نظریه مشورتی

0

نظریه مشورتی ؛ قرار منع پیگرد ؛ پرداخت مهریه ؛ آیین دادرسی کیفری

در مواردی که اعتراض به قرار منع پیگرد، خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد، اولا چه نوع قرار یا تصمیمی باید اتخاذ شود و ثانیا مرجع صالح برای صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟

مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیرموجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح یا عدم طرح آن در موعد قانونی نیز با همان مرجع است؛ ثانیا چنانچه به قرار منع یا موقوفی تعقیب یا اناطه صادره از سوی دادسرا پس از مهلت مقرر قانونی، اعتراض شود، دادسرا مکلف است لایحه اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌کند و قرار رد با توجه به اصل قابل تجدید نظر بودن آرای دادگاه‎ها و با اتخاذ ملاک از مواد ۴۳۲ و ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

در پروندهای اجرایی فرد محکوم به پرداخت سیصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه است؛ برای اجرای حکم، یک واحد منزل مسکونی به ارزش یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است؛ حال اخذ نیمعشر اجرایی بر اساس قیمت تقویمشده زمان دادخواست باشد یا بر اساس وجه واریزی مزایده ملک؟

طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، حق‌الاجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‎به، در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوی مالی باشد، ولی خواسته آن وجه نقد نباشد، حق‎الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‎شود، وصول می‌شود. مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد. بنابراین در مورد استعلام، از آنجایی که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق‎الاجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق‎الاجرا نیست. در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه‎ای که وجه نقد است به نرخ روز صادر می‎کند، نیم‌عشر اجرایی بر مبنای نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می‌شود.

با توجه به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جرایم موضوع بند «الف»، «ب»، «پ»، و «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاه حاضر نشود و لایحهای هم ارسال نکرده و وکیل نیز معرفی نکند و دادگاه در اجرای ماده ۳۸۴ این قانون برای متهم وکیل تسخیری انتخاب کند، آیا رای صادره حضوری محسوب میشود یا غیابی؟

ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول‎المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره، غیابی محسوب شده و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم‎علیه رأی غیابی، از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.

منبع: روزنامه حمایت

درصورت تمایل به اخبار حقوقی مراجعه فرمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!