جرایم مالی و اقتصادی

جرایم مالی و اقتصادی

جرایم مالی

 

از آنجا که اقتصاد نقش بسیار مهمی در زندگی امروزی دارد، مبارزه با جرایم مالی و مفاسد اقتصادی نیز برای جامعه بسیار مهم است. فساد مالی ناشی از عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. فساد اقتصادی تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری اقتصادی و از بین رفتن منابع مالی کشور دارد و همین مساله که آثار منفی بسیاری دارد یکی از مشکلات مهم اکثر جوامع محسوب می شود. لذا با توجه به خطرات این نوع از جرایم، مبارزه و مقابله با آن نیازمند تدوین سیاست کیفری کارآمد و مؤثر و اقدام به تدابیر پیشگیرانه از جرایم اقتصادی است.

تعریف جرایم مالی و اقتصادی

تشابه جرم اقتصادی با مفاهیم مشابه مانند فساد مالی و اقتصادی و … مانع ارائه تعریف کاملی برای آن شده است. به نحوی که تعاریف این جرایم در برخی موارد هم پوشانی دارد. در مقایسه جرم اقتصادی با فساد مالی می شود گفت فساد مالی، با سوءاستفاده از قدرت تفویضی چه در بخش خصوص باشد چه دولتی، در جهت منافع شخصی انجام می گیرد که ویژگی مجرم یعنی صاحب قدرت بودن به این نحو که از مستخدمین دولتی یا وابسـته به دولت باشد، در این جرم موضوعیت دارد ولی مجرم اقتصادی می تواند هر فردی از اعضای جامعه باشد.

جرایم مالی به صورت کلی به جرایمی گفته می شود که به اموال و دارایی یا مالکیت افراد و یا نظام اقتصادی جامعه ضرر و زیان وارد کند. جرایم مالی، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم بانکی و جرایم اقتصادی را شامل می شود.

 جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایمی هستند که به صورت عمد (مانند سرقت و کلاهبرداری) یا غیر عمد (مانند اتلاف مال غیر) بر اموال و دارایی اشخاص اعمال می شوند.

برخی جرایم مالی نیز باعث ترویج فساد در اقدامات بانکی می شود مانند دریافت تسهیلات و وام های نجومی و عدم تسویه آن. این جرم نه تنها به افراد سپرده گذاران بانک ها آسیب می زند بلکه موجب آسیب جامعه و اقتصاد کشور نیز می شود.

جرایم مالی و اقتصادی، جرایمی مانند پولشویی، ارتشاء، اختلاس و فرار مالیاتی را شامل می شود، که از جرایم غیر قابل گذشت هستند. مجرمین این جرم متفاوت از سایر مجرمان است و مجرمان یقه سفید نیز نامیده می شوند. مجرمین یقه سفید به افرادی گفته می شود که دارای تخصص اقتصادی یا تجربه، نفوذ و سرمایه هستند. اما مجرمین جرایم مالی افراد عادی هستند مثل سارقین.

مسائل حقوقی جرایم مالی

جرایم مالی و اقتصادی معمولا دارای پرونده های پیچیده ای هستند که پیگیری آن نیازمند تیمی از افراد متخصص در زمینه های حقوق جزایی اقتصادی، حقوق بانکی، حقوق دادرسی کیفری و قراردادهای مالی می باشد.

بسیاری از جرایم یا فسادهای مالی مانند ارتشاء و اختلاس به سبب سوء استفاده کارمندان و عدم نظارت درست در سیستم اداری و دولتی انجام می شود.

مفسدان اقتصادی در هر جامعه ای برای این که از پیگیری قانونی در امان باشند، دست به اقداماتی همچون تبانی با قضات، اخذ وکلای حرفه ای، از میان برداشتن خبرنگاران و عوامل نفوذی و درگیر کردن سیاستمداران در اقدامات خود با ایجاد وابستگی مالی و حتی گاهی نشستن بر جایگاه های دولتی و حکومتی می ز نند.

باید توجه داشت در سطح کلان جرایم اقتصادی و مالی تأثیرات منفی قابل توجهی بر ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور خواهد گذاشت. به این صورت که این جرایم سبب افزایش هزینه های کسب وکار، جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش اعتماد عمومی، افـزایش فقر و بیکاری، تجمع قدرت اقتصادی و مالی در دست مجرمان و تضعیف اقتصاد ملی و … می شود.

به طور کلی ضابطه اقتصادی در سیاست ها و فعالیت های اقتصادی، به هدف اصلی حاکمیت در برقراری نظم عمومی اقتصاد معطوف است. به همین سبب جرم اقتصادی شامل هر فعل یا ترک فعلی است که به سلامت بنیان اقتصادی آسیب می زند.

به همین جهت اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی بر هیچ کسی پوشیده نیست و هر نظام سیاسی برای کاهش مفاسد اقتصادی باید قوانین و مقرراتی را در جهت مجازات مفسدان اقتصادی تنظیم کند و اجرا کند که علاوه بر اینکه هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند، بتواند بازدارنده هم باشد.

توصیف اقتصادی این جرایم، سیاست کیفری هوشمندانه ای را می طلبد و چه بسا جرم انگاری برخی فعالیت ها بـدون تعیـین ضـابطه و معیـار مـؤثر، انگیـزه سرمایه گذاری افراد را از بین ببرد. از طرفی بیان مصادیق ممکن است منجر به مصونیت بسیاری از مرتکبان جرایم اقتصادی با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ‌ها شود. تعاریف و تقسیمات ارائه شده از جرایم اقتصادی نه تنها به شناخت این جرایم کمکی نمی کند بلکه باعث ایجاد اختلاف در نوع تعقیب و کیفر مجرمان می شود. تعاریف مبتنی بر ماهیت و کمیت خسارات وارده، یا مبتنی بر هدف و موضوع ارتکاب جرم و یا شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب و یا بزه دیده این مشکل را بیشتر می کند. بنابراین نفع اجتماعی ایجاب می کند که علاوه بر تشویق مردم به فعالیت های اقتصادی و حفـظ امنیت و ثبات اقتصادی، با اتخـاذ سیاست های کیفری مناسب، جرم انگاری در حوزه اقتصاد با دقت و توجه بیشتری انجام گیرد.

جرایم مالی

تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم علیه اموال

 

موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اخلال در نظم اقتصادی و متضرر آن عموم مردم است. اما جرایم علیه اموال، جرم علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال است و متضرر آن، شخص یا اشخاص معینی هستند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی است اما هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از مالکیت خصوصی یا عمومی است.

عمده جرایم اقتصادی به جهت آثار و تبعات اجتماعی، غیر قابل گذشت محسوب می شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیرقابل گذشت و برخی قابل گذشت هستند. به همین سبب، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی مشروط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادسرا راسا موظف به تعقیب متهم است.

برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می شوند که همکاری بین المللی برای مبارزه با آن وجود دارد در حالی که جرایم علیه اموال معمولا جنبه داخلی دارد.

جرم اقتصادی از نظر بزه دیده نیز دارای شرایط خاصی اسـت. در جـرایم سـنتی و عمومی معمولا بزه دیده مستقیم وجود دارد، اما در جرایم اقتصادی به غیر از بزه مستقیم، عواقب این جرایم شامل بزه دیده غیرمستقیم نیز می شود. به همین جهت مجرمان اقتصادی موجب اخلال در نظام اقتصادی نیز می شوند.

به عنوان مثال در برخی جرائم اقتصادی، مجرمان درآمد حاصل از جرم را با درآمد قانونی مخلوط می کنند و با داشتن امکانات مالی، هزینه تولید محصولات خـود را کاهش می دهند و رقبای قانونی خود را از صحنه رقابت خارج می‌کنند. مجرمان اقتصادی ثروت خود را در جایی سرمایه گذاری می کنند که سود بیشتری به دست آورند و هم اینکه امکان فرار قانونی برایشان وجود داشته باشد. این رفتارها علاوه بر اینکه بر بودجه دولت تأثیر منفی می گذارد، به کاهش کنترل دولت بر سیاستگذاری اقتصادی نیز می انجامد که ضرر آن متوجه همه مردم است.

عوامل کاهش دهنده جرایم مالی

عواملی که بر کاهش جرایم مالی موثر هستند عبارتند از:

  • ایجاد شرایط مساعد در جهت رشد تولید
  • رونق صادرات و واردات کشور
  •  نبود مقررات غیرضروری برای راه اندازی کارگاه و رونق کسب و کار و افزایش کارآفرینی
  •  وجود تسهیلات مناسب برای اشخاص با قید و شرط محکم
  • نظارت دقیق و مناسب بر بانک ها و بازار سرمایه
  • تدوین قوانین مناسب و کارآمد در زمینه جرایم مالی
  • اجرای مجازات مجرمین جرایم مالی با جدیت و در ملا عام
  • نظارت درست و پیشرفته بر کارمندان و ماموران دولت
  • محدودیت فعالیت دولت در پروژه ها و انجام صحیح خصوصی سازی

جهت مشاوره حقوقی دعاوی مربوط به جرایم مالی و اقتصادی با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۹۰۱۵

error: Content is protected !!