بررسی نظریه مشورتی
با مقایسه مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مواد ۶ و ۹ ملاحظه می‌شود تفاوتهایی در اعمال مقررات تکرار جرم وجود دارد که با لحاظ خاص بودن قانون اخیر به نظر میرسد مقررات تکرار جرم در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر باید وفق مقررات ماده ۶ و ۹ همان قانون اعمال شود لکن برخی ابهامات و چالشهایی وجود دارد.
از جمله اینکه در قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار خاص پذیرفته شده است. جرم اول و دوم باید موضوع همان قانون باشد. در فرض اینکه متهم سابقه موثر غیر از جرایم مواد مخدر داشته باشد آیا امکان اعمال مقررات ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ آیا تکرار مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر دائم است؟ به عنوان مثال سابقه حمل یک گرم تریاک برای همیشه موثر است یا اینکه بعد از گذشت مدتی مشمول اعاده حیثیت می‌شود؟
مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عام است و علی‌الاصول باید در کلیه جرایم ارتکابی رعایت شود. فرض سؤال که فرد سابقه محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا ۶ غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان و اجرای مجازات، مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان از درجه یک تا ۶ می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی است. با توجه به اینکه در خصوص تکرار جرم موضوع مواد ۲، ۵، ۶، ۹ و ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده، در این باره مقررات عام ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکمفرما است، ضمناً ماده ۳۹ قانون صدرالذکر تنها مفید این معناست که محکومیت‌ها یا سوابق قبل از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ ملاک تکرار جرم محسوب نمی‌شود.
در صورتی که شاکی در شکایت طرحشده ذی نفع نباشد مثل آن که بدون داشتن مالکیت و تصرف یک قطعه زمین شکایت تخریب یا تصرف عدوانی آن را طرح کند دادسرا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟
در فرض سؤال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض است.
منبع: روزنامه حمایت
درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.