در اجرای ماده ۱۵۴ قانون کار ،کارفرمایان مکلف نیستند فضای ورزشی را در محوطه کارگاه ایجاد نماید و فراهم نمودن این تسهیلات در خارج ازکارگاه نیز ممکن است.
تاریخ ۲۰/۵/۷۱ شماره دادنامه ۸۶-۸۵ کلاسه پرونده ۷۱/۲۷و۷۱/۵۷
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مقررگردیده است که :”کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و اموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی کشورمحل مناسب برای استفاده کارگران دررشته های مختلف ورزشی ایجادنمایند. “نظربه اینکه قانونگذارکارفرما را در خصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب درمحدوده محوطه کارگاه محصورومقیدنکرده است ماده ۷ آئیننامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کارمصوب ۲۳/۴/۷۰ هیئت وزیران که مفیداین قیدوتضییق ولزوم ایجادفضای ورزشی درمحوطه کارگاه وآثاروتوالی ناشی ازعدم اجرای آن است مخالف قانون تشخیص داده می شود.بنابراین به استنادقسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۷ آئیننامه مذکورابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/۷۱/۲۷ ۲۱/۹/۱۳۷۱
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :موسسه کشاورزی ودامپروری فجرساری وشرکت پخش رازی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال ماده ۷ آئیننامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار.
مقدمه :شکات بشرح شکوائیه تقدیمی خلاصتااعلام داشته اند:ماده ۱۵۴ قانون کارجمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان راموظف نموده است که بامشارکت وزارت کارواموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی کشورمحل مناسب برای استفاده ورزشی کارگران ایجادنمایدو براساس ماده مزبورهیئت محترم وزیران آئین نامه اجرائی تصویب ودرماده ۷ آن کارفرمایان راموظف به پرداخت ۱۰۰۰۰ریال به ازاءهرکارگربابت ایجاد فضای ورزشی نموده که بنظربااصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی مغایرومعارض باشد. وظیفه کارفرمادرماده ۱۵۴ قانون کار ایجادمکان مناسب برای ورزش کارگران تعیین گردیده لیکن آئیننامه کارفرماراموظف به واریزوجه بحساب وزارت کارنموده که وظیفه مقرردرقانون باوظیفه معین شده درآئین نامه اجرائی مغایرت کلی دارد.لذاتقاضای ابطال ماده آئیننامه اجرائی یادشده رادارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ بشکایت مذکورطی نامه شماره ۱۵۶۶۴ ۱۱/۵/۷۱باارسال تصویرنظریه وزارت کارواموراجتماعی اعلام داشته اند: نظربه اینکه طبق ماده ۱۵۴ قانون کار مسئولیت ایجاد محلهای مناسب ورزشی علی الاطلاق باکارفرماست تابامشارکت وزارت کارواموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی اقدام نمایندودرتبصره ماده مزبورتعیین نحوه ایجادوضوابط مرتبط باآن به هیئت دولت واگذارگردیده است علیهذادرآئین نامه مزبور دونحوه برای ایجادمحل پیش بینی شده است یکی آنکه کارفرمامستقیمانسبت به ایجادمکانهای مناسب ورزشی بامشارکت دستگاههای فوق اقدام نماید دیگرآنکه بطورغیرمستقیم فضائی مناسب ایجادنمایدبدین صورت که بخشی از هزینه هاراتامین وازطریق وزارت کارنسبت به ایجادآن اقدام شود(تبصره ۱ ماده ۷). بدیهی است ازآنجاکه وزارت کاروسازمان تربیت بدنی بموجب ماده ۱۵۴ قانون کار وظیفه مشارکت دراین اموررادارندومیزان مشارکت آنهادر قانون پیش بینی نشده است هیئت دولت میزان مشارکت آنهاراافزایش داده تامشکلی برای کارفرمایان جزءفراهم نگردد.باعنایت به مراتب فوق مسئولیت کارفرمادرآئیننامه به مسئولیت مالی وپرداخت مبالغ مذکوردر ماده ۷ آئیننامه منحصرگردیده ومشارکت وزارت کارواموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی بیشترشده است هرچندهزینه های ساخت ونگهداری بامیزان مبلغ پرداختی قابل مقایسه نمی باشدوهزینه هابرعهده وزارت کاروسازمان تربیت بدنی نهاده شده است .درخاتمه توجه دیوان رابه بندب ماده ۴۷قانون اصلاح مالیاتهاوتقسیم راجع به اصلاح بند۱۰ماده ۱۴۸که هزینه های فرهنگی ورزشی ورفاهی کارگران پرداختی به وزارت کارحداکثرمعادل ده هزارریال به ازاءهرکارگرراپذیرفته است جلب می نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۷۱۳۹۵۳/۱۱/۱۳۷۱
۲
———————————————-
شماره : ۳۱۳۶۴ – ۲۶/۱۱/۱۳۷۰
وزارت کار و امور اجتماعی
اداره کل و امور اجتماعی مازندران
اداره محترم بازرسی اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران
سلام علیکم
نظر باینکه کارگاههای مشروحه زیر با توجه به مراجعه حضوری و ابلاغ دستور العمل و آئین نامه اجرائی ماده ۱۵۴ قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات عدیده تاکنون قسمت به واریز ۱۰۰۰۰ ریال بحساب ۱۴۹۳ بانک رفاه کارگران شعبه وزارت کار بابت تاسیس اماکن و مجموعه ورزشی اقدام ننموده اند لذا خواهشمند است نسبت به معرفی به دادسرای عمومی جهت اعمال ماده ۱۷۳ قانون کار جمهوری اسلامی اقدام نمایند.
مدیر کل امور اجتماعی مازندران
عباس پور فروغ
نوع قانون:آراء و نظریات شماره انتشار:۸۶
تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۵/۲۰ تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۱/۰۷
دستگاه اجرایی: موضوع:
منبع: بانک قوانین
درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.