تصرف عدوانی
تصرف عدوانی از دو واژه تصرف و عدوان تشکیل شده است که از مبحث غصب در فقه برداشته شده است. تصرف به معنای استیلاء و تسلط عرفی مستقیم یا غیر مستقیم انسان بر مال یا شی است. متصرف ممکن است خودش مالک باشد یا اینکه از جانب مالک اذن و اجازه داشته باشد و یا اینکه بدون اجازه و غاصب باشد.
دعوای تصرف عدوانی زمانی مطرح می شود که شخصی ملکی را برای مدت زمانی تحت تصرف قانونی و مشروع داشته، اما شخص دیگری به نحو غیر قانونی این ملک را از تصرف او خارج کرده باشد. در این حالت متصرف سابق می تواند با طرح دعوای تصرف عدوانی، اعاده تصرف خود نسبت به ملک را از محاکم قضایی درخواست نماید. دعوی آن که یک دعوای غیرمالی است تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است و باید توسط متصرف قانونی سابق علیه متصرف غیرقانونی حاضر، در دادگاه محل وقوع ملک، طرح شود. به طور کلی می توان تصرف عدوانی را به استیلا بر مال دیگری به صورت ناحق تعریف کرد.
ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را این طور تعریف می کند: ادعای متصرف سابق بر این مساله که شخص دیگری بدون رضایت و اجازه او مال غیرمنقولی را از تصرف او خارج نموده و به همین جهت متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال از دادگاه درخواست می کند.
تصرف عدوانی حقوقی و کیفری
در صورتی که تصرف در مال غیرمنقول دیگری با رضایت صاحب مال و به صورت قانونی باشد، نمی توان آن را تصرف عدوانی دانست که هم جنبه حقوقی دارد هم جنبه کیفری، به همین جهت مدعی این دعوی با توجه به شرایط می تواند به صورت حقوقی و یا به صورت کیفری دعوای خود را نزد دادگاه صالح مطرح کند. با این تفاوت که اگر فردی دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، دیگر نمی تواند دعوای کیفری را اقامه کند در حالی که بالعکس آن ممکن است و تفاوت دیگر اینکه اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی مجازاتی برای متصرف به دنبال ندارد و دادگاه نهایتا حکم رفع تصرف صادر می کند اما در دعوای کیفری بحث مجازات نیز مطرح می شود. ماده ۳۱ قانون مدنی مقرر می دارد: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. همچنین ماده ۳۵ تا ۳۷ قانون مدنی نیز به موضوع مالکیت و تصرف می پردازد. در بحث دعوای تصرف عدوانی کیفری نیز مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ و ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی به جرم تصرف عدوانی و مجازات آن پرداخته است.
در دعوای تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید مالک رسمی باشد یا این که ملک به نحو قانونی به او منتقل شده یا نماینده قانونی یا قائم مقام مالک او باشد و شکایت تصرف از سوی غیر این افراد رد می شود. رسیدگی به این جرم خارج از نوبت انجام می شود و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس، دستور توقف عملیات متجاوز را تا صدور حکم صادر می کند.
باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری غیر از بحث عنصر روانی و سوءنیت غاصب، در رابطه با عنصر مادی جرم نیز باید مالکیت شاکی، تصرف متهم و عدوانی و ناحق بودن تصرفات او برای قاضی محرز شود تا بتواند نسبت به مجازات متصرف اقدام نماید.
در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، خواهان ممکن است که در حقیقت مالک آن مال غیر منقول نباشد، اما از آن جا که قانون تصرف سابق را مهم می داند، باز هم متصرف سابق م یتواند با اقامه آن، از دادگاه حکم بگیرد، بدون اینکه دلیلی برای مالکیت داشته باشد. دعوای تصرف عدوانی حقوقی تنها در اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین و .. قابل طرح است.
پس در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، لازم نیست که خواهان حتما مالک رسمی ملک مورد تصرف باشد و اثبات سبق تصرف به نحو قانونی و خروج ملک به صورت غیرقانونی توسط خوانده (غاصب) از دست متصرف سابق کفایت می کند، هرچند این شخص متصرف قانونی سابق، مالک ملک نباشد، مثل مستاجر. آنچه در این دعوی مهم است در مرحله اول سبقت در تصرف است نه مالکیت. چنانکه ماده ۳۵ قانون مدنی بیان می کند: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مرجع صالح برای اقامه دعوای تصرف حقوقی، دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است.
مساله دیگر اینکه تصرف خوانده باید بعد از تصرف خواهان باشد. همانطور که در ماده ۳۷ قانون مدنی نیز بیان شده است، در حالتی که خوانده قبل از خواهان متصرف بوده سپس ملک در تصرف خواهان باشد و بعد دوباره ملک به تصرف خوانده دربیاید، در این حالت خواهان دیگر متصرف سابق نیست و نمی تواند دعوای تصرف را طرح نماید. مگر اینکه ثابت کند ملک به نحو قانونی و صحیح به او انتقال یافته است.
لازم به ذکر است که دعوای ممانعت از حق و مزاحمت از حق که در مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ آین دادرسی مدنی در مورد آن صحبت شده است با دعوای تصرف عدوانی متفاوت است. ممانعت از حق یعنی اینکه غاصب ممکن است به صورت کلی مانع بهره متصرف از حق انتفاع و ارتفاق او در ملک شود یا اینکه در استفاده متصرف از ملک مزاحمت ایجاد کند و امکان انتفاع کامل از ملک را ندهد بدون اینکه ملک را از تصرف قانونی خارج کند یعنی متصرف عدوانی تنها مانع استفاده متصرف قانونی ملک از حق انتفاع و ارتفاق شود بدون اینکه او را از ملک خارج کند اما در صورت خارج کردن متصرف قانونی از ملک، جرم تصرف عدوانی محقق می شود.
اثبات تصرف عدوانی
همانطور که بیان شد دعوای تصرف حثوثی تنها نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح است و نسبت به اموال منقول باید دعوای اثبات مالکیت و .. مطرح شود. خواهان یا شاکی در دعوی تصرف باید مدت زمانی که عرفا تصرف محسوب می شود در ملک مورد نظر تصرف داشته باشد به نحوی که مردم او را مالک آن ملک بدانند این تصرف با اعمالی مانند سکونت در ملک یا داشتن سند مالکیت، دیوارکشی ملک یا حتی داشتن کلید ملک و … محقق می شود. از سوی دیگر تصرف او باید مشروع و قانونی باشد. به همین جهت اگر شخصی یک ملک را غصب کرده باشد و مدت زیادی هم در آن ساکن باشد باز نمی تواند ادعای تصرف علیه متصرف جدید ملک داشته باشد.
در دعوای تصرف عدوانی تصرف خوانده باید بدون رضایت مالک، عدوانی و غیر قانونی باشد و اثبات عدوانی بودن نیز بر عهده خواهان است. همچنین مالکیت خواهان الزامی نیست و هر ذی نفعی مثل مستاجر یا کارگر و… هم می تواند رفع تصرف را تقاضا نماید، لذا اثبات صرف سبق تصرفات خواهان در ملک کفایت می نماید.
بنابراین در این اثبات سابقه تصرف خواهان نسبت به متصرف فعلی، کافی است. البته اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد دیگر نیازی به اثبات تصرف سابق ندارد. حداقل زمان تصرف سابق به عقیده بعضی محاکم یک سال است و عده ای دیگر تشخیص آن را عرفب و بر عهده قاضی می دانند.
طرح همزمان دعوای مالکیت و تصرف عدوانی نسبت به یک ملک ممنوع است و در این مورد فقط به دعوای مالکیت رسیدگی می شود.
نهایتا توصیه می شود در مراحل دعوی تصرف عدوانی به دلیل مشابهت با دعاوی مشابه ذکر شده از جمله موضوعات تخصصی حقوقی به حساب می آید که پیشنهاد می شود قبل از اقامه دعوی یا دفاع حتما با وکیل دادگستری در این مورد مشورت شود.
برای مطالعه چگونگی انتقال ملک مشاع کلیک نمایید.