رای وحدت رویه مصوبه شورای عالی کار شماره دادنامه ۱۰۴-۱۰۵

0

مصوبه شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگرتلقی و از مصونیت موضوع تبصره ۲ماده ۳۳ قانون کارمربوط قانون کارمصوب ۳۷ برخورداراعلام گردیده اند ، خارج ازاختیارات شورابوده ودخالت درامر قانونگذاری است .

تاریخ ۱۴/۸/۷۰ شماره دادنامه ۱۰۴-۱۰۵ کلاسه پرونده ۶۷/۵۳-۶۸/۸۷

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کاردرزمره نمایندگان کارگرتلقی وازمصونیت موضوع تبصره ۲ماده ۳۳ قانون کار مربوط” قانون کار مصوب ۳۷ ” برخورداراعلام گردیده اند باتوجه به اختیارات شورامندرج درفصل دوازدهم قانون مزبور”قانون حاکم درتاریخ صدورمصوبه “که تصویب آئین نامه های اجرائی قانون بوده خارج از حدوداختیارات شوراودخالت درامرقانونگذاری است وباملاحظه مقررات قانون مذکوروقانون تشکیل شوراهای اسلامی کارمصوب ۳۰/۱۰/۶۳ هیئتهای حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار و شوراهای اسلامی کاردرمراجعی مستقل ومجزاازیکدیگر،وهریک مامور وظایف خاص خودبوده وجایگزین شورای اسلامی بجای هیئتهای حل اختلاف به عمل نیامده تاداوطلبین عضویت در آنهابرخوردارازمصونیت مقرر درتبصره بوده وعمل شورای عالی کارازاین طریق متکی به قانون تلقی می شود. علیهذا مصوبه ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار راجع به دواطلبین عضویت درشوراهای اسلامی کاروآن قسمت ازبخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزارت کارواموراجتماعی که راجع به مصوبه مذکور می باشدبه لحاظ مخالفت با قانون ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس – شرکت تجارتی دیزل الکتریک
موضوع شکایت وخواسته :ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار وبخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیرکارواموراجتماعی
مقدمه :الف -شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ایران بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته :شورای کارگاه وشورای حل اختلاف و شورای عالی کار به استنادمصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار وبخشنامه ۵۳۸۹۱-۱۷/۶/۶۶ وزیرکارفسخ رابطه کارگری شخصی بنام آیت الله ملکوتی رابه لحاظ کاندیداتوری وی به استنادتبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کارباطل اعلام ،وحکم بازگشت به کاراوراصادرنمودند.نظربه اینکه قانون تشگیل شوراهای اسلامی کاردر۳۰/۱۰/۶۳ تصویب واین قانون وآئیننامه های مربوط به آن علی الاصول بایستی کلیه فروض محتمل راپیش بینی می کردندوارجاع مصونیت اخراج در موردداوطلبان شورای کاربه تبصره ۲ماده ۳۳ قانون کاروتسری مصونیت از اخراج داوطلبان شورای اسلامی کارکه ماهیتابانمایندگان موضوع ماده ۳۳ تباین وتضادداشته وترجیح بلامرجح واجتهاددربرابرنص است باعلم به اینکه تبصره فوق الاشعارمقیدبه مدت است لذامصوبه وبخشنامه موضوع شکایت خلاف قانون وتقاضای ابطال آن رادارد.تشکیل شورای اسلامی کاربه موجب ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کارناظربه واحدهای تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و خدمات است که چون شرکت رنگ زیراکس ایران بازرگانی است بنابراین قانون موصوف شرکت رنگ زیراکس ایران راشامل نمی شودوتشکیل شوراو مقدمات آن به لحاظ تخالف وتغایربانص صریح قانون ازاساس محکوم به بطلان است لذاتقاضای ابطال مقدمات انتخابات نیزمی شود.
ب -شرکت تجارتی دیزل الکتریک دردادخواست تقدیمی اعلام داشته :
شورای کارگاه وهیات حل اختلاف به استنادمصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار یکی ازکارکنان این شرکت بنام آقای مصطفی فیضی زاده رابه اعتبار کاندیدشدن وی درانتخابات شورای اسلامی کارمصون ازاخراج اعلام کرده است . قطع نظرازاینکه باعنایت به صدرماده ۳۳ قانون کارواعلام قسخ قراردادو جایزبودن آن قراردادنامبرده منفسخ شده وکاندیداشدن وی برای عضویت در شورای اسلامی کارعملی لغووباطل بوده است .اصولامصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ مخالف مقررات موضوعه کشوری است زیرابه موجب این مصوبه شورای عالی کار داوطلبان عضویت درشورای اسلامی کاررادرزمره نمایندگان کارگرتلقی واز مصونیت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کاربرخوردارکرده است .درحالی که تبصره ۲ ازماده ۳۳ قانون کارکه مصوب مجلس شورای ملی سابق می باشد فقط اخراج نمایندگان کارگرونیزدبیراعضاءسندیکای کارگران وداوطلبان نمایندگی کارگران راموکول به موافقت قبلی وزارت کارکرده است وتسری مصادیق مربوط به قانون تشکیل شورای اسلامی کارکه یک قانون خاص ومصوب ۱۰/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی است به مقررات تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار خارج ازحیطه وظایف قانونی شورای عالی کار می باشدخاصه اینکه درقانون شورای اسلامی کارهیچگونه مصونیتی برای داوطلبان نمایندگی درشورا پیش بینی نشده است وبه موجب ماده ۲۸ آن قانون نیزمنعی برای اخراج نمایندگان شوراپیش بینی نشده است .النهایه به موجب ماده فوق الذکردر صورت مخالفت هیات موضوع ماده ۲۲ آن قانون تصمیم نهائی بعهده دادگاه صالحه محول گردیده است .بناءعلیهذاباتوجه به اینکه وظیفه شورای عالی کار تصویب آئین نامه های اجرائی قانون کاروسایروظایفی که به موجب آن قانون به وی محول شده است می باشدودرصورت تدوین هرمصوبه توسط شورای مذکوراین مقررات می بایست درچهارچوب وحدودمقررات قانونی هرکشور باشدلذاشورای عالی کار مجازبه تصمیم وتسری قوانین بانظروتشخیص خودبه سایرمواردمشابه نیست ،واصولااینگونه تصمیم گیریهامحتاج به نص صریح قانون است ،لذاتقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کاردارد. معاون فرهنگی وامورمجلس وزارت کارواموراجتماعی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۱۳۰۷۲/ف مورخ ۱۹/۴/۷۰ اعلام داشته :۱-ادعای شرکت رنگ زیراکس مبنی براینکه شرکت مذکوربازرگانی است وقانون شوراهای اسلامی شرکت مزبورراشامل نمی شودوجهه قانونی نداردزیرااصل ۱۰۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای تجارتی نیزبرفرض تحقق ادعای ایشان می گردد.
۲- شورای عالی کارطبق اصل دوازدهم قانون کارصلاحیت عام درتصویب آئیننامه های اجرائی قانون مرقوم رادارد.مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات شورای عالی کاربصورت بخشنامه که جنبه آئیننامه رانیزدارداز طرف وزیرکارواموراجتماعی صادروقدرت اجرائی دارد.۳- مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کارمقررمی داردکه شوراهای اسلامی کاردرزمره نماینده کارگربوده وتبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کارمصوب ۱۳۳۷ شامل آنها نیزمی گردد.بهرحال تلقی عنوان نماینده کارگردراختیارمقامات وزارت کارواموراجتماعی وشورای عالی کاراست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان ،تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۹۴۰ تا۹۴۲
روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۷-۲۴/۱۲/۱۳۷۰

نوع قانون:آراء و نظریات                                                    شماره انتشار:۱۰۵

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۸/۱۴                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۱۲/۲۴

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:دفتر تجارتی
رای اصراری
گواهی
دعوی اصل نکاح
اجاره – تعدی و تفریط
ایفاء دین
دعوی تقابل

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!