رای وحدت رویه شماره دادنامه ۳۰

0

مستخدم با تغییرمحل جغرافیائی مستحق هزینه سفر و نقل مکان میباشد ، هرچندکه تغییرمحل برای اجرای حکم محکومیت اداری مستخدم باشد.

تاریخ رسیدگی ۱/۱۰/۶۴ کلاسه پرونده ه- ۶۴/۱ شماره دادنامه ۳۰
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه مفاد بندهای ب و پ ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری ومقررات تصویبنامه شماره ۲۳۴۹۶-۱۳/۳/۵۲ هیئت وزیران ،دادنامه شماره ۶و۵ ۲۵/۱/۶۴ شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی برلزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان درصورت تغییرمحل جغرافیائی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکوربراساس ضوابط مربوط موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشوداین رای باستنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : رسیدگی به آراءشعب هفتم ونهم دیوان ازجهت تعارض با یکدیگر.
مقدمه : الف – شعبه هفتم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفر ونقل مکان بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۹-۳۰/۱۱/۶۳ درپرونده کلاسه ۶۳/۳۳۲ چنین رای داده است :باتوجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه مبنی براینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته وطبق مدلول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری الزامی به پرداخت هزینه سفر ندارد و با التفات بمدلول صدرماده مذکوروبندهای ب و پ آن که دلالتی برملزم بودن مشتکی عنه بپرداخت هزینه سفر مورد تقاضا ندارد لذا شکایت شاکی موجه نبوده وردمیشود.این رای قطعی است .
ب -شعبه نهم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت وزارت دادگستری طی دادنامه شماره ۶و۵-۲۵/۱/۶۴ درپرونده کلاسه های ۶۳/۳۵۴ و۶۳/۵۳۳ در مورد مطالبه هزینه سفر ونقل مکان چنین رای داده است :هرچندشاکی به منع اقامت بمدت یکسال درمرودشت محکوم شده ودراجرای دادنامه مزبورمحل خدمت اوتهران تعیین گردیده است ،لیکن چون بهرتقدیرمحل جغرافیائی خدمت وی تغییریافته وبرابربندهای ب وپ ماده ۴۰لایحه قانونی استخدام کشوری وآئیننامه اجرائی آن هدف مقنن ازوضع هزینه سفروفوق العاده نقل مکان جبران هزینه هاوخساراتی است که درنتیجه نقل وانتقال متوجه مستخدم دولت میشودومحرومیت شاکی ازفوق العاده های مزبوربعذرانتقال بجهت محکومیت کیفری محمل قانونی نداردلذاحکم باستحقاق اوبه دریافت هزینه سفروفوق العاده نقل مکان ازمرودشت بتهران صادرمیشود.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران بشرح نامه شماره ۱۸۸/د/۴-۲۰/۷/۶۴ باارسال فتوکپی آراءصادره واعلام تناقض آنهابایکدیگردرخواست رسیدگی بموضوع راطبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری کرده است که درنتیجه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱/۱۰/۶۴ بریاست حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شدوپس ازبررسی موضوع وتبادل نظرومشاوره وتشخیص تعارض بااکثریت آراءبااعلام پایان رسیدگی بشرح زیرانشاءرای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ صفحه ( ۵۸۷ تا ۵۸۹)
روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۳۶ – ۲۷/۱۱/۱۳۶۴

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۳۰

تاریخ تصویب:۱۳۶۴/۱۰/۰۱                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۶۴/۱۱/۲۷

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:طرحهای مطالعاتی

                                                                                                      طبقه بندی مشاغل

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!