مستفاد از ماده ۳۲ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۰ این است که مجازات اتهامات مذکور در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ همان قانون یکی ازکیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ قانون فوق الاشعار میباشد.
تاریخ ۱۳/۹/۶۹ شماره دادنامه ۲۰۶ کلاسه پرونده ۶۹/۹۳
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض درآراء شعب اول و یازدهم دیوان باتوجه به رای هیات عمومی دیوان بشماره ۱۳۰-۲۸/۴/۶۹ خلاصتا” دایر براینکه مستفاد از ماده ۳۲ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال ۶۰ مجلس شورای اسلامی اینستکه مجازات اتهامات مذکوردربند۵ قسمت ب ماده ۱۵ همان قانون یکی ازکیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ قانون فوق الاشعارمی باشد و چون ماده ۳۰ همان قانون بازسازی نیروی انسانی نیزمنصرف از اتهامات فوق الذکراست لذا دادنامه شماره ۶۷۱-۲۱/۱۰/۶۴ صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن و موید همین معنا است منطبق با موازین قانونی و موافق رای وحدت رویه فوق الاشعارصادرگردیده صحیح ومنطبق با قانون تشخیص می گردد.
این رای طبق قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم طیبه افتخارنژاد
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ویازدهم دیوان
مقدمه – شعبه اول دررسیدگی بپرونده کلاسه ۶۵/۲۶۶۴ موضوع شکایت خانم طیبه افتخارنژادبطرفیت :آموزش وپرورش بخواسته :اعاده بکارو یامستمری بگیرومحروم نمومعوقه بشرح دادنامه شماره ۱۹۷-۲/۳/۶۷باتوجه به اینکه درتشریفات رسیدگی واستنادبه قانون به رای صادره ایرادی نبوده لذاحکم به ردشکایت صادرنموده است .
ب شعبه یازدهم دررسیدگی بپرونده ۶۳/۳۲۸ موضوع شکایت خانم زکیه آئینه چی بطرفیت اداره آموزش وپرورش ناحیه ۲ تبریزبخواسته :
ابطال رای شماره ۷۵۵ – ۱۱/۱۱/۶۲ هیات تجدیدنظربازسازی مبنی بربازخرید ایام خدمت بشرح دادنامه شماره ۶۴/۶۷۱-۲۱/۱۰/۶۴ نظربه اینکه درتعیین مجازات بجای استنادبماده ۳۲ باستنادبه تبصره ماده ۳۰ مجازات بند۸ ماده ۲۰ تعیین گردیده درحالی که حداکثرمجازات مقرره درماده ۳۲ تابند۶ ماده ۲۰ می باشد،رای معترض عنه رافسخ نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۸۳-۱۸/۱۱/۱۳۶۹
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹صفحه ۸۰۷ تا ۸۰۸
۱
نوع قانون:رای وحدت رویه شماره انتشار:۲۰۶
تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۹/۱۳ تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۱۱/۱۸
دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری موضوع:ضمانتنامه
سرقت
ثبت اجباری اسناد
معاینه محلی
دستور موقت
آلات و ادوات جرم
تعدیات مامورین دولتی
منبع: بانک قوانین
درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.