رای وحدت رویه کسر املاک متقاضیان شماره دادنامه ۱۸۶

0

وضع قاعده خاصی مبنی برکسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل ،تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی ازمقوله تصویب طرحهای تفصیلی وامورمربوط به آن بشمارنمی رود .

تاریخ ۳۰/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۸۶ کلاسه پرونده ۷۰/۲۰۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای – نظربه اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران وظیفه ومسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی وتصویب طرحهای تفصیلی شهری وتغییرات آنهادرمحدوده تعریف طرح تفصیلی مذکوردربند۳ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب ۱۶تیرماه ۱۳۵۳بااصلاحیه بعدی آن می باشدلذاوضع قاعده خاصی مبنی برکسر املاک متقاضیان تفکیک و افرازازتراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری وشهرسازی ازمقوله تصویب طرحهای تفصیلی وامورمربوط به آن بشمارنمی رودوحسب مقررات کمیسیون مزبوراجازه واختیاری دراین باب ندارد.ثانیا،استفاده ازاملاک اشخاص به منظورتامین نیازمندیهاوتاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه بایدازطریق خریدوتملک آنهاصورت گیردبنابراین مفادبند۹ مصوبه شماره ۱۶۴کمیسیون ماده پنج مبنی برموکول نمودن موافقت باتقاضای تفکیک وافرازاراضی واملاک اشخاص دیگرتحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج ازحدوداختیارات قانونی کمیسیون مزبوروخلاف قوانین موضوعه درباب اعتباراصل مالکیت مشروع وآثارمترتب برآن تشخیص می شود ومستندابه قسمت دوم ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۲۰۲ ۱/۱۲/۱۳۷۱
تاریخ ۳۰/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۸۶ کلاسه پرونده ۷۰/۲۰۲

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای جلال ایرانی وشرکاء
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره ۴۵۷۹/۱۱۴-۳/۹/۶۹ شهرداری تهران “بند۹مصوبه شماره ۱۶۴-۶/۸/۶۹کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران “.
مقدمه :شکات بشرح دادخواست تقدیمی که بدوادرشعبه هفدهم دیوان مطرح وسپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی ازخواسته شاکی به هیئت عمومی ارسال گردیده اعلام داشته است اینجانب به وکالت ازچهارنفرمالکین سه دانگ مشاع ازشش دانگ مشاع پلاک ۱۶۱۴باغ فیض شمیران معروض می دارم این پلاک بیش از۱۰سال است که بااخذپروانه ساختمانی مطابق باضوابط شهرداری ساختمان شده و۹خانواده درآن زندگی می کنندچون نیازبه تفکیک ساختمان بین مامالکین پیش آمدبه شهرداری مراجعه کردیم ولی شهرداری موافقت باتفکیک راموکول به این کردکه چون ملک بیش ازسه هزارمترمربع است لذاعلاوه بر مقررات شهرسازی فعلی به میزان ۵۰%درسهم شهرداری تعلق می گیردواین را مستندبه بخشنامه شماره ۴۵۷۹/۱۱۴-۳/۹/۶۹نموده انددرحالیکه کجای قانون چنین تجویزکرده که هرکس که می خواهدملک خودراتفکیک کندبایدنصف زمین خودرابه شهرداری ببخشدلذاتقاضای ابطال بخشنامه استنادی شهرداری رادارم مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه های شماره ۲۰۸۲/۳۱۷-۱۶/۴/۷۰و۴۸۳۱/۳۱۷-۳۰/۸/۷۰اعلام داشته انداقدامات شهرداری منطقه پنج تهران به استنادصورت جلسه شماره ۱۶۴کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی ومعماری صورت گرفته است وبخشنامه ۴۵۷۹/۱۱۴-۳/۹/۶۹ نیز به استنادصورت جلسه موصوف صادرومفادآن مطابق کلیه صورت جلسات و بخشنامه های صادره قانونی بوده ودرکلیه مواردمشابه قابل استناداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازاداء توضیحات نماینده اداره حقوقی شهرداری تهران وبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۳۹۹۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۱

نوع قانون:آراء و نظریات                                                     شماره انتشار:۱۸۶

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۸/۳۰                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۲۵

دستگاه اجرایی:                                                                              موضوع:سابقه خدمت

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!