رای وحدت رویه رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات شماره دادنامه ۲۳۰

0

رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات درامور مربوط به تشخیص مالیات درصلاحیت هیئت عالی انتظامی مالیاتی است.

تاریخ ۹/۱۱/۶۹ شماره دادنامه ۲۳۰ کلاسه پرونده ۶۹/۱۰۲

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با ملاحظه اینکه طبق بندالف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲/۱۲/۶۶ هیئت عالی انتظامی مالیاتی فقط به تخلفات مامورین تشخیص مالیات درامورمربوطبه تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی داردوبر اساس تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماده ۴۵ رسیدگی به تخلفات ومجازات مامورین فوق درصلاحیت هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری می باشدبنابراین دادنامه شماره ۳۷۹مورخ ۱۷/۴/۶۹صادره از شعبه ۱۱ازجهت اینکه متضمن این معنی می باشدتائیدمی گرددواین رای به استنادقسمت اخیرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درموارمشابه لازم الاتباع می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۱۰۲ ۶/۱۲/۱۳۹۶
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل دفترحقوقی وزارت اموراقتصادودارائی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم ویازدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۱۷۳موضوع شکایت آقای عبدالرحمن طاووسی بطرفیت :وزارت اموراقتصادودارائی هیئت عالی انتظامی مالیاتی بشرح دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۳/۲/۶۸چنین رای صادرنموده است :اعتراض شاکی به رای هیئت تجدیدنظرعالی انتظامی مالیاتی واردنبوده هوبالحاظ مدارک موجودبه ویژه اقرارمتهم واحراز اتهام منتسبه رای صادره وفق موازین قانونی صدوریافته وتخلفی ازمقررات از جهت رسیدگی شکلی مشهودنیست درنتیجه شکایت شاکی غیرواردورای به ردآن صادرواعلام می گردد.
ب شعبه یازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۴موضوع شکایت آقای مجیدعبدالوندبطرفیت :هیئت عالی انتظامی مالیاتی وزارت اموراقتصاد ودارائی بخواسته :اعتراض به آراءصادره ازهیئتهای بدوی وتجدیدنظرمبنی براخراج ازمحل بشرح دادنامه شماره ۳۷۹-۱۷/۴/۶۹چنین رای صادرنموده است : اولا-صلاحیت هیئت عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات می باشدنه رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کمااینکه این معنا دربندالف ماده ۲۶۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶نیزبه صراحت بیان شده است .ثانیابصراحت تبصره ذیل ماده ۲۷۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵تشریفات رسیدگی به تخلفات ومجازات آنهاهردودر تبصره مذکورموردنظروتوجه بوده نه اینکه مرجع رسیدگی به هرگونه تخلف همان هیئت عالی انتظامی بوده وفقط درموردتعیین مجازات درغیرمواردمذکور درماده ۲۷۳مطابق نظامنامه محاکمات اداری یامطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برطبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶عمل بشودزیراباذکر کلمه تشریفات رسیدگی مشخص است که منظورقانونگذارتشریفات شکلی و ماهوی رسیدگی اعم ازمرجع رسیدگی کننده طرزتشکیل آن وقانون موردعمل هیئت مربوطه بوده است فلذااقدام هیئتهای عالی انتظامی مالیاتی دراحرازبزه و تخلف شاکی عنوان اخذرشوه وتعیین مجازات برای این تخلف خارج ازحدود صلاحیت واختیارات هیئتهای مذکوروخلاف مقررات وضوابط مربوط می باشد همچنانکه عضواقلیت هیئت درنظریه خودبه این مطلب اشاره نموده است .بنا به مراتب ومستنبط ازقوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سالهای ۴۵و۶۶ رسیدگی به تخلف واتهام اخذرشوه شاکی درصلاحیت رسیدگی هیئت عالی انتظامی مالیاتی نبوده وحکم برابطال رای معترض عنه صادرواعلام می گردد.این رای قطعی است .بدیهی است ابطال رای مذکورمانع ازرسیدگی هیئت مذکوردرخصوص درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنی برنفی صلاحیت شاکی واحاله پرونده مشارالیه به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی به اتهام وتخلف اخذرشوه نخواهدبود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۳۹-۱۱/۲/۱۳۷۰
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۲۳۰

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۱۱/۰۹                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۲/۱۱

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:استرداد مجرم

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!