رای وحدت رویه محرومیت محکومین به دوسال حبس شماره دادنامه ۱۵۱

0

محکومین به دوسال حبس ازانجام خدمت وظیفه عمومی محروم هستندو بخشنامه مغایربااین موضوع باطل است .

تاریخ ۲۲/۶/۶۹ شماره دادنامه ۱۵۱ کلاسه پرونده ۶۹/۷

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای -برفرض که بند۶۱ دستورالعمل ۲۳۲/۱۵/۴۰۱-۲۶/۱۲/۶۷ اداره نظام وظیفه عمومی درمقام اجرای مفادماده ۱۱قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۵۰ بیان مطلب نموده باشدنظربه اینکه حداقل مدت حبس تعیین شده در ماده ۱۱ مرقوم دوسال شمسی یعنی ۷۳۰ روزودربخشنامه مذکورحداقل تحمل این حبس به ۷۱۸ روزتقلیل داده شده ازاین حیث خلاف قانون تشخیص ومستندابه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۷ ۹/۱۱/۱۳۶۹
تاریخ ۲۲/۶/۶۹ شماره دادنامه ۱۵۱ کلاسه پرونده ۶۹/۷

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای فرزین دامغانی
طرف شکایت وخواسته :اداره کل نظام وظیفه عمومی وابسته به ژندارمری جمهوری اسلامی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام بطلان بند۶۱ ازدستورالعمل شماره ۲۳۲/۱۵/۴۰۱-۲۶/۱۲/۶۷
مقدمه – شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :برطبق ماده ۱۱قانون وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰شمسی “کسانیکه قبل ازاعزام بخدمت زیر پرچم بموجب احکام قطعی دادگاههابعلت ارتکاب جنایت به دوسال حبس یا بیشترمحکوم ومجازات درباره آنهااجراءشده باشدازانجام خدمت زیرپرچم محروم خواهندشد.این حکم درقانون وظیفه ای که درسال ۱۳۶۳ تصویب شده وجود ندارد.ماده ۶۷قانون جدیدمی گوید:”کلیه قوانین مغایربااین قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است .”اداره وظیفه عمومی دستورالعملی به شماره ۲۳۲/۱۵/۴۰۱ درتاریخ ۲۶/۱۲/۶۷ صادرنموده است که بند۶۱ آن بشرح زیرناظربماده ۱۱قانون قدیم وظیفه عمومی است .”به مشمولانی که قبل از تاریخ ۲۹/۷/۶۳ به موجب حکم قطعی دادگاه بدوسال زندان محکوم شده وتاآن تاریخ حداقل ۷۱۸ روززندان تحمل نموده باشندکارت محرومیت ازخدمت داده می شود.”دستورالعمل صادره برخلاف قانون است زیرااولاقانون جدید فقط مقررات مغایررامنسوخه اعلام داشته است درحالیکه ماده ۱۱قانون نظام وظیفه قدیم “مصوب ۱۳۵۰” باهیچیک ازموادقانون جدیدمغایرنیست و قانون جدیدنه ضمناونه صریحااین ماده رانسخ نکرده است .ثانیابفرض آنکه ماده ۱۱قانون مصوب ۱۳۵۰ رامنسوخه بدانیم کسانیکه دردوره حکومت آن قانون محکومیت قطعی یافته واجرای حکم درباره آنهاشروع شده است همچنان مشمول آن ماده می باشنداعم ازآنکه دوره دوساله محکومیت راقبل ازتاریخ تصویب قانون جدیدیابعدازآن گذرانده باشند.دقت دردوماده ۱۱و۱۲ قانون قدیم می رساندکه منظورقانونگذارازوضع ماده ۱۱وتفکیک حبس جنائی وجنحه ای ازیکدیگراین بوده است که محکومین به دوسال یابیشترحبس جنائی بطورکلی ازخدمت محروم باشندوهمینکه محکومیت حبس جنائی دوساله در باره کسی قطعی میشدچنین کسی مشمول ماده یازده میگردیدبنابراین دستورالعمل مورداعتراض که میگویددوسال حبس بایدقبل از۲۹/۷/۶۳ اجرا شده باشدباقانون منطبق نیست بفرض آنکه ماده ۱۱قانون مصوب ۱۳۵۰ برطبق قانون جدیدمنسوخه باشدومحکومیت دوساله بایدتماماقبل ازتاریخ تصویب قانون جدیداجراءشده باشد.تعیین روز۲۹/۷/۶۳ بعنوان تاریخ تصویب درست نیست زیراتصویب درمجلس شورای اسلامی باتصویب نهائی تفاوت دارد.بنابراین بند۶۱دستورالعمل ۲۳۲/۱۵/۴۰۱-۲۶/۱۲/۶۷ اداره وظیفه عمومی بررخلاف قانون صادرشده وتقاضای صدورحکم برابطال آن رادارد.
ریاست محترم اداره وظیفه عمومی درپاسخ بشکایت مذکورطی نامه شماره ۶۸/۶۳۳/۱۰/۰۶/۴۰۱-۲/۸/۶۸ اعلام داشته است :باتوجه به مفادمواد ۱و۶۷ قانون خدمت وظیفه عمومی اعادی مشارالیه فاقدوجه قانونی است زیرا که ماده یک قانون وظیفه عمومی موارداستثنائات ازانجام خدمت مقدس سربازی تعیین وماده ۶۷ صراحتالغوکلیه قوانین مغایرباماده یک رابیان دارد.
۲-درموردادعای اینکه باستنادماده ۱۱قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۵۰ کسانیکه به دوسال حبس محکومیت حاصل می نمایندومدت تحمل کیفرآنان بعدازتصویب قانون خدمت وظیفه عمومی ۲۹/۷/۱۳۶۳ به اتمام می رسدمیباسیتی ازمزایای ماده ۱۱ استفاده نمایندادعائی واهی وبی اساس است زیراباتوجه بماده ۴ قانون مدنی ومواد۱و۶۷ قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگذارتکلیف این قبیل افرادرادرتاریخ تصویب قانون مشخص نموده است .
۳- درموردادعای اینکه تاریخ تصویب قانون ۸/۹/۶۳ میباشداین ادعامردوداست زیراکه قانونگذاربصراحت درمتن قانون تاریخ تصویب آن را۲۹/۷/۶۳ اعلام نموده است ولی خواهان تاریخ لازم الاجراءشدن قانون رابا تاریخ تصویب یکسان می دانددرحالیکه این موردمتفاوت بوده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۹۸-۱۲/۱۲/۱۳۶۹
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹ صفحه ۸۱۴ تا۸۱۶

نوع قانون:رای وحدت رویه                                     شماره انتشار:۱۵۱

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۶/۲۲                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۱۲/۱۲

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:آماده به خدمت
جرائم علیه اطفال

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!