دعوای خلع ید در تقسیم ملک مشاع چگونه است؟

دعوی خلع ید یک دعوای مالی است و هزینه آن نیز بر اساس دعاوی مالی محاسبه میشود

0

تعریف دعوی خلع ید

دعوی خلع ید درخواست رفع تصرف غیرقانونی مالک مال غیر منقول از دادگاه است تا به وسیله حکم قضایی به تصرف غیر مجاز و غاصبانه متصرف پایان داده شود.

تا قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی، عنوان خلع تنها یک مفهوم دکترین به شمار می آمد زیرا در هیچ جای قانون مدنی چنین عنوانی به کار برده نشده بود و تنها ماده ۳۸ قانون مدنی با ذکر عنوان غصب، خلع ید را در بطن خود جای داده بود.

دعوی خلع ید یک دعوای مالی است و هزینه آن نیز بر اساس دعاوی مالی محاسبه میشود اما از آن جا که اختصاصا مربوط به اموال غیر منقول است هزینه آن بر اساس ارزش منطقه ملک خواهد بود.

دعوای خلع ید در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است و به دلیل آنکه شامل اموال غیرمنقول میشود از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج خواهد بود.

آنچه در خلع ید اهمیت دارد مالکیت فرد خواهان با استناد به سند مالکیت و نیز تصرف غیر مجاز خواتده است و در صورتی که مالک صرفا دارای مالکیت منافع مال باشد نمیتواند از دعوای خلع ید جهت رفع تصرف متصرف استفاده نماید. دیگر آنکه تصرف باید به صورت غاصبانه و یک جانبه باشد بدین معنی که اگر تصرف سابقه مشروع داشته باشد دیگر نمیتوان از مزایای دعوای خلع ید که همان صدور حکم است استفاده نمود.

اگر متصرف قبل از شروع تصرف غیر قانونی خود به صورت مجاز و با وجود رابطه قراردادی از منافع تصرف ملکی استفاده نموده است نمیتوان او را غاصب دانسته و در حکم غاصب است.

خلع ید ملک مشاعی

مال مشاع

مال مشاع، مالی است که حداقل دو مالک داشته باشد و سهم آنها در مال معین نبوده و افراز نشده است و مالکیت آنها در جزء جزء مال مستقر است.

نحوه شکل گیری شراکت مشاعی:

مال مشاع به دو شکل قهری و ارادی انجام میگیرد.

مالکیت ارادی مشاعی: به این صورت که افرادی با تفاهم و تراضی اقدام به شراکت نموده و سهم خود را از مال مشترک افراز نکرده و هریک در جزء جزء مال شریک محسوب میشوند.

مالکیت قهری مشاعی:

مالکیت قهری مشاعی مانند ملکیت در ارث میباشد که وراث بدون اراده و تفاهم و به صورت قهری و به حکم قانون، مشاعا مالک ارث میشوند.

خلع ید مشاعی

 در مورد املاکی که مالکیت مشاع دارند نیز امکان غصب از طرف یکی از شرکا وجود دارد. این فرض بدین صورت است که شریک مال مشاعی با دارا بودن سه سهم از شش سهم به صورت غیر مجاز و بدون اجازه از سایر شرکا به صورت یک جانبه تمامی ملک مشاعی را در اختیار گرفته و تصرفی غاصبانه بر ملک پیدا میکند. در این صورت است که شریک یا شرکا در مال مشاع میتوانند با دادخواست خلع ید به تصرف غیر قانونی شریک یا شرکا غاصب خود پایان دهند. در همین فرض اگر ملک دارای چند شریک باشد، با دادخواست یک نفر از مالکین نیز روند دادرسی شروع شده و نیازی به تجمیع دیگر مالکان نمیباشد زیرا هریک از شرکا مالکیتی تام در تمامی اجزاء مال مشاعی داشته و نسبت به ذره ذره آن مالک محسوب میشود. اعم از اینکه مالکیت مشاعی قهری و یا ارادی باشد.

در صورتی که ملک مالکیت شرکتی و مشاعی داشته باشد و فردی غیر از مالکین نیز تصرفی غاصبانه بر ملک ابراز کند، باز هم هریک از مالکین میتوانند عمل خلاف قانون فرد مزبور را از طریق قانونی پیگیری نمایند و نیاز به تجمع شرکا جهت ارائه دادخواست نخواهد بود.

تقسیم ملک مشاع  

ارکان دعوای خلع ید از مال مشاع

 ۱-مالکیت خواهان پرونده: خواهان، هرچند به صورت شراکتی و مشاعی اما باید مالک مال غیر منقولی باشد که مورد تصرف غاصبانه واقع شده است و دادگاه در اولین اقدام خود در روند دادرسی، مالکیت خواهان را احراز میکند. همان طور که گفته شد در صورت غصب مال، دادرسی به شکایت احدی از شرکا جریان یافته و حضور تک تک مالکان به عنوان خواهان لازم نیست، چه آن که غاصب یکی از شرکا باشد و خواه فردی غیر از مالکین.

۲-متصرف بودن خوانده: در تقدیم دادخواست خلع ید به دادگاه خوانده باید متصرف مال غیر منقول باشد. در مورد خوانده دعوای خلع ید باید در نظر داشت، در صورتی که غاصبان مال بیشتر از یک نفر باشند، خواهان می بایست علیه تمامی آنان اقامه دعوا نماید و نمیتواند تنها یک یا چند نفر از آنان را انتخاب نموده و علیه ایشان اقامه دعوا نماید. این مورد مختص به موردی است که غاصبان مال افرادی غیر از شرکاء مشاعی ملک باشند. در صورتی که غاصبان ملک، دو یا چند نفر از مالکان ملک مشاعی باشند، خواهان میتواند تنها یک فرد یا افرادی که مد نظر دارد طرف دعوای خود قرار دهد و از دعوا علیه دیگر افراد غاصب چشم پوشی کند.

۳-غیر مجاز بودن تصرف: اگر ثابت شود که تصرف غاصب مجاز بوده و یا تصرف غیر مجاز فعلی او سابقه قانونی و قراردادی دارد، مشمول قواعد خلع ید قرار نگرفته و دادخواست ارائه شده رد خواهد شد.

نکته مهمی که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد آن است که، هرچند موقوف علیهم مالک مال موقوفه قرار نمیگیرند اما مال وقفی میتواند سهمی از مال مشاع باشد پس آنان و یا متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی موقوفه، میتوانند خواهان و یا خوانده دعوای خلع ید از مال مشاع واقع شوند.

بیان شد که دعوای خلع ید نسبت به ملک مشاعی نیز اقامه میگردد ولی در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مرجع قانونی خلع ید مشاعی ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده بیان میدارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

این ماده به این معنی است که اگر غاصب مال مشاعی قسمتی از مال مشاع را غصب نمود حکم دادگاه حاکم بر تمام مال میباشد و غاصب به صورت کامل از مال مشاعی اخراج میشود و این حکم به این دلیل است که مالکیت مالک مال مشاعی بر ذره ذره اجزاء مال است که ملکیت  او بر آن مستقر شده است.

این مورد در مواردی که غاصب، شریک مال مشاعی است نیز جاری است، هرچند مالکیت او نیز بر تمام اجزاء ملک مستقر است زیرا نمیتوان محلی از ملک مشاعی را به عنوان سهم الشرکه او جدا نمود و او را در سهم خود جای داد.

دعاوی خلع ید در تقسیم ملک های مشاع

اجرای خلع ید مشاعی

اجرای خلع ید از ملک مشاعی در دو فرض قابل طرح است:

۱-اگر غاصب فردی غیر از مالکین مال مشاعی باشد از طریق اجرای احکام مدنی، غاصب از ملک اخراج شده و ملک به مالکین آن تحویل داده میشود.

۲-اما در صورتی که غاصب فردی از افراد مالک باشد، ملک مشاعی از تصرف همه مالکین خارج شده و تا زمان توافق آنان بر نحوه تصرفات غیرقابل تصرف میباشد.

در صورتی که مالکین بر نوع تصرف خود به تفاهم نرسند، و ملک قابل افراز باشد، ملک مفروز شده و سهم هر یک مشخص و تفکیک میشود و در صورتیکه ملک قابلیت افراز نداشته باشد و یا در صورت افراز ارزش خود را از دست میدهد به دستور دادگاه ملک مورد نظر فروخته شده و سهم هر یک از شرکا به او پرداخت میشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!