رای وحدت رویه طرح طبقه بندی مشاغل شماره دادنامه۲۰

0

طبق قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاهها مصوب ۱۳۵۲ اجرای طرح مذکور الزامی است و عدم اجرای طرح درکارگاه مسقط حقوق کارگر که بموجب قانون برقرارگردیده نیست .

تاریخ ۲۴/۲/۷۰ شماره دادنامه ۲۰ کلاسه پرونده ۷۰/۱۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال ۱۳۵۲ کارفرمایان رامکلف نموده طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای خودراکه شامل شرح وظایف شرائط احرازوارزیابی مشاغل و… می باشد، طبق آئیننامه ای که به تصویب شورای عالی کارخواهدرسیددر مهلت هائی که شورای مزبورتعیین خواهدکردتهیه وبه موقع اجراءبگذارندو ماده یک آئیننامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل درکارگاهها مصوب مهرماه ۱۳۵۳ شورای عالی کارمصرح است که کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش حقوقی ودولتی مکلفندطرح طبقه بندی مشاغل کارگاههای خودرا مهلت هایی که شورای عالی کارتعیین می نمایدتهیه وبه مورداجراءبگذارند. و نظرباینکه ماده ۱۴ آئیننامه اصلاحی حداقل مزد مصوب ۷/۳/۴۹ شورای عالی کارمقررداشته کارفرمایان مکلفندکلیه کارگاههای بخش خصوصی و دولتی که بیش از۱۰۰۰ نفرکارگردارند موظفندکه مشاغل کارگاه خودراتا پایان شهریور۱۳۵۰ ازنظرمزد طبقه بندی نمایندودادنامه شماره ۹۴۲ لغایت ۹۶۱ مورخ ۳۰/۷/۶۹ صادره ازشعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنامی باشدبه اتفاق آراءمنطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل دفترحقوقی وامورمجلس وزارت کارواموراجتماعی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه -شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۹۱۹ و…موضوع شکایت آقای رمضان شهربندی وغیره بشرح دادنامه شماره ۹۴۲لغایت ۹۶۱ خلاصتاچنین رای صادرنموده است :
اولا- دلایل مویداین است که طرح طبقه بندی مشاغل اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸درشرکت تولیدی وصنعتی کارخانجات چیت سازی بهشهراعمال واجراءشده وادعااینکه این طرح درآن کارخانجات به مورداجرا درنیامده منطبق باواقع وحقیقت نبوده وآراءصادره ازاین حیث مخدوش است .
ثانیا-شواهدودلائل مویداین معنااست که طرح موصوف درزمان اشتغال شکات درکارخانه چیت سازی بهشهراجراءشده است .ثالثا-ادعامدیرکل طبقه بندی مشاغل مزدوبهره وری وزارت کارموضوع نامه شماره ۷۷۳۴/ن – ۳۱/۶/۶۳مبنی براینکه طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۵۸ درکارخانجات چیت سازی بهشهربه مورداجراءدرنیامده ومشمولیت این طرح درمورد کارکنان بازنشسته موضوعیت نداردبرخلاف دلائل موجوددرپرونده ارسالی است وآراءموردشکایت نیزکه به استنادنظریه مدیرکل مزبورصادرشده مخدوش بنظرمی رسد.
رابعا-مدیرکل بهره وری ومزدوزارت کاروامور اجتماعی درتاریخ ۲۹/۱۱/۵۸ دستورطرح طبقه بندی مشاغل رادرکارخانجات چیت سازی بهشهرصادروپس ازگذشت حدودپنجسال درتاریخ ۳۱/۶/۶۳ اعلام می نمایدطرح طبقه بندی مشاغل مصوب ۱۳۵۸ درکارخانجات چیت سازی بهشهر به مورداجراءدرنیامده است واین چنین دستورمتناقض ومعارض وآن هم در فاصله طولانی ۵ سال مغایربامدلول ومفادمقررات است ونمی تواندحقوق مکتسبه کارگران راکه ازطریق قانون برقرارگردیده ساقط نمایدواستناد شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف درآراءصادره بنامه ونظریه اخیرمدیرکل بهره وری ومزدطبقه بندی مشاغل محمل قانونی نداشته است .خامسا- شورای کارگاه دررابطه باشکایت شکاتدرتاریخ ۲۴/۳/۶۰ تشکیل وپرونده بظاهر معدبرای صدوررای بوده است ومعلوم نیست چراشورای کارگاه ازتاریخ ۲۴/۳/۶۰ لغایت ۱۸/۷/۶۳ پرونده رامعوق گذاشته وسپس مبادرت به صدور رای نموده است .دیگراینکه شورای کارگاه وهیئتهای حل اختلاف باتوجه به موادمربوطدرحدودقانون درصدوررای آزادبودهواستقلال کامل دارند.با التفات به مجموع محتویات پرونده چون رای هیئت حل اختلاف موردشکایت به جهات مذکوربرخلاف قانون صادروهیئت عالی حل اختلاف هم رای غیرقانونی آن هیئت راموردتائیدقرارداده لذا شکایت واردتشخیص وحکم برابطال آراءمزبورنسبت به سهم شکات ورسیدگی مجدددرهیئت حل اختلاف هم عرض صادرورعلام می گردد.
ب – شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۵۷۸ موضوع شکایت آقای اکبرعبدالهی بطرفیت :وزارت کارواموراجتماعی بخواسته :اعتراض نسبت به رای شورای کاروهیئت حل اختلاف وهیئت عالی حل اختلاف وتقاضای ابطال آراءمذکوربشرح دادنامه شماره ۵۵۵-۱۶/۸/۶۹چنین رای صادرنموده است :
نظرباینکه شکایت شاکی درسه مرحله رسیدگی شده وسرانجام دردفترهیئت عالی حل اختلاف اعلام شده درصدوررای مقررات قانونی رعایت گردیده ودر نتیجه رای صادره قطعیت یافته است وازناحیه شاکی هیچگونه دلیل ومدرکی که فسخ آراءصادره راایجاب نماید،ابرازنگردیده .لذابه جهات مذکوره شکایت واعتراضات وی موجه نبوده محکوم به رداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۳۶۴ تا۳۶۶
روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۷-۴/۷/۱۳۷۰

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۲۰

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۲/۲۴                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۷/۰۴

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:تبدیل وضعیت استخدامی

                                                                                                       مالیات بر املاک

                                                                                                      اجرای اسناد رسمی – اعتراض ثالث

                                                                                                       معامله غیر رشید

                                                                                                        دعوای اصل طلاق

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!