نکات مهم حقوقی در خصوص چک

سوالات حقوقی در مورد چک

چک چیست ؟

چک از جمله مهم ترین اسناد تجاری در نظام اقتصادی کشور است که به جای وجه نقد در معاملات بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این سند معمولا برای خرید در زمان حال و پرداخت وجه در آینده به کار می رود. صاحب چک بعد از نوشتن وجه چک، و تاریخ وصول آن، چک را امضا می کند. در تاریخ مندرج در چک که تاریخ سررسید نامیده می شود، دارنده چک یعنی شخصی که چک را از صادرکننده دریافت کرده‌ به بانک مراجعه نموده و وجه مندرج در چک را از حساب فرد صادرکننده دریافت می کند.

چک یا توسط اشخاص صادر می شود و یا توسط بانک صادر می شود. چک هایی که توسط اشخاص صادر می شود، دارای انواعی است که عبارتند از: چک عادی، چک تایید شده یا گواهی شده، چک مسافرتی، چک بین بانکی یا رمزدار و چک تضمین شده. چک عادی اولین و رایج ترین نوع از چک های بانکی است. در این نوع چک صادرکننده یا همان صاحب حساب از مبلغ دارایی خود نزد بانک مبلغی را در وجه شخص مورد نظر خود یا به صورت حامل صادر می کند. بر اساس قانون، گاهی امکان دارد که چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد از سوی دارنده آن صادر شود و یا با امضای پشت آن به شخص دیگری انتقال داده شود، این کار در اصطلاح حقوقی ظهرنویسی نامیده می شود.

 به دلیل اهمیتی که چک در فعالیت های تجاری دارد دریافت کننده چک باید در هنگام دریافت آن نکات مهمی را رعایت کند از جمله اینکه چک به واسطه قلم خوردگی و خط خوردگی مخدوش نباشد. مبلغ و تاریخ آن به عدد و حروف به درستی توسط صادرکننده آن نوشته شده باشد. امضاء داشته باشد و همچنین سایر شرایط صحت صدور چک را مد نظر داشته باشد.

مطابق ماده ۶ قانون جدید چک؛ بانک ها مکلف هستند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، تنها از طریق سامانه صدور چک ( صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

با استفاده از سامانه صیاد در قسمت «استعلام صیاد» میتوان از سابقه صاحب حساب چک مطلع شد که این امکان از مزایای مهم این سامانه جهت کاهش میزان چک های برگشتی میباشد.

وصول چک

انواع چک

چک حقوقی

زمانی که چکی صادر شود اما امکان پرداخت وجه آن از سوی بانک وجود نداشته باشد و از طرفی شرایط چک کیفری را هم نداشته باشد، این چک حقوقی نامیده می شود.

 هرچند وجه چک قابل پرداخت نیست اما چک بی محل محسوب نمیشود و امر دیگری باعث شده که چک کیفری و قابل تعقیب نباشد. لذا در این حالت چک صرفا برگه نوشته ای است که بدهی امضاکننده آن به دارنده چک را نشان می دهد.

ماده ۱۳ قانون صدور چک در این باره مقرر می دارد: «در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

الف: در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب: هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج: چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د: هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه-در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. »

چک کیفری

چک کیفری به چکی گفته می شود که صادرکننده چک، شرایطی خاصی که در قانون صدور چک آمده است را رعایت نکرده باشد و به همین سبب، دارنده چک این امکان را پیدا خواهد کرد که با مراجعه به دادسرا، او را به جرم صدور چک بلامحل مورد تعقیب کیفری قرار دهد. لذا چکی که دارای چنین ویژگی باشد، چک کیفری خوانده می شود.(از شرایط حق تعقیب کیفری صادرکننده چک ، شرایط مقرر در ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک می باشد.)

در ماده ۳ قانون صدور چک آمده است: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

همچنین ماده ۱۰ قانون صدور چک مقرر میدارد: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد .

شرایط و مجازات چک کیفری

شرایط چک کیفری

با توجه به دو ماده مذکور در این شرایط چک کیفری خواهد شد:

۱-کافی نبودن موجودی حساب؛ یعنی در حساب بانکی که مبلغ چک از آن صادر شده، در تاریخ چک، موجودی به اندازه مبلغ چک نباشد.

۲-برداشت وجه از بانک؛ به این صورت که صادرکننده چک مبلغی که به اعتبار آن چک صادر کرده را قبل از مراجعه دارنده چک به بانک، به هر طریقی از حساب خارج کند.

۳-دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک؛ به این صورت که صادرکننده چک از بانک بخواهد که مبلغ چک را به دارنده چک پرداخت نکند و این دستور از جانب مراجع قضایی هم نباشد.

۴-تنظیم چک به شکل نادرست؛ هر زمان صاحب حساب، چک را به نحوی نادرست تنظیم نماید که بانک نتواند مبلغ را به دارنده چک بپردازد. به عنوان مثال در چک خط خوردگی ایجاد کند یا اینکه امضای زیر چک را با متفاوت با نمونه امضای بانکی انجام دهد.

۵-صدور چک از حساب مسدود؛ صادرکننده چک با اطلاع از بسته بودن حساب بانکی خود، از همان حساب چک صادر نماید.

چک بانکی

آثار چک کیفری

پس از صدور چکی که مشمول شرایط کیفری می باشد دارنده چک بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت می تواند به دادسرا مراجعه نماید و از دادستان محکومیت صادرکننده آن را به جرم صدور چک بی محل درخواست نماید. منظور از دارنده چک کسی است که اولین بار چک را به بانک ارائه نموده است. دارنده چک باید توجه داشته باشد در گواهی عدم پرداخت دریافتی از بانک کد رهگیری و مهری شخص حقوقی درج شده باشد چرا که بدون این موارد مطابق ماده ۴ قانون صدور چک در صورتی که چک بی محل باشد و وجه آن پرداخت نشود، به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک در صورتیکه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

اثرات صدور چک بی محل در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک بیان شده است طبق این ماده: «بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف-عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب-مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج-عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د-عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

دارنده چک کیفری می تواند علاوه بر اداره اجرا ثبت از طریق مراجع قضائی نیز اقدام نماید تا حکم پرداخت وجه و محکومیت صادرکننده چک را دریافت نماید.

مجازات چک کیفری

طبق ماده ۱۶ قانون صدور چک رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوق مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. در صورت احراز شرایط جرم صدور چک بی محل، صادرکننده چک به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۷ قانون صدور چک محکوم می شود.

ماده ۷: «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف-چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب-چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج-چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.»

شرایط و مجازات چک حقوقی

با توجه به ماده ۱۳ قانون صدور چک در این شرایط چک حقوقی خواهد شد:

۱-صدور چک به صورت سفید امضا؛ یعنی صادرکننده چک در زمان صدور آن تکمیل برگه چک را به عهده دارنده آن گذاشته است و یک چک سفید که صرفا امضا شده است را به دارنده چک تحویل داده است.

۲-چک مشروط؛ اگر صادرکننده در هنگام صدور، وصول وجه چک را وابسته به تحقق شرطی کند، این چک قابل تعقیب کیفری نیست.

۳-چک تضمینی؛ هرگاه در متن چک صادر شده، ذکر شود که این چک جهت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

۴-مشروط بودن چک بدون ذکر شرط در آن؛ در صورتی که ثابت شود وصول وجه چک مشروط به شرطی بوده است مثلا پرداخت مبلغ چک مشروط به اتمام ساخت خانه شود و این شرط در متن چک ذکر نشده باشد، قابل شکایت کیفری نمیباشد.

۵-صدور چک برای تضمین معامله بدون قید ضمانتی بودن در آن؛ در صورتی که چک واقعا به جهت تضمین معامله صادر شده باشد و این مساله در آن نوشته نشود باز هم قابل تعقیب کیفری نیست.

۶-صدور چک بدون تاریخ یا وعده دار؛ در صورتی که اثبات شود تاریخ چک در زمان نوشتن چک، نوشته نشده است یا اینکه زمان نوشتن تاریخ چک، قبل از تاریخی است که در متن چک آمده، آن چک کیفری نیست.

انواع چک

آثار چک حقوقی

چکهای حقوقی شامل؛ چک سفید امضا، چک تضمینی، چک مشروط که شرط در متن چک قید شده باشد، چک بدون تاریخ، چک مدت دار، چک هایی که بابت معاملات نامشروع یا ربا صادر شده باشد  و چکی که در مهلت ۶ ماهه گواهی عدم پرداخت آن گرفته نشده، می باشند.

در صورتی که چک منجر به عدم پرداخت شود و شرایط تعقیب کیفری را نداشته باشد، دارنده می تواند اقدام از دو طریق طرح دادخواست حقوقی یا مراجعه به واحد اجرای ثبت، جهت دریافت وجه چک اقدام نماید. آثار چک حقوقی عبارتند از:

۱-توقیف اموال دارنده چک 

دارنده چک میتواند همزمان با طرح دادخواست مطالبه وجه چک و حتی قبل از آن به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و با دادخواست «تامین خواسته» درخواست توقیف اموال صادر کننده چک را تقدیم نماید. مگر اینکه صادرکننده چک ثابت کند، بدهکار نبوده یا آنکه چک به جهت ربا صادر شده یا هر دلیل دیگری که عدم استحقاق دارنده چک را نشان بدهد.

۲-طرح دعوا علیه کلیه امضاء کنندگان چک

دارنده چک در چک حقوقی میتواند علیه تمام امضاکنندگان چک مانند، صادرکننده، ضامن و کسانی که چک را منتقل نموده طرح دعوا نماید. چرا که هرکدام از آنها به تنهایی مکلف به پرداخت وجه چک می باشند.

۳-صدور حکم جلب صادرکننده چک 

در چک حقوقی بعد از صدور حکم محکومیت، اگر پرداخت اتفاق نیافتد، در راستای اجرای قانون اجرای احکام مدنی امکان جلب محکومین به پرداخت وجه چک فراهم است.

چک برگشتی متوفی

وصول چک، پس از فوت صادر کننده

با فوت صادرکننده چک، وصول آن توسط دارنده چک، مساله نگران کننده و مشکل آفرینی نیست و از طریق قانونی قابل انجام است. وقتی شخص حقیقی چک صادر می کند در واقع این شخص دارای اختیار است و با تصمیم و اراده خود  اقدام به صدور چک نموده است. به همین جهت اگر این شخصی که چک را صادر کرده از دنیا برود، بانک می تواند با درخواست دارند چک، قبل از اقدام وراث به انحصار وراثت و بررسی و تعیین و تقسیم اموال متوفی بین وراث، وجه چک را به او بپردازد. چرا که قانونا نیز صادرکننده چک وجهی را نزد بانک دارد و به همین جهت حتی اگر فوت کند مبلغ چک وصول می شود.

حتی در صورتی که چک به صورت مدت دار صادر شده باشد و تاریخ مندرج بر روی آن جهت وصول مبلغ بعد از تاریخ فوت صادرکننده چک باشد باز هم برای وصول آن راهی وجود دارد. طبق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی که مقرر می دارد: «دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.» بنابراین چکی که به صورت مدت دار (موجل) صادر شده با فوت صادرکننده، این بدهی مدت دار نیز حال می شود و به همین جهت بانک باید قبل از تاریخ سررسید، وجه چک را به دارنده آن بپردازد.

از طرف دیگر بر اساس ماده ۳۱۱ قانون تجارت: «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.» بنابراین در صورت وجود وجه چک در حساب صادرکننده (متوفی)، بانک باید وجه چک را پرداخت کند.

جهت معرفی وکیل چک یا مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی مربوط به چک با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۹۰۱۵

مقالات مرتبط با امور چک

error: Content is protected !!