خلع ید و تخلیه ملک

خلع ید چیست؟

اجاره نامه چیست ؟

قبل از پرداختن به مباحث مرتبط با خلع ید و تخلیه ملک بد نیست با اجاره نامه  به عنوان قراردادی مهم بین مالک و مستاجر آشنا شوید که این قرارداد دارای شرایط و تعهداتی است.

اجاره نامه قراردادی است بین موجر و مستاجر که این قرارداد دارای شرایط و تعهداتی است که طرفین نسبت به آن توافق کرده و ملزم به رعایت آن در مدت مشخصی  به عنوان مدت اجاره که طرفین تعیین می کنند می باشد و در صورت عدم مدت به عنوان مدت اجاره قرارداد دارای اعتبار نخواهد بود.

در هر حال باید گفت قرارداد اجاره به صورت موقت منعقد می شود که می تواند هم قرارداد رسمی باشد و هم به صورت غیر رسمی باشد.

اگر قرارداد اجاره به صورت رسمی منعقد شده باشد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و در صورتی که موجر بخواهد حکم تخلیه فوری را بگیرد باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و خواستار صدور اجرائیه باشد و یا به اداره ثبت اسناد مراجعه و حکم تخلیه فوری را دریافت نماید.

در صورتی که قرارداد رسمی باشد برای گرفتن حکم تخلیه فوری مدت زمان بیشتری لازم است زیرا با صدور حکم، برای مستاجر حق تجدیدنظرخواهی بوجود می آید که با گذشت مدت تجدیدنظرخواهی اگر حکم به نفع موجر باشد باید از دفترخانه صدور اجرائیه را تقاضا کند که این اجرائیه حتما باید در دفترخانه ای باشد که قرارداد اجاره نامه در آنجا منعقد شده است، با صدور اجرائیه مهلتی به مدت ۱۰ روز برای مستاجر ایجاد می شود که مستاجر می تواند به اجرائیه اعتراض نماید و در نهایت بعد از گذشت مدت مذکور موجر می تواند مستاجر را مجبور به تخلیه ملک نماید.

موضوع مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که در صورت ضررو زیانی از سوی مستاجر مثل عدم پرداخت اجاره بها و یا ورود خسارت به ملک و …. موجر باید به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه ضررو زیان را به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم نماید که در این دادخواست باید مبلغ مورد ادعای خود را بابت ضررو زیان تعیین نماید.

دایره اجرا کل مبلغ ودیعه را به مستاجر نمی دهد و بعد از صدور حکم دادگاه مطالبات موجر را از آن کم میکند و باقی مانده ودیعه را به مستاجر مسترد میکند.

تفاوتی ندارد که قرارداد روی برگه ای و به صورت دستی و یا از طریق آژانس املاک تنظیم شود، در هر حال باید توجه داشت که قراردادی که به عنوان قرارداد اجاره نامه نوشته می شود باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد.

که اطلاعات قرارداد باید شامل نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و تاریخ سند اجاره باشد .

در قرارداد غیر رسمی مقام قضایی دستور دهنده تخلیه با بررسی مدارک رابطه استیجاری و اثبات ان بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ دستور حکم تخلیه فوری را صادر می نماید. این دستورحکم تخلیه فوری شامل مدت اعتراض برای مستاجر نمی باشد بر خلاف قرارداد رسمی اجاره نامه که دارای مدت اعتراض بود، و در صورتی که مستاجر اعتراضی داشته باشد و یا شخص ثالثی نسبت به دستور تخلیه اعتراضی داشته باشد باید دادخواست جداگانه تقدیم دادگاه نماید که هیچ ارتباطی با دستور تخلیه ندارد.

اجاره نامه به سه دسته تقسیم میشود:

  • اجارۀ محل سکونت یا منزل
  • اجارۀ محل کسب یا تجارت
  • اجارۀ محل‌هایی مانند درمانگاه، موسسه‌ خیریه که درواقع در گروه محل‌های مسکونی به‌ شمار می‌رود.

نحوه اجرای حکم تخلیه منزل

شرایط گرفتن حکم تخلیه

  • زمانی که مدت اجاره نامه طبق قرارداد به اتمام رسیده باشد ولی مستاجر اقدام به تخلیه ملک ننماید.
  • از زمان پرداخت اجاره بها سه ماه گذشته باشد و مستاجر هیچ مبلغی را به عنوان اجاره به موجر پرداخت نکرده باشد.
  • مستاجر ملک را برای امور غیر مشروع اجاره کرده باشد.
  • مستاجر ملک را از موجر برای شخص دیگری اجاره کرده باشد و ملک را به او انتقال داده باشد.
  • مستاجر مفاد و شرایطی که در قرارداد اجاره نامه مشخص شده است را رعایت نکرده و نسبت به تعهدات قرارداد پایبند نباشد

موجر با وجود موارد ذکر شده می تواند برای دریافت حکم تخلیه ملک خود از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

مدارکی که برای گرفتن حکم تخلیه الزامی میباشد

سند مالکیت

سند اجاره نامه

موجر با داشتن مدارک بالا به دادگاه یا ثبت اسناد املاک مراجعه و اقامه دعوی می کند و خواستار حکم تخلیه فوری می باشد.

 نحوه اجرای حکم تخلیه فوری و ابلاغ آن به چه صورت است؟

اگر حکم تخلیه فوری توسط دادگاه و یا شورا باشد مدت از گذشت ۲۴ ساعت از صدور حکم تخلیه مستاجر از آن مطلع و حکم تخلیه به مستاجر ابلاغ خواهد شد، مستاجر باید ظرف مهلت ۷۲ ساعت اقدام به تخلیه ملک نماید.

نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که موجر برای گرفتن دستور حکم تخلیه فوری باید مبلغی که از مستاجربه عنوان ودیعه و یا پول پیش نزد خود داشته است را به مراکز قضایی ارائه دهد.

در صورتی که حکم تخلیه فوری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک انجام شود پس از گذشت ۴۸ ساعت حکم تخلیه به مستاجر ابلاغ خواهد شد و مستاجر باید ظرف مهلت ۷۲ ساعته اقدام به تخلیه ملک نماید.

زمانی که حکم تخلیه فوری از طریق اداره ثبت اسناد انجام می شود موجر باید مبلغ ودیعه و یا پول پیشی که از مستاجر نزد خود نگه داشته را به مستاجر بازگرداند و رسید پرداخت را به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک ارائه دهد.

 دادخواست خلع ید

دعوی خلع ید از دعاوی مهم و رایج در دعاوی مربوط به بحث مالکیت است.

 خلع ید در اصطلاح حقوقی به دعوایی گفته میشود که مالک مال غیر منقول مثل خانه و باغ، علیه متصرف غیر قانونی آن مال اقامه میکند و طی دادخواستی از مرجع قضایی میخواهد که ملک او را از تصرف غیر مجاز متصرف که اصطلاحا غاصب نامیده میشود، خارج کرده و تحویل مالک آن مال بدهند.

شرط اصلی جهت طرح دعوی خلع ید، داشتن مالکیت بلا منازع آن مال است یعنی خواهان باید سندی داشته باشد که مالکیت او را به طور صد درصد ثابت نماید. در صورتی که خواهان واقعا مالک مال باشد اما سند و مدرکی برای اثبات مالکیت نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مالکیت او را قبول نکند، در این موقعیت خواهان ابتدا باید به دادگاه مراجعه کند و دعوای اثبات مالکیت را طرح نماید و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را در دادگاه مطرح نماید، در غیر این صورت نمیتواند حکم خلع ید را دریافت نماید.

در متون فقهی، ید از موضوعات موجب ضمان است و مفهوم غصب از فقه به حقوق ایران راه پیدا کرده است. ماده ۳۰۸ قانون مدنی خلع ید را اینطور تعریف میکند: هرگاه کسی از راه عدوان بر حق دیگری استیلاء پیدا کند، خواه این استیلاء به عمد انجام گیرد، خواه ندانسته و با حسن نیت و خواه غاصب به زیان مالک از حق دیگری منتفع گردد یا هیچ سودی از آن نبرد، به حکم قانون موظف است که عین مال مغصوب را به مالک برگرداند .

لازم به ذکر است که دعوی خلع ید یک دعوی حقوقی است و نمیتوان در مورد آن شکایت کیفری مطرح کرد.

ارکان دادخواست خلع ید

۱- موضوع دعوی مال غیر منقول باشد:

اکثر حقوقدانان معتقدند دعوی خلع ید نسبت به مال غیرمنقول قابل طرح و رسیدگی میباشد و بنظر آنها، دعوی خلع ید در استیلای عدوانی بر مال منقول، قابل استماع نیست و در این مورد باید دعوی استرداد مال طرح شود. البته مطابق این نظر، خلع ید نسبت الحاقات و حقوق مترتب بر مال غیرمنقول هم قابل استماع است. در مقابل نیز عده دیگر از حقوقدانان معتقدند که دعوی خلع ید نسبت به مال منقول هم قابل استماع است و نظر اداره حقوقی قوه قضائیه هم موافق با این دسته از حقوقدانان است.

۲- استیلاء و وضع ید مدعی علیه یا متصرف ملک:

بر اساس م ۳۰۸  ق. م برای طرح دعوی خلع ید و رسیدگی به این دعوی، باید غصب و تصرف عدوانی از جانب متصرف انجام گرفته باشد. منظور از استیلاء ید، تسلط عرفی بر مال میباشد نه دست انداختن به مال دیگری. در اینجا معیار استیلاء عرفی بر مال میباشد. امکان دارد مال متصرف توسط چندین نفر و مشترکا تصرف شده باشد که در این مورد تمام اشخاص مشترکا غاصب نامیده میشوند و در برابر مالک مسئول هستند. در حالتی دیگر ممکن است مال مباشرتا و توسط یک شخص تصرف شده باشد و یا اینکه با واسطه تصرف شده باشد مثلا فردی به دستور فرد دیگر در خانه ای سکونت نماید که در این صورت فرد دستور دهنده را باید غاصب خواند، اما گاهی ممکن است ملک توسط فردی تصرف شود و او عین یا منافع آن را به دیگری واگذار نماید مثلا ملکی غصب شود و غاصب آن ملک را اجاره دهد، در این موارد، دعوی خلع ید باید علیه هر دو نفر طرح شود تا مالک حقیقی در اجرای حکم با مشکلی مواجه نگردد. همچنین دادگاه در مراحل رسیدگی به دعوی خلع ید باید با دلایل مجزا از دلایل مالک اصلی، استیلای متصرف و قصد او را از تصرف احراز نماید. صرف اثبات ملکیت باعث اثبات تصرف عدوانی نمیباشد و از طرف دیگر، استیلای غاصب در صورتی احراز میشود که سلطه او بر مال به قصد خروج از تصرف دیگری و استفاده شخصی باشد.

۳-عدوانی بودن تصرف ملک : 

غصب زمانی واقع میشود که استیلاء و تصرف بر مال دیگری، بصورت غیر قانونی، غیرمجاز و به ناحق باشد. بنابراین شرط ضروری برای تحقق غصب، عدوانی بودن تصرف میباشد. تجاوز به حق دیگری چه عمد و چه غیرعمد مبنای مسئولیت غاصبانه است. خریداری که مال مغصوب را بخرد و بر آن تسلط پیدا کند، قانونا غاصب و مسئول است، هرچند که هیچ تقصیری را نشود به او نسبت داد. لذا غصب با حسن نیت و جهل متصرف غیرقانونی نیز محقق میشود، بنابراین هرگاه کسی به تصور مالکیت بر مال دیگری مستولی شود، باز هم غاصب محسوب میشود.

همچنین عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف، دلالت بر رضایت او و عدوانی نبودن ید متصرف نمیباشد. بلکه رضایت مالک زمانی احراز میشود که همراه با اعلام اراده باشد و سکوت فاقد هرگونه اثر حقوقی است. مساله دیگر اینکه عدوانی بودن تصرفات غاصب باعث میشود برای او در ملک غصبی هیچ حقی ایجاد نشود. متصرف زمانی میتواند به واسطه اقداماتی که در ملک تحت تصرف انجام داده، مطالبه حق کند که تصرفاتش دارای منشاء قانونی باشد.

۴-مالکیت خواهان ملک :

از آنجا که دعوی خلع ید یا غصب، از طرف مالک بر متصرف مال اقامه میشود و مدعی از دادگاه میخواهد که استیلای نامشروع متصرف و آثار آن را از بین ببرد. لذا مالک مال ابتدائا باید مالکیت خود را اثبات نماید، به این دلیل که اگر خواهان مالک مال نباشد، ذینفع نمیباشد و به همین سبب از سوی مرجع قضایی قرار رد دعوی صادر میشود. مالک حتما باید مالکیت ثبتی داشته باشد در غیر اینصورت دعوی او قابل استماع نخواهد بود. ملاک مالکیت خواهان نیز ثبت در دفتر املاک است لذا در صورتی که با وجود تنظیم اظهارنامه مراتب در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد اظهار کننده مالک محسوب نمیشود و ادعای او قبول نمیشود و تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی بدون ثبت آن در دفتر املاک، مالکیت مالک را اثبات نمیکند.

دادخواست خلع ید بدون سند رسمی 

در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت صراحتا حکم الزام به ثبت اسناد مربوط به عقود، شامل عین و منفعت ملک بیان شده است و قانونگذار برای نقل و انتقال منافع نیز، تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته اما در مورد مالکیت بر منافع حاصل از عقد اجاره یک استثنای قانونی وجود دارد که براساس آن سند عادی هم میتواند مثبت مالکیت بر منافع ناشی از عقد اجاره باشد، لذا در این مورد میتوان با استناد به سند عادی، مالکیت بر منافع را اثبات و دعوی خلع ید را مطرح نمود البته مشروط بر اینکه قرارداد اجاره منقضی نشده باشد.

مطابق با رای وحدت رویه دادخواست خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت مال است، بنابراین طرح دعوی خلع ید از ملک قبل از احراز و اثبات و در صورتی که خواهان فاقد مالکیت ثبتی باشد دعوی قابل استماع نخواهد بود. به موجب نظریه شماره ۲۱۸۶/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه وجود رای قطعی دادگاه بر اصالت سند یا رای قطعی صادره بر الزام فروشنده به انتقال ملک، برای طرح دعوی دادخواست خلع ید علیه متصرف کافی میباشد.

همچنین در فرضی که فردی سالها بر ملک خود که دارای مالکیت ثبتی است تصرف نداشته باشد و شخص متصرف در آن ملک اقدام به ساخت بنا نماید و هزینه بسیاری هم کرده باشد و بعد از چندین سال مالک یا ورثه مالک به متصرف رجوع و خواهان رفع تصرف از ملک شوند، این عدم تصرف که ممکن است سالها از آن گذشته باشد، با توجه به اینکه با وجود سند رسمی مالکیت و سوابق ثبتی موجود ملک و وضع مالکیت، استناد به تحجیر و تصرف دیگر موجه نمیباشد و هر تصرفی در ملک، غیرقانونی و غیر مجاز میباشد و از مصادیق بارز م ۳۰۸ ق.م است. همچنین استناد به م ۳۵ ق. م در مورد املاک دارای سند ثبتی، وجاهت قانونی ندارد و به اموال منقول و غیر منقول بدون سابقه ثبتی اختصاص دارد، همانطور که در م ۲۲ قانون ثبت تصریح شده وقتی ملکی در دفتر املاک به نام شخصی ثبت شده قانونا آن شخص مالک است و تصرف یا عدم تصرف بر ملک، تاثیری بر مالکیت او ندارد و اگر غیر از این باشد اسناد رسمی اعتبار خود را از دست داده و هرکسی مجاز خواهد بود نسبت به تصرف املاک دیگران اقدام نماید ولو آنکه ملک قبلا به نام دیگری ثبت شده باشد و در صورتی که تصرف دلیل مالکیت باشد دیگر اثری بر ثبت ملک در دفتر املاک مترتب نخواهد بود.

بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده در برابر این سوال که آیا بدون داشتن سند رسمی میشود دادخواست خلع ید را مطرح کرد، باید گفت، برای ارائه دادخواست خلع ید ارائه اصل سند مالکیت الزامی میباشد و مالکیت خواهان باید با سند رسمی به اثبات برسد.

بنابراین برای تنظیم دادخواست خلع ید، ابتدا باید مالکیت مالک به اثبات برسد سپس تصرف غاصبانه فردی که ملک را تصرف کرده است، ثابت شود یعنی فرد حتما باید بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف و غصب کرده باشد.

از آنجا که اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی دچار اشتباه میشوند و این مساله باعث میشود که دعوی آنها به نتیجه نرسند و توصیه میشود که در این مسائل برای رسیدن به نتیجه مطلوب حتما با وکیل متخصص در امور ملکی مشورت شود.

مطابق ماده۱۲ ق.آ.د.م دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده، اگرچه خوانده در آن حوزه اقامت نداشته باشد.

تخلیه ملک

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

غالب مردم به دلیل عدم تسلط بر مفاهیم حقوقی در زمان ارائه دادخواست و طرح دعوا، در انتخاب درخواست خود دچار اشتباه شده و به جای درخواست تخلیه ید، مطالبه خلع ید میکنند. اشتباهی که موجب اطاله دادرسی و حتی رد دعوای خواهان و بی نتیجه ماندن دعوی او میگردد. در این موارد است که ضرورت وجود یک وکیل با تجربه در کنار خواهان احساس میشود و وجود وکیل میتواند از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری نماید و دستگاه قضا را در رسیدگی سریعتر پرونده کمک کند.

برای تشخیص موارد و جایگاه کاربرد دعوای خلع ید و دعوای تخلیه ید، ابتدا لازم است دو مفهوم خلع ید و تخلیه ید در مورد اجاره به صورت تطبیقی بررسی شود تا کارآیی هر یک روشن شده و محل استفاده مطلوب آن مشخص گردد.

  • دعوای خلع ید یک دعوای مالی است و به طبع هزینه آن نیز مطابق هزینه مربوط به دعوای مالی است که در حال حاضر سه درصد ارزش منطقه ای ملک میباشد حال آن که دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی میباشد و هزینه آن نیز به مراتب کمتر از دعوای خلع ید است که در صورت عدم نتیجه، ضرر آن نیز کمتر خواهد بود.
  • ارجاع دو دعوای خلع ید و تخلیه ید نیز متفاوت است. دعوای خلع ید به دلیل آن که صرفا در اموال غیر منقول است بایستی فقط در محل وقوع ملک مطرح شود اما دعوای تخلیه ید را می توان در شورای حل اختلاف نیز مطرح نمود.
  • دعوای خلع ید صرفا مربوط به اموال غیرمنقول است و در اموال منقول راه ندارد. بنابراین اگر مالک منفعتی اتومبیل خود را به اجاره داده باشد و مستاجر بعد از انقضای مدت اجاره تصرف غاصبانه ای بر عین مستاجره داشته باشد، مالک عین نمیتواند از عنوان خلع ید استفاده کند و لزوما می بایست از دادخواست تخلیه ید جهت دعوای خود استفاده نماید.
  • خلع ید در مواردی کاربرد دارد که استیلای بر عین، مسبوق به قراردادی نبوده باشد و غاصب بدون سابقه توافقی دوجانبه اقدام به تصرف عین نموده باشد. اما در مورد اجاره با توجه به اینکه قراردادی میان طرفین وجود دارد و قابلیت استناد به آن در محضر دادگاه ممکن است، لزوما می بایست از عنوان تخلیه ید استفاده نمود. 
  •  در خلع ید لزوما خواهان باید مالک ملک باشد و در حین ارائه دادخواست، اسناد مالیکت خود را به دادگاه تحویل نماید و دادگاه نیز در اولین گام، اقدام به احراز مالکیت خواهان مینماید.
  •  آنچه در مورد اجاره باید مد نظر قرار گیرد آن است که بر اساس مواد قانونی، عین مستاجره لازم نیست که ملک موجر باشد و صرف مالکیت منفعت برای اذن در اجاره دادن کافی است. در صورتی که اگر خواهان، بدون توجه به این تفاوت دادخواست خلع ید نموده و مالک عین نباشد، در همان بدو امر دادخواست وی از جانب مرجع قضائی رد خواهد شد.
  • با توجه به تفاوت مرجع دو دعوا خلع ید و تخلیه ید، نتیجه حاصل از طرح آن دو نیز متفاوت است. با طرح دعوای تخلیه ید، دستور صادر میشود و با طرح دعوای تخلیه ید، حکم صادر می شود.
  • در دادخواست خلع ید، خواهان میبایست موارد زیر را اثبات نماید:

_اثبات مالکیت رسمی عین مستاجره که الزاما بایستی عین غیرمنقول باشد.

_اثبات تصرف غاصبانه در حالی که خواهان میبایست موارد زیر را در تخلیه ید اثبات کند: ۱-سمت خود به عنوان ذی نفع ۲-قراردادی که مدعی است مدت آن به پایان رسیده است

  • خلع ید و تخلیه ید از جمله مفاهیم دکترین هستند که به صورت مستقیم در قانون به آنها اشاره نشده است.
  • قانون مدنی در بیان ماده ۳۰۸ چنین می گوید: غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اساتید حقوق از این ماده استفاده کرده و خلع ید و تخلیه ید را پایان دادن به تصرف غاصبانه دانسته اند.
  • دعوای خلع ید و تخلیه ید، دعوایی حقوقی بوده و قابلیت طرح به صورت کیفری را ندارند. لذا طرح آن در مجامع کیفری موجب صدور رد دعوا خواهد شد.

 دادخواست خلع ید در صورت عدم تخلیه مستاجر ملک 

در صورتی که مستاجر ملک را تخلیه نکند میتوان دادخواست خلع ید داد؟

با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره که بین موجر و مستاجر منعقد شده است دو فرض قابل تصور است: اول آن که با تراضی طرفین، قرارداد تمدید شده و مستاجر مجددا از منفعت مورد نظر توافق بهره برداری کند. فرض دوم اینکه، تسلط خود را از مورد اجاره برداشته و عین مستاجره را به مالک ملک تحویل نماید.

حال اگر مستاجر هیچ یک از دو فرض بیان شده را عمل ننماید و بدون تراضی مجدد و عدم رضایت مالک همچنان به تصرف خود بر عین مستاجره ادامه دهد در حکم غاصب بوده و قوانین غصب در خصوص او اجرا میشود و مالک میتواند با ارائه دادخواستی رفع تصرف مستاجر را از دادگاه تقاضا نماید و بعد از دریافت حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره، به تصرف مستاجر خاتمه دهد و اگر مستاجر، اجرای حکم قطعی و نهایی را به تعویق اندازد از قوای انتظامی جهت اجرای حکم استفاده نماید. بنابراین در این مورد، مالک باید دعوای تخلیه ید را نزد مرجع قضائی طرح نماید و در صورت دادخواست خلع ید این درخواست به جهت آنکه، قبلا قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر تنظیم شده، رد خواهد شد.

اما در صورتی که هیچ قراردادی بین مالک و متصرف ملک، واقع نشده باشد، در این مورد دعوای تخلیه ید معنا ندارد و باید دادخواست خلع ید، مطرح شود.

جهت معرفی وکیل امور ملکی یا مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی خلع ید با مشاورین حقوقی دادکار تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۹۰۱۵

مقالات مرتبط با امور ملکی

error: Content is protected !!