فقط اتهامات مستخدمینی که در قید حیات می باشند قابل رسیدگی بوده و رسیدگی به اتهامات متوفی مستلزم نص قانونی است وآئین نامه اجرائی قانون فوق که چنین حکمی را وضع نموده خلاف موازین قانونی است.
تاریخ ۱۲/۹/۷۰ کلاسه پرونده ۶۹/۱۱۴ شماره دادنامه ۱۲۰
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه براینکه علی الاطلاق قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمینی است که در قید حیات می باشندورسیدگی به اتهامات مستخدمین متوفی که امکان دفاع واعتراض به تصمیمات وآراءقابل شکایت برای آنها متصور نیست خلاف موازین قانونی ومنطق قضائی می باشد بهرتقدیرتصریح تبصره ۳ ماده ۲۹ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (درخصوص تخلفات مذکوردرماده ۲۹فوت متهم مانع ازرسیدگی وصدوررای واجرای آن نخواهدبود ) محتاج نص قانونی است وازحدوداختیارات قوه مجریه درامر آئین نامه نویسی خارج می باشدلذادراجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قسمت اول تبصره مذکورابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/۶۹/۱۱۴ ۳۱/۵/۱۳۷۱
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :حجت الاسلام الهوردی مقدسیفردرئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری .
مقدمه :الف – شاکی درنامه تقدیمی به هیئت عمومی دیوان اعلام داشته اند:درقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵درزمینه رسیدگی هیئتهای نسبت به تخلفات کارمندان متوفی اشاره ای نشده وازطرفی مجازات برای تنبیه شخص مجرم ومصلحت عمومی جامعه می باشدکه بافرض فوت مستخدم اعمال مجازات برای تنبیه مستخدم موضوعامنتفی است واصولاقانون فوق که تحت عنوان رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می باشدناظربه افراد شاغل بوده وبه همین خاطرنسبت به بازنشستگان قانونگذارخودراموظف دیده درماده دیگری تصریح کند(ماده ۲۰قانون فوق الذکر)ولی درهیچیک ازمواد قانون راجع به کارمندمتوفی اشاره ای نشده ولی سازمان اموراداری واستخدامی کشورکه مسئول تهیه آئین نامه اجرائی فوق بوده وهیئت وزیران که بموجب ماده ۳۳ قانون تصویب آئین نامه به عهده آنهاواگذارشده تبصره ۳ ماده ۲۹ آئین نامه اجرائی فوق را بدین نحومذکوربین الهلالین “درخصوص تخلفات مذکوردراین ماده فوت متهم مانع رسیدگی وصدوررای واجرای آن نخواهدبودلیکن درمورد سایرتخلفات مذکوردرقانون که برای آنهامجازات غیرانفصال دائم پیش بینی شده باشدفوت کارمندموجب توقف رسیدگی وصدوررای می گردد…”به تصویب رسانده که برخلاف قانون بوده زیراسرایت دادن قانون درخصوص اعمال مجازات حتی نسبت به متوفی برخلاف سیاق قانون که راجع به شاغلین و بازنشستگان بوده وازطرفی خارج ازحدوداختیارات قوه مجریه در آئین نامه نویسی بوده لذابراساس مفادماده ۲۵ قانون دیوان ناظربه اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن رادارم .اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبورطی نامه شماره ۵۶۰۸۹-۲۲/۸/۷۰ اعلام داشته اند:
“به پیوست تصویرپاسخ شماره ۲۱۰۶/۱۲مورخ ۲۰/۱۱/۶۹سازمان اموراداری و استخدامی کشورونامه شماره ۱۳۰۴/۳۳ مورخ ۵/۸/۷۰دفترهماهنگی ونظارت بر امررسیدگی به تخلفات اداری سازمان مزبورارسال می شود.طبیعی است مراتب باتوجه به اصل موقوف التعقیب شدن جزائیات بافوت متهم درموردرسیدگی دیوان قرارخواهدگرفت .ضمنالازم به ذکراست بموجب ماده ۱۱قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵برای خانواده های نیازمندکارمندانی که به حکم مراجع قضائی یاهیئتهای تخلفات اداری محکوم به انفصال شوندمستمری قابل پرداخت است .نامه سازمان اموراداری واستخدامی حاکیست مفادتبصره ۳ماده ۲۹ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶/۳/۶۲ هیئت وزیران مبنی براینکه فوت متهم مانع ازرسیدگی وصدوررای واجرای آن نخواهدبودناظربه تخلفات مندرج درماده ۲۹آئین نامه مذکورمی باشدکه عبارتنداز:
۱- عضویت درتشکیلات فراماسونری
۲- عضویت دریکی ازفرق ضاله که خارج ازاسلام شناخته شده اند.
۳- مامورین ومنابع ساواک که فعالیت یاگزارش ضدمردمی داشته اند.
۴- عضویت درسازمانهائی که مرامنامه آنها مبتنی برنفی ادیان الهی است یاطرفداری وفعالیت موثربه نفع آنها.
۵- عضویت درگروههای محارب یاطرفداری وفعالیت موثربه نفع آنها.
لذا افرادی که مرتکب تخلفات فوق شده اندبه لحاظ ماهیت غیراسلامی بودن فعالیت آنان درگروههای محارب اصولااستخدام وادامه خدمت وهمچنین ابقاء رابطه استخدامی پس ازفوت باپرداخت وجه ازصندوق دولت بعنوان حقوق وظیفه قابل توجیه نبوده ونظربراین بوده است که مرتکبین تخلفات مذکوردر هرحال بایستی رابطه استخدامیشان بادستگاه دولت قطع می شده است وازآنجا که پرداخت حقوق وظیفه یامستمری به بازماندگان این قبیل متخلفین پس از فوت به نوعی ابقای رابطه استخدامی تلقی می شودلذاتبصره ۳ماده ۲۹مورد بحث پیش بینی شده که فوت مرتکبین تخلفات مذکورمانع ازرسیدگی توسط مراجع تخلفاتی نخواهدبود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۱۲۱۳۸۵۶/۷/۱۳۷۱
۲
نوع قانون:آراء و نظریات شماره انتشار:۱۲۰
تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۹/۱۲ تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۷/۱۲
دستگاه اجرایی: موضوع:قرار رد دعوی
منبع: بانک قوانین
درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.