اداره دارائی و نقض رای هیات تشخیص مالیاتی شماره دادنامه ۲۳۸

0

چنانچه اداره دارائی مالیات مودی راباماده قانونی دیگری تشخیص دهدازموجبات نقض رای هیات تشخیص مالیاتی خواهدبود.

تاریخ ۳۰/۱۱/۶۹ شماره دادنامه ۲۳۸ کلاسه پرونده ۶۹/۱۲۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه اینکه ماده ۷۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۴۵واصلاحات بعدی مصرح است سازمانهای دولتی وشهرداریهاوموسسات بازرگانی وانتفاعی وابسته به دولت وشهرداری هاوشرکتهادرهرموردکه وجوهی بابت حق الزحمه ازقبیل دلالی مشاوره کارشناسی و…پرداخت می کنند مکلفندپنج درصدآن راکسروتاآخرروزدهم ماه بعدباصورتی حاوی مشخصات لازم درمقابل اخذرسیدبعنوان مالیات مودی به اداره دارائی محل پرداخت نمایند ورای شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی براعمال مفادماده مرقوم وتعیین پنج درصدمیزان پرداختی بعنوان مالیات مودی منطبق بااصول وموازین قانونی است واین رای طبق ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداری – محقق قمی

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۱۲۲ ۳/۳/۱۳۷۱
تاریخ ۳۰/۱۱/۶۹ شماره دادنامه ۲۳۸ کلاسه پرونده ۶۹/۱۲۲

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای حسین صادقی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم وشانزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۳۰۵موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره اموراقتصادی ودارائی شهرستان ماکوبخواسته ابطال رای شماره ۳۹۵-۹/۱۲/۶۲ورای همعرض شماره ۱۴۴۹-۲۵/۴/۶۳کمیسیون تشخیص مالیاتی بشرح دادنامه شماره ۳۳۶مورخ ۲۰/۴/۶۶چنین رای صادرنموده است :آقای حسین صادقی بااستفاده ازکارت حق العمل کاری درآن گمرک فعالیتی نداشته ونامه شماره ۷۳۹۸/۲/۱۰۸/۱۲۳بدون تاریخ اداره کل مذکور حاکیست که نامبرده به نمایندگی ازطرف شرکتهای حمل ونقل برابرتبصره ۳ ماده ۱۲۵آئین نامه قانون امورگمرکی درآن گمرک به فعالیت اشتغال داشته و اضافه می نماید،نتیجتافعالیت مودی مشمول مقررات ماده ۳۷۶آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی نخواهدبودبعلاوه قراردادهاوگواهی شرکتهاکه فتوکپی آن پیوست پرونده می باشدمویدومثبت همین معنی می باشدهمچنین با فرض قبول این ادعاکه براساس دریافت یکهزاروپانصدریال مزدازهرکامیون وسیله مودی مطالبه مالیات ازوی شده است این مالیات می بایستی برابر ماده ۷۵قانون مالیات مستقیم وصول می گردیدنه ماده ۵۹ آن هم تحت حق العمل کاری که فاقدکارت لازم حق العمل کاری بوده فلذاباعنایت به مراتب ومجموع محتویات پرونده اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی واردوتعیین مالیات براساس ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم باحقیقت امرومقررات موضوعه مغایرت داشته ورای به نقض شکلی رای موردشکایت وطرح قضیه در کمیسیون مالیاتی دیگری صادرواعلام می گردد.
ب – شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۹۴موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره اموراقتصادودارائی ماکوبخواسته اعتراض به رای قطعی مالیاتی بابت عملکردسال ۶۰طی دادنامه شماره ۴۷۴-۱۵/۸/۶۹ چنین رای صادرنموده است : اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی بابت عملکردسال ۶۰مستندبه دلیل موجهی نبوده وبالحاظ اوراق پرونده وتوضیحات مورخ ۹/۱۱/۶۸نماینده قضائی وزارت اموراقتصادودارایی مویدابه مفاد قراردادمنعقده بین مودی وشرکتهای طرف قراردادتخلفی ازمقررات مشهود نگردیدورای موردشکایت که برمبنای ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۴۵وبااحرازنمایندگی شاکی ازشرکتهای حمل ونقل صدوریافته منطبق است باموازین قانونی فلذاحکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۲۳۸

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۱۱/۳۰                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۵/۰۷

دستگاه اجرایی:                                                                      موضوع:جرائم مطبوعاتی

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی ما را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!