از اداره راهنمایی و رانندگی، طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود؛ ولی نظر به اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است. بنابراین در فرض سؤال که سند رسمی خودرو به نام شخصی غیر از خوانده (دارنده پلاک) است، صدور حکم بر الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار میگیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر دا یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مولفان، مصنفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمیکند؛ به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» است.
منبع: روزنامه حمایت
درصورت تمایل به اخبار حقوقی مراجعه کنید.