حقوق تجارت

حقوق مهم در تجارت
تجارت و برقراری ارتباط با افراد مختلف از گذشته جزئی از ملزومات زندگی اجتماعی بوده و با گسترش جوامع، روابط بین افراد از جهت تجارت و معاملات افزایش و توسعه یافته و حتی جنبه بین المللی به خود گرفته است. حقوق تجارت به عنوان شاخص برقراری ارتباط بین افراد در امورات تجاری و معاملاتی است که انجام می دهند که نه تنها تجار و بازرگانان، بلکه افراد عادی هم به آن نیاز دارند.
به طور کلی حقوق تجارت به مجموعه قواعد حاکم بر روابط تجار و اعمال تجارتی گفته می شود. لذا قانون تجارت مهم ترین قانون در این زمینه است.
به همین جهت کشورها به اهمیت قانون تجارت در حوزه داخلی و بین المللی آگاه هستند و می دانند که باید بر معاملات ساده تجاری تا معاملات و قراردادهای بین المللی، قوانین و مقرراتی حاکم باشد که از هرج و مرج و بی نظمی در این اقدامات بکاهد. قانون تجارت ایران نیز به همین جهت تصویب شده و بر امور تجاری داخل کشور حاکم است.
تقسیمات حقوقی در حقوق تجارت
در تقسیمات حقوقی، حقوق تجارت به عنوان حقوق داخلی خصوصی شناخته می شود، چراکه حقوق به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود:
حقوق خارجی: یعنی حقوقی که به روابط و مناسبات دولت ها می پردازد.
حقوق داخلی: یعنی قواعدی که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می کند که خودش به دو دسته تقسیم میشود:
۱-حقوق عمومی داخلی: به معنای قوانینی که مربوط به امور دولتی است و روابط افراد با دولت را تعیین می کند.
۲-حقوق خصوصی داخلی: به معنای قوانینی است که حقوق و تکالیف افراد را در برابر هم تعیین می کند.
با این ترتیب حقوق تجارت، یک حقوق خصوصی داخلی است، به این دلیل که روابط افراد کشور را در امر تجارت و مناسبات تجارت را در برابر هم تعیین می کند.
قانون تجارت
قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که قواعد و مقررات حقوق تجارت را بیان می کند این قانون در ۱۶ باب و ۶۰۰ ماده تقریر شده است. البته ۳۰۰ ماده در رابطه با امور شرکت های سهامی در سال ۱۳۴۷ جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شد. قبل از تصویب قانون تجارت در ایران قوانین شرعی و قانون مدنی عمومی بر روابط و مبادلات تجاری حاکم بود. در ابواب قانون تجارت به مسائل و موضوعاتی مانند: تجار و معاملات تجاری، دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی، شرکت های تجارتی، اسناد تجاری شامل برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، دلالی، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ورشکستگی و موضوعات مربوط به آن، اعاده اعتبار، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی و …پرداخته شده است.
تقسیم بندی حقوق تجارت
امروزه به دلیل توسعه فناوری و روابط تجاری، حقوق تجارت را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
– حقوق تجارت در فضای مجازی: تجارت در فضای مجازی یا الکترونیک امروزه بسیار رایج است. در همین راستا انجام تجارت و به دنبال آن شکلگیری حقوق تجارت در فضای واقعی، اصل است که مقررات آن به تجارت الکترونیک نیز قابل تعمیم است.
با افزایش استفاده از فضای مجازی، انجام فعالیت های تجاری و معاملات بسیار آسان تر و وسیع تر از قبل انجام می شود. بنابراین مباحث تجاری در حوزه تجارت الکترونیک نیز بسیار کاربرد دارد. لذا هر عمل تجاری که از طریق فضای مجازی انجام می شود را می توان در حوزه تجارت الکترونیک نیز مورد بررسی قرار داد.
-حقوق تجارت در فضای واقعی: در این زمینه چهار موضوع مورد بررسی قرار می گیرد:
۱-اشخاص تجاری و معاملات آنها
۲-اسناد تجاری
۳-شرکت های تجاری
۴-ورشکستگی
که در ادامه توضیح مختصری از این موارد ارائه می شود.
اشخاص تجاری و معاملات آن ها
علاوه بر تجار و بازرگانان، اشخاص عادی نیز با تجارت سروکار دارند. اما برخی مباحث حقوق تجارت ویژه تجار است. تاجر کسی است که انجام معاملات تجاری شغل اوست، به نحوی که انجام معاملات و فعالیت های تجاری برای او کاری مستمر و دائمی است که راه کسب درآمد است. پس طبیعتا فردی که تنها یک مرتبه اقدام به معاملات تجاری نماید بدون اینکه استمرار داشته باشد، تاجر محسوب نمی شود.
با توسعه تجارت، تجار به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم شدند. بنابراین تنها اشخاص حقیقی نیستند که تاجرند بلکه شرکت های تجاری نیز به فعالیت های تجاری می پردازند و تاجر محسوب می شوند. از جمله فعالیت های تجاری تجار، اقداماتی مانند حمل و نقل تجاری، فعالی تهای بانکی، صرافی، بیمه و… هستند.
اسناد تجاری
امروزه معاملات، کمتر از طریق پرداخت وجه نقد انجام می شود و اسناد تجاری مانند سفته، برات و چک، جایگزین وجه نقد در معاملات هستند که در فضای داخلی کاربرد دارند. اسناد تجاری از مهم ترین ابزارهای انجام معاملات در حقوق تجارت هستند که تجار و اشخاص عادی در معاملات خود از آن ها استفاده می کنند. غیر از این اسناد، اسنادی دیگر نیز در فعالیت های تجاری وجود دارد که می توان به بارنامه، بیمه نامه و … اشاره کرد. اسناد تجاری یا بر اساس اعتباری که به آن ها داده می شود یا با توجه به ویژگی تجاری که دارند، تقسیم می شوند. به طور کلی و در مفهوم عام هر سندی که در تجارت به کار رود، نوعی سند تجاری محسوب می شود.
در مفهوم خاص اسناد تجاری، قانون گذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را در تنظیم و صدور سند مقرر می کند که باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور این است که سند صادره دیگر تجاری نمی باشد. بنابراین دیگر تحت حمایت های قانونی اسناد تجاری هم قرار نمی گیرد.
از مزایای اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری است که به دارنده آن این امکان را می دهد که سند را به راحتی در اختیار فرد دیگری قرار دهد. اگر سند در وجه حامل باشد، سند به راحتی منتقل می شود. اما اگر سند در وجه شخص خاصی باشد انتقال با ظهرنویسی و امضای آن شخص انجام می شود.
از مهم ترین ویژگی های اسناد تجاری، برخورداری از مزایای قانونی است که شامل، حق انتخاب دادگاه صالح، درخواست صدور قرار تأمین خواسته، امکان توقیف اموال بدهکار و مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری است.
شرکت های تجاری
علاوه بر تجار، شرکت های تجاری نیز در قالب اشخاص حقوقی فعالیت های تجاری انجام می دهند. با توجه به قانون تجارت ایران ۷ نوع شرکت تجاری وجود دارد که مهم ترین آن ها، عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت تعاونی.
شرکت های تجاری باید نام خود را در مراجع مربوطه به ثبت برسانند و مانند تجار، ملزم به داشتن دفاتر تجاری مخصوص هستند. همچنین مانند تجار باید اظهارنامه مالیاتی شرکت بر اساس سال مالی ارائه شود. این مسائل، از موضوعات مهم حقوق تجارت در مورد شرکت های تجاری است.
ورشکستگی
معمولا زمانی که تاجر اعم از حقیقی و حقوقی، توان تأدیه دیون خود را نداشته باشد، مشمول مقررات ورشکستگی می شود. لذا بحث ورشکستگی یکی از مهمترین موضوعات حقوق تجارت است که به بررسی وضعیت مالی تجار از جهت پرداخت دیون و مسائل مربوط به آن می پردازد.
با بررسی اجمالی این موارد، می توان ارکان حقوق تجارت را به این صورت بیان کرد که حقوق تجارت ابتدا به تاجر اعم از حقیقی و حقوقی می پردازد، سپس اعمال تجاری و اسناد تجاری مورد استفاده او را بررسی می کند و در آخر با بررسی بحث ورشکستگی، در مورد ادامه یا عدم ادامه فعالیت تاجر بحث می کند.