رای وحدت رویه قانون صدور چک رای شماره ۲۷۶۰۸/۶/۱۳۷۵

0

تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست.

رای شماره : ۲۷۶۰۸/۶/۱۳۷۵
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده دار تضمینی و غیره موضوع مواد ۳و۷و۱۰و۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، در صورتیکه از جانب یکنفر انجام شده باشد ازنوع جرائم مختل فنبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود،لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد۳۱و۳۲قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بعمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شوداین رای بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است ۰
هیات عمومی دیوانعالی کشور

* سابقه *
رای وحدت رویه ۱۳۷۵۶۰۸
تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست ۰

شماره رای : ۲۷۶۰۸/۶/۱۳۷۵
شماره پرونده : ۱۳۷۵۱۲
شماره جلسه : ۱۳۷۵۱۵

علت طرح : تهافت آراء شعب دادگاه تجدیدنظراستان تهران

موضوع : جرایم مشابه
قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ مصوب مواد۳،۷،۱۰،۱۳،۲۲
تشدید مجازات در تعدد جرم
قانون مجازات اسلامی : ماده ۴۷

در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ جلسه هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ریاست دیوانعالی کشور با شرکت جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشور وبا حضور نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت ۰

ابتدا گزارش دادسرای دیوانعالی کشور بوسیله جناب آقای ادیب رضوی بشرح زیر قرائت شد۰

ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما”،به استحضارعالی میرساند:حسب حکایت لوایح وپرونده های پیوست ، در تاریخ ۱/۲/۷۵ آقای قاضی تحقیق اجرای احکام محتمع قضائی مرکز طی شرحی بعنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرونده های مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه ازطرف شعب دادگاه تجدیدنظراستان آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه ای از پرونده های مورد بحث را بشرح ذیل معروض می دارد:
۱ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴/۱۱/۱۶۷ شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران : آقای ۰۰۰۰ باتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعده دار قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۱۳ قانون مذکور به تحمل چهار سال حبس تعزیری (دو سال بحلاظ صدور چکهای بلامحل و دو سال بلحاظ چکهای وعده دار) و پرداخت ۵۰۰،۶۴۲،۲ ریال معادل وجه بالاترین چک بعنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است ۰
درتجدیدنظرخواهی بشرح دادنامه ۲۰/۱۱/۷۴:
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و الغاء مواد۳۱و۳۲ قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدود ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چکهای متعدد در صورتیکه عمل مرتکب منطبق با مواد ۷و۱۰و۱۳ قانون اصلاح چک مصوب ۱۳۷۲ باشدتعدداعتبارات نمی تواند دستاویز و موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رای را با تقلیل دو سال تایید نموده است ۰
۲ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴/۶۳۴۸ و۹۹۸۹ شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران ، آقای ۰۰۰ بموجب دادنامه های صادره باتهام صدورچندین فقره چکهای بلامحل و وعده دار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستندا” بمواد ۳و۷و۲۲و۱۳قانون چک بلامحل و وعده دار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت وفتوکپی اصل چک مستندا” بمواد۳و۷و۲۲و۱۳ قانون چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یکسال حبس بجهت صدور چک وعده دار با احتساب ایام بازداشت و پرداخت ۷۵۰۰۰۰۰ ریال معادل ربع وجه چک ۷۸۶۲۵۹ بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است ۰
با تجدیدنظرخواهی از رای ، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران بموجب دادنامه ۲۷/۱۲/۷۴ :

باتوجه به اینکه بزه صدور چک بلامحل اعم از وعده دار و چک روز بزه واحد و مشابهی می باشد که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را مخدوش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواه را از حیث یکسال حبس برای صدور چک وعده دار تبرئه و ثانیا” در مورد اعتراض تجدیدنظرخوه نسبت به صدور سایر چکهای موضوع پرونده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و آ;را تایید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تایید شده است ۰

۳ طبق محتویات پرونده ۷۴/۱۱/۳۰ شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران ، آقای ۰۰۰ بموجب دادنامه ۲۱۶۱۲/۸/۷۴ باتهام صدور ۲ فقره چک وعده دار و یک فقره چک بلامحل مستندا” به مواد۱۳و۷ ناظر به ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (دو سال بلحاظ صدور چک بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و یک سال بلحاظ صدور چک وعده دار) و پرداخت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادر کننده رای مبنی بر اینکه برای جرائم متعدد ارتکابی باید طبق قانون مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود دادگاه صادر کننده رای با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدیدنظراستان نیز بموجب دادنامه ۲۰۱۲۲۷/۱۰/۷۴ با این استدلال که جرائیم ارتکابی اعم از چک وعده دار مشمول ماده ۱۳ و چک بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده ۷و۱۰ قانون اصلاحی چک فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم ومشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است و دارای وصف تعدد جرم و از عناوین مختلف است و قانونگزار در اصلاح قانون چک برای چکهای وعده دار و تضمینی مجازات قانون و عنوان جرم جداگانه قائل شده است که ضرورتا”تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدوی را منطبق با قانون چک دانسته و با تائید آن پرونده را اعاده داده است ۰

اینک با توجه به مراتب فوق بشرح ذیل اظهار نظر می نماید:
نظریه ، همانطور که ملاحظه می فرمائید، بین دادنامه های صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف ودادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیتنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستاد ماده سه اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح درهیات عمومی محترم دیوانعالی کشور را می نماید۰
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

سپس هیات عمومی وارد رسیدگی شد۰ پس از اظهارنظر حضار واعلام کفایت مذالکرات ، جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور بشرح زیر اظهار عقیده نمود۰

با توجه به اینکه متهمین صدورچکهای بلامحل و چکهای وعده دار عنوان شده است و برابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه جرائم مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات تعیین می گردد و تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد، چک بلامحل و وعده دار، دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می شود لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چکها موافق قانون بنظر نمی رسد،نتیجتا” آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تاییدآن می باشم ۰

سپس هیات عمومی مشاوره نموده ، اکثریت قریب به اتفاق (عده حاضر ۷۳ نفر، اکثریت ۶۹نفر) بدین شرح رای داده اند۰

۱۲۸
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۵
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول ۱۳۷۷

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                    شماره انتشار:۶۰۸

تاریخ تصویب:۱۳۷۵/۰۶/۲۷                                                  تاریخ ابلاغ:

دستگاه اجرایی:وزارت دادگستری                                            موضوع:تبدیل وضعیت استخدامی
ثبت اجباری اسناد
تخلف انتظامی
غایب مفقودالاثر
نیابت قضائی
یوم الاداء
دعوی اصل طلاق
معامله غیر رشید
مالیات
وجه التزام
اعمال حاکمیت
توقیف دادرسی
خیار عیب
حق کسب و پیشه
اختراع
سند شرطی
اجرای اسناد رسمی – اعتراض ثالث
امور حسبی
هبه
هبه

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!