علاوه بر اهمیت احوال شخصیه که به تنهایی نشان دهنده اهمیت حقوق ثبت احوال است، آنچه لزوم پرداختن به این رشته حقوقی را بیشتر می کند، ارتباط دائم و روزانه مردم با اسناد مربوط به این رشته است. اشخاص در زمان انجام هر نوع اقدام حقوقی، اعم از حقوق مالی و غیرمالی، جهت احراز و اثبات هویت خود، الزاما باید یکی از اسناد مربوطه را ارائه دهند.
حقـوق ثبـت احـوال از حوزه های کاربردی و مهم در مباحث حقـوق عمومی است که کمتر به آن پرداخته شده است تا جایی که تعریـف کاملی هـم از آن ارائه نشـده اسـت. حقـوق ثبت احوال بـه عنوان یکی از شاخه های حقوق که امروزه در زندگی همه افراد از زمان تولد تا زمان مرگ و حتی پس از آن نیز با انسان همراه است و آثار متعدد حقوقی برای افراد دارد، مسلما از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. حقوق ثبت احوال، اصول و قواعد خاصی را بر نحوه ثبت وقایع و اطلاعات فردی اشخاص ارائه می دهد، و از طریق ثبت این اطلاعات استفاده از حقوق فردی و اجتماعی و شـناخت و اجرای حقوق و تکالیف را تسهیل خواهد کرد.
این تاثیر در همه ابعاد زندگی انسان و در ایفای حقوق و تکالیف اشخاص و دولت ها و به عبارتی در دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی ظاهر می شود. بنابراین شناخت حقوق ثبت احوال بسیار مهم به نظر می آید.
در تعریفی ساده و ابتدایی، مجموعه قواعد ناظر بر نحوه ثبت احوال شخصیه را می توان به حقوق ثبت احوال تعریف کرد. بعضی حقوقدانان حقوق ثبت احوال را به مقرراتی که بر نحوه درج احوال شخصیه در اسناد رسمی و تغییر این مندرجات و آثار این اسناد حاکم است تعریف کرده اند. اما باز هم تعریف جامع و کاملی به نظر نمی رسد. برای ارائه تعریف درست از این حقوق، لازم است عناصر مؤثر در آن همچون ثبت، احوال شخصیه، اسناد سجلی و اسناد رسمی پرداخته شود.
ثبت در لغت سواد برداشتن، نسخه کردن، یادداشت رسمی و غیررسمی است و در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است که ثبت عبارت است از هرگونه اقدام تشریفاتی، جهت فراهم کردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی است تا بعدا در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل از پیش تعیین شده استفاده شود. بـه عبـارت دیگر ثبت در معنای عام آن یعنی مستند کردن یک واقعه حقوقی و غیر حقوقی و… و انعکاس آن در قالب یک سند. در واقع ثبت احوال ابزاری است برای مستند کردن برخی وقایع، و بر همین اساس می توان گفت یکی از کارکردهای مهم ثبت احوال تهیه دلیل اسـت. دلیلـی بـرای احراز هویت و اثبات وضعیت افراد تا بتوانند در برابر اشخاص ثالث و بهره وری از حقـوق خود به آن استناد کنند
ماده ۱ قانون ثبت احوال اصلاحی مصوب سال ۱۳۶۳، وظایف سازمان ثبت احوال کشور را به این ترتیب اعلام می کند:
ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت فوت و صدور گواهی فوت، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواج، طلاق و نقل تحولات، صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی، تنظیم دفا‌تر ثبت و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی، سرشماری در کشور و انتشار آمار آن.
ثبت ولادت
طبق ماده ۱۲ همین قانون، ولادت هر بچه ای در ایران چه این که پدر و مادرش ایرانی باشند یا خارجی، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و تولد اطفال ایرانیان مقیم خارج از ایران به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و یا به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور باید اعلام شود.
بر اساس ماده ۱۴ برای هر فردی شماره شناسنامه اختصاصی تعیین می شود و این شماره شناسنامه در تمام مدارک ثبت احوال باید قید شود.
همچنین با توجه به این قانون، ثبت ولادت باید مستند به گواهی پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه ای که طفل در آن جا متولد شده است باشد، در غیر این صورت ولادت به شهادت دو شاهد ثبت خواهد شد.
اعلام و امضاء سند ثبت ولادت بر اساس قانون به ترتیب بر عهده اشخاص زیر خواهد بود:
- پدر یا جد پدری
- در صورت غیبت پدر بر عهده مادر است
- وصی، قیم یا امین
- اشخاصی که قانونا نگهداری اطفال بر عهده آن ها می باشد
- متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آن ها سپرده شده است
- صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد
- اگر ازدواج والدین طفل ثبت نشده باشد اعلام ولادت و امضاء سند ولادت بر عهده هر دو نفر است اگر هردو با هم نتوانند با اعلام یکی از ابوین و قید نام کوچک او و طرف غائب سند ولادت تنظیم خواهد شد. اگر اعلام کننده فقط مادر باشد نام خانوادگی او به طفل داده می شود.
بر اساس ماده ۲ قانون ثبت احوال، برای مطالعه و طرح پیشنهاد روش های فنی و اظهار نظرهای تخصصی در مورد اصلاح یا تغییر فرم ها و شناسنامه ها و اقدامات آماری و جمع آوری و انتشار آن ها و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک سجلی و … در مرکز سازمان ثبت احوال کشور، شورای عالی قانون ثبت احوال تشکیل می شود. اعضای این شورا عبارتند از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری با انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، رییس شورا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او می باشد.
احوال شخصیه
هرچند در حقوق ایران در قوانین متعدد از اصطلاح احوال شخصیه استفاده شده اما تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است و در برخی قوانین به ذکر مصادیق متفاوت آن اکتفا شده است. در تعریفی از احوال شخصیه آمده: سلسله اموری که بیشتر به وضعیت شخصی افراد بستگی دارد. در تعریفی دیگر اشخاص صرف نظر از شغل و مقام خود در اجتماع اوصاف دیگری دارند که قابل تقویم و مبادله با پول نیست به این اوصاف احوال شخصیه می گویند. در اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران عبـارت احوال شـخصیه آورده شده و ازدواج، طلاق، ارث و وصیت را از موارد احوال شخصیه برشمرده است. همچنین در ماده ۶ قانون مدنی به احوال شخصیه اشاره شده است و مصادیقی برای آن آمده است. اتباع خارجه مقیم ایران در مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و همچنین در حقوق ارثیه با توجه به معاهدات مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود.
با توجه به قانون مدنی، مصادیق ثبت احوال عبارتند از: ولادت، ازدواج دائم و موقت، طلاق، بذل مدت، رجوع فسخ نکاح و فرزندخواندگی. به طور کلی در مصادیق احوال شخصیه اختلاف وجود دارد و نمی توان گفت که منظور از ثبت احوال در قوانین، ثبت احوال شخصیه می باشد.
شناسنامه و کارت ملی از اسناد هویتی اتباع ایرانی و اسناد رسمی محسوی می شوند که باید در مکان امن از آن ها نگهداری کنند. هر تغییر، تحریف یا جعلی در آن ها موجب مجازات های قانونی خواهد بود.
در صورتی که این اسناد مستعمل، مخدوش یا ناخوانا شد افراد باید در اسرع وقت به اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه و درخواست تعویض داشته باشند. در مورد اسنادی که در حوزه ثبت اسناد می باشد دعاوی از سوی افراد مطرح می شود که دعوی تغییر نام یا نام خانوادگی، تغییرات یا ابطال شناسنامه، صغر سن که مدعی باید به دادگاه صالح برای حل این موارد مراجعه نماید.
دعوی ابطال شناسنامه
دادخواست ابطال شناسنامه به طرفیت ثبت احوال انجام می شود. افراد برای ابطال شناسنامه فعلی خود و درخواست صدور مجدد شناسنامه باید دلایل قانع کننده داشته باشد. معمولا باطل کردن شناسنامه به دلایلی مانند کم کردن سن انجام می شود. خواهان ابطال در این موارد مثلا ادعا می کند شناسنامه او متعلق به برادرش است و والدینش بعد از فوت برادر، شناسنامه را باطل نکردند و برای او استفاده کردند. مدعی باید برای اثبات این ادعا شهود خود را به دادگاه معرفی کنند. دادگاه نیز موضوع را برای بررسی و تشخیص صحت ادعا به پزشکی قانونی ارجاع می دهد. پزشکی قانونی بعد از انجام مراحل نظر خود را به دادگاه اعلام کند.
برای کسب اطلاعات در خصوص صدور شناسنامه کلیک کنید.