آراءونظریات کنترل مواد غذائی وارداتی شماره دادنامه ۶۳

0

کنترل مواد غذائی وارداتی از جهت آلودگی با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهای آینده بوده وظیفه نظارتی سازمان انرژی اتمی محسوب میگردد و نامه گمرک که موجب محدودیت عمل سازمان میباشد ، مخالف قانون است .

تاریخ ۶/۵/۷۱ شماره دادنامه ۶۳ کلاسه پرونده ۷۱/۲۱

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ادعای گمرک درخصوص ساکت بودن قوانین امورگمرکی و صادرات و واردات ازحیث دخالت سازمان انرژی اتمی درترخیص مواد خوراکی مطابق با مقررات مزبوراست لیکن قانون حفاظت در برابراشعه مصوب سال ۶۸ که سازمان انرژی اتمی مستندبه آن قانون ابطال بخشنامه موردشکایت رادرخواست نموده موخربرتصویب مقررات استنادی گمرک وواردبرمقررات مذکورمی باشد.نظر به اینکه حفاظت مردم ونسلهای آینده بطورکلی ومحیط دربرابراثرات زیان آوراشعه حسب بند ۵ ماده ۳ قانون لاحق اخیرازمواردشمول قانون احصاء ودرجهت حسن اجرای مقررات قانون نظارت برکلیه امورمندرج درماده ۳ و بازرسی درزمینه های مزبوربعهده واحدقانونی (سازمان انرژی اتمی )گذارده شده وکنترل موادغذائی ازجهت آلودگی بااشعه ازجمله مواردحفاظت مردم و نسلهای آینده بطورکلی و…وظیفه نظارتی سازمان انرژی اتمی است وعدم اشاره مقررات قانون صادرات وواردات به کسب مجوزازسازمان مذکوردر موردترخیص موادغذائی وموکول نمودن ترخیص به رعایت ماده ۱۶قانون مواد خوراکی وآشامیدنی و…مصوب سال ۴۶که قانونگذاردرتاریخ وضع (سال ۶۷)آن رالازم ندیده واداره گمرک مستندبه این معنی عمل خودراقانونی اعلام کرده با توجه به مقررات بعدی (قانون حفاظت دربرابراشعه )که واضعین آن “حفاظت مردم ونسلهای آینده ومحیط رادربرابراشعه “راباتوجه به موقعیت زمانی و آلودگیهای اتمی موجودضروری تشخیص ومقررداشته موثردرمقام نیست ونظربه اینکه قطع ادامه نظارت سازمان انرژی اتمی که باپذیرش مفادنامه ۵۷۳ -۲۰۰-۳۰/م مورخ ۲۲/۳/۶۵سازمان مذکوربه علت حادثه نیروگاه چرنوبیل شوروی برقراربوده محتاج اظهارنظرکارشناسی نسبت به موضوع وخارج از صلاحیت وتخصص اداره گمرک می باشدهیئت عمومی دیوان بخشنامه موضوع شکایت راخلاف قانون تشخیص وابطال می نماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۲۱ ۲۶/۷/۱۳۷۱

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :سازمان انرزژی اتمی ایران .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۹۷/۷۲۹/۱/۷۳مورخ ۸/۸/۶۹٫
مقدمه :معاونت رئیس جمهورورئیس سازمان انرژی اتمی طی نامه شماره ۱۳۸۵/۳۰مورخ ۲۹/۱/۷۱اعلام داشته است به استنادماده ۵ قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب سال ۱۳۵۳وماده ۱۳قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب ۱۳۶۸نظارت درمنابع مولداشعه کاربااشعه احداث ،تاسیس ،راه اندازی بهره برداری ازکاراندازی وتصدی هرواحدی که درآن کاربااشعه انجام شودهر گونه فعالیت دررابطه بامنابع مولداشعه شامل واردات وصادرات ،ترخیص توزیع ک تهیه ،تولید،ساخت ،تملک ،تحلیل اکتشاف ،استخراج ،حمل ونقل ، معاملات پیمانکاری نقل وانتقال کاربردویاپسمانداری حفاظت کارکنان ، مردم ونسلهای آینده بطورکلی ومحیط دربرابراثرات زیان آوراشعه در انحصارسازمان مزبوراست .ریاست محترم گمرک ایران باصدوربخشنامه بر خلاف نص صریح قوانین اشاره شده ه باشماره ۱۴۹۹۷/۷۲۹/۱/۷۳مورخ ۸/۸/۶۹ مانع اجرای نظارت قانونی این سازمان درکنترل آلودگی هسته ای موادغذائی شده است ازجهت اینکه ورودموادآلوده وتوزیع آن درکشورنی تواندمنجربه بروزحوادث ناگواروغیرقابل جبران گردیده وباعث ورودخسارات بی حدی شودومکاتبات ومذاکرات مکرروتاکیداین مطلب به مسئولین گمرک ایران و حتی دستوروزیرمحترم اموراقتصادی ودارائی موثردرهمکاری گمرک ایران با سازمان انرژی اتمی ایران دراین امرخطیرنشده است لذاخواهشمنداست دستور فرمائیددراجرای بندپ ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری درموردلغو بخشنامه شماره فوق گمرک ایران تصمیم شایسته اتخاذشود.ریاست کل گمرک ایران درپاسخ به شکایت فوق الذکرطی نامه شماره ۵۷/۳۰/۷۹۹/۵۲۱/۵۴ مورخ ۲۴/۴/۷۱اعلام داشته است درخصوص شکوائیه سازمان انرژی اتمی مراتب زیردر ۲بخش به استحضارمی رسد.بخش اول وظایف اجرائی ونقش گمرک درترخیص کالاحسب مقررات جاری الف – گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشورسازمان اجرائی است که آنچه راکه ارتباط باترخیص کالای صدوری وورودی می بایست انجام دهدحسب مفادقانون امورگمرکی وآئین نامه مربوطه مصوب ۱۳۵۱(بااصلاحات بعدی )وقانون مقررات صادرات وواردات مصوب ۶۷وتنفیذی ۷۱بوده که این وظیفه بصراحت درماده ۱قانون مقررات صادرات واردات بشرح زیرتعیین شده است “صدوروورودهرنوع کالامنوط به رعایت این قانون بوده وقوانین ومقررات مغایرملغی است دولت موظف است موادجدیدبامواردی راکه نیازبه اصلاح داردهمزمان بالایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید”ماده ۸۴همین قانون مقرر می داردوزارتخانه هاوسازمانهائی که واردات یاصادرات کالاموکول به موافقت آنهاست بایدهمزمان باانتشارآئین نامه اجرائی این قانون نظر کلی درموردمشخصات ومیزان قابل ورودباصدورکالای موکول به موافقت خودرا به وزارت بازرگانی اعلام ….نمایند.تبصره ۲:موافقت باورودکالاطبق مقررات صادرات وواردات کافی بوده ونیازی به مجوزجداگانه برای ترخیص کالانخواهدبود.ب – ورودوترخیص موادخوراکی موردنظرازجمله چای ،قهوه ادویه (مشمول فصل ۹)ومحصولات آردسازی مالت گلوتن اینولین (مشمول فصل ۱۱) دانه هاومیوه های روغن دار(مشمول فصل ۱۲)وچربی وروغن حیوانی ونباتی (مشمول فصل ۱۵)حسب شرائط ترخیص همان کالاهامنحصراموکول به رعایت ماده ۱۶قانون موادخوراکی وآشامیدنی ….مصوب ۱۳۴۶گردیده واشاره ای به مجوزسازمان انرژی اتمی ندارد.ج – تنهامواردی که ورودکالاموکول به کسب نظرسازمان انرژی اتمی گردیده دستگاههای عکاسی برای اشعه مجهول (فصل ۹۰) وساعتهای شب نما(فصل ۹۱)است .بخش دوم سوابق مربوط به امرچگونگی ترخیص موادغذائی ،به لحاظ فسادپذیری کالاهای موادغذائی ازیکسوونبودن سردخانه های کافی ومعادل نیازدرجوارگمرک وهمچنین اجتناب ازتحمیل هزینه های اضافی مربوط به تخلیه بارگیری انبارداری دموراژ(ضمن توقف کامیون منتظرنوبت تخلیه )که نهایتابه مصرف کننده تحمیل می گرددگمرک ایران سیستمی رادرترخیص موادغذائی اتخاذکرده که ضمن رعایت مقررات و تشریفات مربوطه کالادرحداقل زمان ممکن ترخیص وبه دست صاحبان مال برسد بدین معنی که برخلاف سایرکالاهاموادغذائی علیرغم مشکلاتی که بصورت جنبی داردروی کامیون ووسیله اولیه حمل (که یخچال دارنیزهست )موردارزیابی قرارگرفته وبطورحمل یکسره بدون اینکه درانبارگمرک تخلیه شده وبرای آزمایشات گوناگون تاتشریفات ترخیص ممعطل بماندوبلافاصله درگمرکی که انحصاربه ترخیص این موادداردوتحویل صاحبان مال می گرددتابه بازار مصرف یاسردخانه حمل نماید.بدیهی است اگرچه به حداقل رساندن تشریفات وجلوگیری ازهزینه های توقف وتخلیه وبارگیری های مکررامری اجتناب ناپذیراست لیکن بدان معنانیست که خدای ناکرده کالائی بدون کسب مجوزموردنیازورودورعاست استانداردهای ایمنی وبهداشتی ترخیص گردد بدین معنی که درهرموردکه ترخیص کالامنوط به ارائه گواهیهای لازم که در مقررات صادرات وواردات بدان اشاره شده گردیده این امرنیزدراسرع وقت انجام می پذیردلیکن سخن اینحاست که درترخیص موادغذائی موردادعاحسب مقررات صادرات وواردات کشور(که گمرک ملزم به رعایت آنست )درهیچ مورداشاره ای به کسب مجوزسازمان انرژی اتمی نداشته وموکول کردن ترخیص دوقلم کالا(ساعت شب نماودوربین عکاسی اشعه مجهول )به مجوزسازمان مزبور خودنشان دهنده این مطلب است که تدوین کنندگان مقرران آگاه به مسائل مربوط به قانون حفاظت دربرابراشعه بوده که ترخیص موادغذائی راتنهابرعایت ماده ۱۶قانون موادخوراکی وآشامیدنی نموده است علی ایحال ازآنجاکه اولا ترخیص موادغذائی حسب مقررات صادرات وواردات موکول به موافقت سازمان انرژی اتمی نشده ثانیاسازمان مزبورقبل ازاینکه به وظیفه مندرج در ماده ۴قانون صادرات وواردات وپیش بینی لزوم کسب مجوزازآن سازمان در قانون مزبورعمل نموده باشددرخواست تشریفاتی رادرترخیص کالامی نمایدکه منصوص نیست عمل گمرک درصدوربخشنامه موردبحث دایربه عدم لزوم کسب مجوزسازمان انرژی اتمی آنهم سالهاپس ازواقعه چرنوبیل صحیح بوده به خصوص اینکه مقررات بین المللی صادرات وواردات کالاقبل ازحمل هرنوع کالابه قصدکشورهای واردکننده گواهیهای لازم “سوریانس “وبازرسی کالاوگواهی سلامت کالابه تائیدسازمانهای بین المللی مسئول اینکارمی رسدموکول کردن ترخیص موادغذائی به کسب مجوزقبلی سازمان انرژی اتمی برخلاف مقررات صادرات وواردات بوده وتجزیه مربوط به معطلی بیش ازحدتوقف کالابرای کسب همین گونه مجوزهاموجب اضرارمصرف کنندگان خواهدبود.درخاتمه با ارسال کپس مکاتباتی که بین سازمان ودفترریاست محترم جمهوری وزارت متبوع انجام وهمگی مویدصحت اقدام گمرک وتاکیدبراصلاح مقررات (درصورت اصرارسازمان )نموده اندخودگواه صادق مدعاونشانگراصراربی موردسازمان وتوسل های متعددبه مقامات مختلف کشوربرای انجام یک اقدام غیرقانونی وسیله گمرک است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۲۴۱۳۸۹۲/۸/۱۳۷۱
۲
————————————————-

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک ایران

شماره : ۱۴۹۹۷/۷۲۹/۱/۷۳
تاریخ:۸/۸/۱۳۶۹
بسمه تعالی
گمرک
پیرو بخشنامه شماره ۴۶۱۳ /۷۲۹/۱/۷۳ نظر به اینکه پذیرش مفاد نامه شماره ۵۷۳ – ۲۰۰ – ۲۰/م مورخ ۲۳/۳/۶۵ سازمان انرژی اتمی ایران صرفاً بدلیل حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیلی شوروی بمنظور جلوگیری از ورود مواد غذائی آلوده و حفظ سلامت جامعه انجام شد و مستند قانونی دیگری جهت مطالبه مجوز سازمان انرژی اتمی برای مواد غذائی و لبنی وارداتی به گمرک ایران اعلام نگریده است بنابراین با گذشت بیش از چهارسال از واقعه مذکور علی الاصول علت اتخاذ چنین تصمیمی مرتفع گردیده , لذا بمنظور حذف تشریفات زائد و تسریع در ترخیص مواد غذائی وارداتی دستور فرمایند منبعد از ارسال نمونه مواد غذائی وارده به سازمان انرژی اتمی ایران و اخذ مجوز از سازمان مذکور خودداری و نسبت به ترخیص آن با رعایت سایرمقررات اقدام مقتضی معمول دارند.
مرتضی محمدخان
رئیس کل گمرک

نوع قانون:آراء و نظریات                                         شماره انتشار:۶۳

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۵/۰۶                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۸/۲۴

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!